دعت إلى التعبئة من أجل التصدي لهذا المشروع الانفرادي

عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها وبقوة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وللمسار التشريعي الذي اعتمدته الحكومة من خلال إحالته على الغرفة الأولى للبرلمان دون تفعيل آلية الحوار مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان.
واستغربت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، إصرار الحكومة في شخص وزير التشغيل على تبخيس المؤسسات وعدم احترام توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم رفض الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية للمضامين التكبيلية للمشروع.
وأكدت الفيدرالية، أنه في إطار متابعة مكتبها المركزي، لمحاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، عقد اجتماعا عاجلا، فور وقوفه على إقدام وزير التشغيل على إحالة مشروع القانون على لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب، ومحاولة الحكومة استباق الزمن، وعرض مشروع القانون دون
الرجوع إلى الفرقاء الاجتماعيين في التعاطي مع قانون بهم عموم المأجورين موظفات وموظفين مستخدمات ومستخدمين وعموم الحركة النقابية، ودون التشاور مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان، مما يؤكد وبالملموس تغييب المقاربة التشاركية لدى هذه الحكومة، وتنكرها لرأي المؤسسات الدستورية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني، والذي سبق أن أحالت عليه مشروع هذا القانون وعدم الأخذ بتوصياته، والتي أكدت على ضرورة الرجوع إلى النقابات قصد التداول في مقتضيات هذا المشروع عبر آلية الحوار الاجتماعي، وكذا ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن إصرارها على إشراكها في نقاش هذا المشروع لاعتبارات متعددة، لعل أهمها تمثيليتها الوازنة في كل القطاعات وفي القطاع العام وعلى اعتبار أنها نقابة ممثلة في البرلمان.
المكتب المركزي، وهو يقف على هذا الوضع، أكد وفق بيانه، رفضه للمقاربة الحكومية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال القوانين ذات الصلة، ويعتبرها مدخلا لتأجيج الاحتقان الاجتماعي، مجددا رفضه لمضامين هذا المشروع التكبيلي للحق في الحرية النقابية المكفولة بنص وروح الدستور، داعيا
كل الفيدراليات والفيدراليين إلى التعبئة من أجل التصدي لهذا المشروع الانفرادي للحكومة، التي تجاهلت رأي المؤسسات الدستورية في ذلك ، مؤكدا انخراطه في كل المبادرات الرامية إلى التعبئة وتوحيد المواقف والتصدي إلى محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب والحرية النقابية.
بدوره وقف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،على التعامل الغير المسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزام الحكومة بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق.
وسجل المكتب التنفيذي في بلاغ له ، عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه
من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة. وهو ما خالفته الحكومة ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب دون التوافق مع الحركة النقابية .
واستنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة، مطالبة الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال.
وندد البلاغ، بإقدام الحكومة من برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب ، مؤكدا أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، داعيا كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب، داعيا أيضا كافة الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الطبقة العاملة إلى التعبئة الاستثنائية والاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الإضراب.
من جانبه أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مطالبا في بلاغ له، بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الإجتماعي.
وأدان الاتحاد المغربي للشغل تصرفات وزير الشغل الذي نهج حوارا اجتماعيا شكليا و»مغشوشا» في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب، والذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه، داعيا إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لهذا المشروع التراجعي والتكبيلي والمُصادر لحق الإضراب، حيث أقدم وزير الشغل ومعه الحكومة، في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، يقول ذات البلاغ، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.
وأدان البلاغ بشدة استهتار وزير الشغل ومعه الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وبحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب مطالبا الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام لالتزاماتها الاجتماعية.
وطالب البلاغ أيضا، الحكومة بالتنزيل السليم لأحكام الدستور وبقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل و متوازن، محملا الوزير و معه الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام و المصيري، كما يحملهما المسؤولية التامة في تمييع وإفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره و كذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي.