يعيش المجلس الإقليمي للقنيطرة، ومعه ساكنة الإقليم، حالة ترقب كبيرة، بعد أن حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمكاتب المجلس للقيام بافتحاص شامل يهم كل ما يتعلق بميزانية هذا المجلس الذي برأسه «جواد غريب» المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب ما توصلت به جريدة «الإتحاد الٱشتراكي» فإن مجهر قضاة المجلس الجهوي للحساب، يدقق إلى جانب الميزانية ،في كل الصفقات التي همت مشاريع المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015- 2020).
ويأتي التركيز على صفقات هذا البرنامج، نظرا لأن المجلس الإقليمي القنيطرة كان رصد لها ميزانية كبيرة بلغت   840 مليار سنتيم  كما انه
كان دشن من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتأتي أهمية هذه المشاريع ايضا، كونها تهدف إلى تنمية  مندمجة لمدينة القنيطرة، و سوق أربعاء الغرب، ولكل من شاطى المهدية  وشاطئ مولاي بوسلهام. يضاف إلى ذلك فإن هذا المشروع  يهدف إلى تنمية الجماعات القروية بإقليم القنيطرة:( لالة ميمونة، سيدي علال التازي، عرباوة،  المكرن، أولاد سلامة،سيدي محمد لحمر، سوق الثلاثاء الغرب، الدلالحة، وبنمنصور)  يضاف إلى ذلك تهيئة الشبكة الطرقية بإقليم القنيطرة.
وكان مقررا  أن تنتهي الأشغال فيه سنة 2020، لكن بعضها عرف التوقف وبعضها تتم الأشغال فيها بطريقة بطيئة جدا.
ويركز  قضاة المجلس الجهوي للحسابات تفتيشهم في طريقة تدبير وصرف  80 مليار سنتيم ،كان المجلس الإقليمي  خصصها للمخطط الإستراتيجي .
وفي وثائق هذ الملف، شدد قضاة المجلس الجهوي للحسابات  على  المقاولات التي نالت صفقات الإنجاز.
ويأتي هذا الإهتمام للكشف عن ظروف فوز هذه المقاولات بهذه الصفقات ،وهل كانت هناك منافسة وشفافية  .
ويأتي هذا التركيز أيضا، كون الشطر الثالث من مشروع اشغال شاطىء المهدية والذي كلف 4 ملايير سنتيم فاق بشكل كبير الغلاف المالي الذي كان قدر له.
وإضافة إلى هذا، تعالت اصوات بعض اعضاء المجلس الإقليمي للقنيطرة   ـ وهم من الأغلبية ـ مطالبة  بإفتحاص سير بعض المشاريع ومنها مشروع إنشاء مركز تثمين وطمر النفايات بسوق اربعاء الغرب الذي تعدت مدة إنجازه المدة المحددة له ب 4 سنوات.
وإلى جانب ماعرفه هذا المشروع من تأخر ،هناك مطالبة بضرورة البحث في كيفية إسناد إنجاز هذا المشروع خلال الولاية السابقة، وذلك لما شابها من تجاوزات، تمثلت في كيفية توزيع تمثيلية الجماعات المعنية بالمشروع، وخاصة جماعة سوق اربعاء الغرب.
وهناك  تساؤلات حول تواجد تمثيلية للمجلس الإقليمي للقنيطرة ،وبنسبة كبيرة وهو ما  مكنه من رئاسة المجموعة .
ولم يكتف أعضاء المجلس الإقليمي المحتجون  بافتحاص هذه المشاريع  فقط ، بل طالبوا كذلك بأن يطال  مجموعة من الصفقات الخاصة بتأهيل العديد من الأحياء والمناطق بجماعة مولاي بوسلهام، وذلك لما يرافقها من تجاوزات على مستوى المراقبة، وعدم تنفيذ دفتر التحملات، خاصة فيما  يخص المدة المحددة لهذه المشاريع.