أدان اتحاد المحامين العرب القرار الصادر عن محكمة العدل للإتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر الجاري، واصفا إياه ب” الأرعن وغير المسؤول الذي يمس في الشعب المغربي في سيادته على أراضيه بدءا من الكويرة إلى طنجة”
وجاء في بلاغ للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه رعيا منها لأهداف اتحاد المحامين العرب من أجل التضامن مع كل بلد عربي في وحدته الترابية، تعتبر أن القرار الصادر عن محكمة العدل للإتحاد الأوروبي، يستهدف المملكة المغربية في سيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية على الرغم من أنها صادقت في إبرام كل الاتفاقيات كانت زراعية أو بحرية لضمان أمنها الغذائي الزراعي والبحري”.
وأضاف البلاغ أن قرار محكمة العدل للإتحاد الأوروبي لا يتسم بالحيادية وغير شرعي ويتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول لبناء جسور الثقة فيما بينها، وخاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري. كما أن هذا القرار، يجرد هذه المحكمة من مصداقيتها ويتجاوز كل حدود العلاقات الدولية المتكاملة التي تنظمها المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الدول على أراضيها،
مضيفا أن هذه الاتفاقيات التي تبرم على هذا الأساس تحمل طابعا دوليا ويتم توثيقها في المنظمات الدولية التي راعت أو جرى إصدارها في إطارها.
واعتبر البلاغ أن قرار محكمة العدل الأوروبية، وصمة عار في جبينها كونها تتناقض مع العرض للمعاهدات الدولية التي انخرط فيها المغرب ووقعت عليها واعتمدت كل دولة على أراضيها، كما أنها سوف تؤثر سلبا على العديد من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب والعديد من دول الإتحاد الأوروبي في كل المجالات وخاصة في مجال التبادل التجاري.