نظم الفريق الاشتراكي ـ المعارضه الاتحادية بمجلس النواب، أول أمس الخميس، لقاء دراسيا حول «الحركة الجمعوية وتحديات الحياة الديموقراطية»، وذلك بتعاون مع الجمعيات والفعاليات الموقعة على نداء الرباط، الذي كان قد انخرط فيه العديد من الجمعيات بمختلف مجالات عملها وتنوع القطاعات الجمعوية التي تغطيها، وتعدد توجهاتها الإستراتيجية وتنظيماتها الهيكلية، وامتداداتها الترابية بهدف خلق إصلاحات تمكن الحركه الجمعويه من المساهمه الديمقراطيه والمؤسساتيه والمجتمعيه.
واستحضر الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وهو ينظم هذا اللقاء الدراسي، التضييق والتعسف الذي اصبح يمس حق الجمعيات في التاسيس والنشاط، بالرغم من المكانة المتميزة التي منحها الدستور للحركة الجمعوية في المغرب.
وتطرق الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إلى الواقع المرير الذي تعيشه الجمعيات في ظل حكومة لا تحترم روح الدستور ولا أحكامه:»فالنقاش الوطني حول المجتمع المدني الذي مافتئنا ننادي به باحترام التنوع والاختلاف، أفضى إلى ممارسات حكومية تتسم اكثر بمحاولات التحكم وعدم إحترام القانون المتعلق بالجمعيات من خلال الرفض المتكرر لإصدار وصولات التأسيس او التجديد، وتهميش جمعيات ساهمت لعقود من الزمن في الإصلاحات الهيكلية للبلاد وهو ما يفيدنا إلى الوراء لسنوات ويعيدنا إلى تضييق المجال العام،ومناخ الشك والتضارب في العلاقات في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل قواها الدافعة لتعزيز البناء الديمقراطي، وهي السبيل الوحيد لتجنب النتائج المأساوية التي تعيشها دول اخرى في المنطقة»
وللإحاطة بمحور اللقاء الدراسي حول «الحركة الجمعوية وتحديات الحياة الديمقراطية» من جوانبه القانونية والتمويل، عمد الفريق الاشتراكي ـ المعارضه الاتحادية بمجلس النواب إلى طرح إشكالية «النهوض بالبيئة القانونية والمؤسساتية للجمعيات وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني» وحللها الأستاذ ‘عبد الله ساعف «رئيس» الجمعية المغربية للعلوم السياسية» والأستاذة «مليكة الزخنيني» نائبة برلمانية بالفريق الإشتراكي ـ المعارضة الإتحادية.
وحلل إشكالية «تمويل الجمعيات والأنظمة الجبائية والولوج إلى الفضاءات والمقرات العمومية « كل من الأستاذ «علي الغنبوري» رئيس مركز الإستشراف الإقتصادي، و «عثمان مخون» عضو الفضاء الجمعوي.
يذكر أن هذا اللقاء الدراسي كان من تأطير «عبد الرحيم شهيد «رئيس الفريق الإشتراكي ـ المعارضة الإتحادية ونائبه «الحسن لشكر» و»الحبيب كمال» عن دينامية الربا ط والأستاذة «لطيفة السفياني».وقد حضره العديد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني قدموا من مختلف المدن المغربية.
واختتم بمشروع بيان تضمن مجموعة من توصيات ممثلي جمعيات المجتمع المدني سيعرض على فريق الاتحاد الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية للمصادقة عليه.
