تفيد المصادر القادمة من الإدارة الجماعية لمدينة الدارالبيضاء بأن نواب عمدة الدارالبيضاء ، يتحسسون رؤوسهم بعد بلوغ نصف المدة من الولاية الجماعية الحالية ،حيث وجدوا أنفسهم أمام بند متضمن داخل القانون التنظيمي 113/114 ، يطالبهم بتقديم حصيلة ما أنجزوه في التفويضات والمهام التي أنيطت بهم ، معظم هؤلاء لم يسبق أن قدموا حتى معالم ما هم بصدده ، لذلك الكل ينتظر أن تجمع العمدة نبيلة ارميلي حصيلتها وتقدمها نيابة عن الجميع ن لكن بحسب ذات المصادر فإن العمدة واحتراما للقوانين الجاري بها العمل طالبت طل نوابها بتقديم مسودة عن المهام التي أنجزوها كي تضمنها للحصيلة العامة للجماعة ، الأمر الذي دفع بالبعض إلى التلكؤ والمراوغة تفاديا للوصول إلى هذه النقطة ، أو لعل العمدة تعطي بظهرها لهذا البند القانوني الإجباري تفاديا لأي إحراج.
بحسب مصادرنا فإن العمدة هي بصدد خط حصيلتها ، في المهام التي باشرتها بشكل مباشر في انتظار ما سيقدمه نوابها ، ومن الأمور التي تعتد عليها في حصيلتها تلك المتعلقة بالمداخيل المالية لخزينة المدينة ، حيث تمكنت رفقة نائبتها المكلفة بالمداخيل المالية ، إلى رفع ميزانية الدارالبيضاء من 340 مليار سنويا إلى أكثر من 400 مليار ، بالإضافة إلى الوقوف على مشاريع تعد استراتيجية للمدينة ومحيطها من قبيل مطرح النفايات الجديد وغيره وهي الإنجازات التي أعلنت عنها في العديد من المناسبات واللقاءات الصحفية ، في المقابل ، معظم نواب العمدة دخلوا في صراعات جانبية وتركوا مهامهم للمجهول ، وقد يبقى خير مثال على ذلك والذي قد يلمسه المواطن بشكل جلي ، وهو الشق المتعلق بالثقافة والرياضة ، إذ لم يتمكن المفوض له من بلورة مشروع ثقافي أو رياضي يليق بحجم مدينة كالدارالبيضاء ، ولعل أبرز دليل هو افتقاد المدينة لمهرجان يضاهي المهرجانات الوطنية المقامة في المدن الكبرى للمملكة ، فقط يرى المتتبعون أن مقاطعة الحي المحمديي بميزانيتها البئيسة ، قد أنقدت ماء وجه المدينة من خلال المهرجان الغيواني الذي تنظمه في كل سنة ، وافتقدت المدينة مع المكلف بهذا القطاعر إلى صالونات أدبية وفكرية وملتقيات فنية وغبداعية ، بل هو دائم الصراع مع الفنانين والمبدعين والجمعيات المعنية بهذا القطاع ، ولم يحقق في الشق الرياضي أي عدالة في هذا المجال بحكم تضارب المصالح الذي هو بصدده ، لأه يحاول جاهدا أن يوفر لفريقه وللملاعب التي يسيرها اموالا جماعية وهو ما يتنافى مع القانون ، وبالتالي فهو دائم البحث عن ” تخريجات ” لبلوغ أسمى هدف له ألا وهو الغنيمة لملاعبه ، ما جعله منشغلا جدا عن هموم المدينة ، باقي النواب لم يفلحوا مثله في مهامهم ، منهم المفوض لها القطاع الاقتصادي والرخص التجارية ، التي لم تقو على وضع خطة ناجعة من شأنها أن توقف التسيب الحاصل في المجال التجاري ، ويكفي أن نذكر أن نسبة تفوق 60 في المئة من المطاعم ومنها حتى الكبرى وبعض المحلات لا تتوفر على ترخيص ولا تؤدي لفائدة الجماعة فلسا واحدا ، ولنا أن نعود إلى تقارير الشرطة الإدارية لنصدم بهذا المعطى ، في الشق الاجتماعي وإن كان هناك تحركا إلا أنه يبقى محتشما نوعا ما ، بالنظر إلى العدد الكبير من المستهدفين ، وهو ما يتطلب تدخل قطاعات أخرى لينجح المشروع الاجتماعي ، ونعتقد أن المفوض لها القطاع لم تلق الدعم الكامل ، من تلك الأطراف رغم أن حزبها يوجد في الحكومة ، يمكن أن نتحدث في بصيص الأمل أيضا ، عن قطاع الممتلكات رغم أن المفوض له في الوهلة الأولى بمجرد ما أثار موضوع ” السقالة ” المكتراة بمبلغ 750 درهما تمت ” خنششته ” وتعرض لهجوم أرعب أداءه ، وفي خرجاته الإعلامية قدم مشروعه لكيفيفة تثمين هذه الممتلكات ولعل بعض ما كان يصرح به ، بدات تظهر معالمه خاصة في مشروع مركب الأمل للتنس وأيضا للبوطوار القديم ، كذلك في مجال النظافة يمكن أن نلحظ أداء مقبولا رغم التباين بين الشركتين المكلفتين فأفيردا تقوم بعمل مقبول فيما ارما تعاني من التقاعس إلى حد ما .
باقي القطاعات المفوضة لا يعرف عنها حتى المنتخبون شيئا فما بالك بالمواطنين ، حتى أن أسماء اصحابها بالكاد يتم استحضارها .. ليبقى التشويق فارضا نفسه ، هل سيقدم النواب حصيلتهم ، أم هي مصدر إحراج لهم ؟ وهل ستدعن العمدة لضغط الرافضين ، و” تضربها بسلتة ” في تغاض تام عن القانون أم ستتحمل مسؤوليتها أمام الساكنة التي انتخبتها ، وتقدم لنا الإنجاز والأعطاب..