الاعتزاز بتجاوب كل الاشتراكيين في العالم مع إرادته في استقبال الأممية الاشتراكية، بحضور 80 حزبا
إعلان الانخراط الكامل والحيوي في الأفق الذي يتطلبه تجويد عمل الديبلوماسية البرلمانية
عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برئاسة الكاتب الأول للحزب، اجتماعا يوم الأحد 13 أكتوبر 2024 بمناسبة الدخول السياسي الراهن، تزامن مع الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان بغرفتيه عصر يوم الجمعة الثانية من شهر اكتوبر الحاري.
وقد وقفت القيادة الاتحادية على المضامين التاريخية الحازمة للخطاب الملكي، الذي تم تخصيصه، حصريا للقضية الوطنية الأولى للمغرب والمغاربة، قضية الوحدة الترابية للمملكة بروح التقدير العالي والتثمين الرفيع، مسجلة ما يلي:
ـ التحية العالية لما ورد في الخطاب، من مواقف تجمع بين قوة المبدأ وحكمة الواقعية وجدارة التموقع الجيوسياسي المتبصر، أتاحت للرأي العام الوطني وضع الإطار الصحيح لتناول قضيتنا الوطنية باعتبارها جوهر الوجود المغربي حاضرا ومستقبلا، بناء على حق تاريخي واجه المغرب من أجله قرابة نصف قرن من المؤامرات والدسائس والنزاعات المسلحة والتكالب السياسي.
ـ اعتبار الخطاب الملكي دليلا عمليا ونظريا لفهم العقيدة الديبلوماسية المغربية في معركة تحصين ما حققه تحرير اقاليمنا الجنوبية وربح المواجهات أيا كانت طبيعتها، ديبلوماسية كانت أو أمنية أو عسكرية، في متابعة معركة الوحدة وصيانتها، وتنوير للرأي العام الوطني والدولي بهذا الخصوص.
ـ اعتبار انتقال المغرب من التدبير إلى التغيير، المفتاح السياسي والديبلوماسي والممر الاجباري، في استقراء صيرورة معركة وحدتنا الترابية، التي أبان فيها المغرب عن تدبير رائع ومسؤول لكل ما سبق، وانتقل من بعده إلى تغيير معادلة الحل، على قاعدة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وبناء على المبادرة الصائبة والاستباقية الناجعة، مع تمكين هذا الأفق بكل أسباب النجاح من خلال إقناع المجتمع الدولي، وفي قلبه العواصم الفعالة في القرار الدولي بصلابة الموقف المغربي، وهو ما تم تتويجه بتحقيق مكتسبات حاسمة، كرَّست الحق الترابي المغربي وأنصفت بلادنا بالانتصار لعدالة قضيتنا والاعتراف بمغربية الصحراء التي دخل مسارا دوليا حتميا لا تراجع فيه، يزكي من قوة الروح الوحدوية التي تميز المغاربة في الداخل والخارج ، من اجل وضع حل لهذا النزاع الإقليمي..
ـ اعتبار الخطاب الملكي إيذانا بدخول مرحلة جديدة، وفترة مفصلية حاسمة في تطور قضيتنا الوطنية، تطرح على بلادنا، وقبلها المجتمع الدولي، تسريع وتيرة الطي النهائي لهذا الملف المفتعل، بعد نجاح بلادنا في توضيح طبيعته باعتباره نزاعا اقليميا تحركه ارادات توسعية وعقليات تناحرية هدفها ضرب وحدة المغرب ومصالحه، بِنِيَّة تقويض ريادته الاقليمية وزعزعة استقراره.
ـ الاعتزاز بالتنويه الملكي بالديبلوماسية الحزبية، على قدم المساواة مع الديبلوماسية البرلمانية والرسمية، وهو ما يعد إشادة ملكية سامية بما تبذله القوى الوطنية الجدية في سبيل خدمة الهدف الوطني الأسمى، بالترافع والمواجهة والحضور القوي في المحافل ذات الصلة. وهوما دأب عليه حزبنا منذ تأسيسه، وأيا كان موقعه من الخارطة السياسية الداخلية، أغلبية أو معارضة. وهي مناسبة لتجديد التحية والتثمين لما تقوم به منظماتنا النسائية والنقابية والمدنية والشبابية .
ـ اعتبار منجزات الاتحاد، في كل المنظمات والهيات والتجمعات والتنسيقات، العربية والقارية والدولية، رصيدا وطنيا حيا في الدفاع عن وحدة التراب وعن كينونة الانسان، يدخل في خانة ما تم تثمينه من طرف ملك البلاد.
ويعتز الاتحاد في السياق ذاته، بتجاوب كل الاشتراكيين في العالم مع إرادته في استقبال الأممية الاشتراكية، بحضور 80 حزبا من مختلف القارات ومشاركة أزيد من 250 مشاركا، لعقد اجتماعات هيئاتها التقريرية ذلك حسب الاجندة التالية .
اللجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية، يومي 17 و 18 دجنبر 2024؛
مجلس الأممية الاشتراكية للنساء، يومي 18 و 19 دجنبر 2024؛
مجلس الأممية الاشتراكية، أيام 20 و 21 و 22 دجنبر 2024؛
ـ إعلان الانخراط الكامل والحيوي في الأفق الذي يتطلبه تجويد عمل الديبلوماسية البرلمانية من خلال دعوة جلالته الى Œ وضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية˜..
ويرى الاتحاد أن خدمة هذا الهدف الأسمى، يتطلب ، في السياق ذاته تقوية النسيج المؤسساتي في بلادنا، وذلك بتقوية أداء المؤسسات، وفي قلبها المؤسسة البرلمانية التي كانت المنبر الملكي للتَّحسيس بقوة العمل البرلماني في خدمة قضايا بلادنا. وهو ما بات يستوجب العودة الى التوازن المؤسساتي الذي طالما رافع الاتحاد من أجل تثبيته والتنبيه الى مخاطر التفريط فيه بفعل نزعة استحواذية وهيمنية عنوانها الابرز التغول في كل مستويات اتخاذ القرار المؤسساتي.
ويعتبر الاتحاد أن التماسك الوطني الداخلي رهين بالتماسك الاجتماعي وتنقية أجواء التوتر التي تعرفها قطاعات واسعة من المجتمع وتقوية النجاعة الديموقراطية، عبر إصلاح سياسي ضروري يهيئ أفضل الظروف للاستحقاقات القادمة، والرفع من مستوى النقاش المؤسساتي العمومي، وتجويد أدوات التواصل العمومية بما باتت تتطلبه من قوانين وإجراءات عميقة وتحصين الجبهة الوطنية بسياسيات عمومية تنزع فتيل التوتر وتوفر أسباب قيام الدولة الاجتماعية التي أسس لها جلالة الملك بقناعاته الاجتماعية الحقيقية ونظرته الاستراتيجية بعيدة المدى..
