أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن أفقر 26 دولة في العالم، والتي يعيش فيها نحو 40 في المائة من أشد الناس فقرا، أصبحت مثقلة بالديون أكثر من أي وقت مضى منذ العام 2006، وصارت عرضة بشكل أكبر للتضرر من جراء الكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى.
وأكد أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة (كوفيد-19) مباشرة، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حد كبير من تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو.
وذكر التقرير، الذي صدر قبل أسبوع من انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن (21 و26 أكتوبر)، أن أفقر 26 دولة شملتها الدراسة، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولارا سنويا، تعتمد بشكل متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر في ظل شح التمويل المتاح إلى حد كبير، وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاما.
وأشار إلى أن ثلثي الدول الـ 26 الأكثر فقرا إما تعاني من صراعات مسلحة، أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية التي تعوق الاستثمار الأجنبي وتعرقل كل الصادرات تقريبا، كما خلفت الكوارث الطبيعية خسائر كبيرة في هذه الدول على مدى العقد الماضي.
وبحسب المصدر ذاته، تقع معظم البلدان التي شملتها الدراسة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، إلا أن القائمة تشمل أيضا أفغانستان واليمن.
كما حذر البنك الدولي بأن الدول الـ26 الأكثر فقرا في العالم والتي يتركز فيها 40% من السكان الذين يعيشون دون عتبة الفقر، تعاني من تراجع المساعدات الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية القرن، يقابله تدهور وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
وأبدت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها، قلقها حيال تراجع مكافحة الفقر المدقع في هذه الدول في وقت ازدادت حاجاتها إلى أقصى حد، لافتة إلى أن هذه الدول تواجه من جهة أخرى مستوى مديونية قياسيا هو الأعلى منذ 2006، وهو ما يلقي بتبعاته بصورة متزايدة على الاحترار المناخي ويؤجج عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والحروب.
وذكر التقرير أن الأفقر بين هذه الدول عانت أكثر من سواها من جائحة كوفيد، مسجلة تراجعا وصل إلى 14% في ناتجها المحلي الإجمالي للفرد بين 2020 و2024، في حين يتحتم عليها استثمار ما يوازي 8% من ناتجها المحلي الإجمالي في السنة لبلوغ أهدافها الإنمائية.
وقال أيهان كوسى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي في البيان إن «هذه الاقتصاديات بحاجة إلى مساعدة أكبر سواء مباشرة أو غير مباشرة من الخارج من خلال المؤسسة الدولية للتنمية»، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بمنح قروض وهبات إلى الدول الأكثر فقرا.
إلا أن المؤسسة الدولية للتنمية باتت مصدر التمويل الخارجي الرئيسي لهذه الدول، فيما تراجعت المساعدات ولا سيما الثنائية بشكل كبير لتصل عام 2022، آخر عام تتوافر بيانات عنه، إلى أدنى مستوياتها منذ 21 عاما.
وحذر رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل بأنه «إن أرادت هذه الدول الخروج من حال طارئ مزمن وتحقيق أهداف إنمائية أساسية، ينبغي عليها تسريع استثماراتها إلى حد غير مسبوق»، وهو ما لا يمكنها تحقيقه وحدها.
لكن البنك الدولي أشار إلى أن الدول الفقيرة يمكنها أيضا اللجوء إلى عدد من الوسائل الأخرى، ولا سيما زيادة عائداتها الضريبية، وكذلك تحسين فاعلية الإنفاق العام.
لكنه أقر بأن المجهود الضروري لتحقيق ذلك هائل في حين تعاني هذه الدول من مشكلات هيكلية كبرى، ولا سيما إن كانت تواجه انعدام استقرار أو نزاعات تمنعها من بسط سيطرتها على قسم من أراضيها.
وبموازاة كل ذلك، ازدادت مديونية هذه الدول ومعها الحصة التي تخصصها لسداد ديونها، وذلك بفعل زيادة حجم ديونها وكذلك ارتفاع معدلات الفائدة، إذ أن ديونها هي في غالب الأحيان بالعملات الأجنبية، سواء الدولار أو اليورو.
ويصل متوسط مديونية الدول الـ26 التي شملها التقرير إلى 72% من ناتجها الداخلي الإجمالي، بزيادة تسع نقاط مئوية عام 2023، وتخصص أكثر من 10% من عائداتها الضريبية لسداد فوائد ديونها.