عبر عدد من الموظفين الجماعيين بجماعة الدارالبيضاء وداخل مقاطعاتها ، عن سخطهم وتنديدهم بتدخل المنتخبين في اختصاصاتهم وإن تشكوا من ذلك فيكون مصيرهم الإبعاد من المهمة ، أو وابل من السب أو ” التجعويق ” واستغرب هؤلاء كونهم دونا عن جميع موظفي الإدارات العمومية ، الذين يحسون بعدم الحماية ودون سند ، وإن كان القانون يمنع منعا كليا المستشارين الذين لا مهمة لهم داخل الجماعة أو المقاطعة ، حتى من ولوجها إن لم يكن هناك دورة أو اجتماعات رسمية ، فإن الموظفين يجدون أنفسهم أمامهم بشكل شبه يومي ، يتدخلون في أمورهم واختصاصاتهم مستغلين انتسابهم للأغلبية المسيرة التي يستقوون بها على الموظف ، الذي يجد نفسه تحت رحمتهم ، وقال موظف بإحدى المقاطعات بأن النقابات تدرس هذه القضية بجد ، وبأن بعضهم أبلغ السلطات المعنية بالأمر ، وذهب محدثنا إلى ان لجن التفتيش القادمة من وزارة الداخلية ، وأيضا المجلس الأعلى للحسابات ، سجلوا هذه الملاحظة وضمنوها في تقاريرهم غير ما مرة ، وحذرت من التاثير السلبي لبعض المنتخبين على أداء المصالح الجماعية ، خصوصا المدبرة للرخص التجارية والاقتصادية والتعمير ، وهو ما تم تسجيله أيضا ، على صعيد الجماعات المؤثثة لجهة الدارالبيضاء سطات ، واشتكى موظفون ىخرون من الاستعلاء الذي يعاملون به من لدن بعض المفوض لهم ، حتى ان بعض المفوض لهم يعملون خارج إطار الموظفين ، بحيث ينقلون كل شيء إلى بيوتهم ويعالجون الملفات خارج إطار الإدارة ، وأحينا باستشارة من أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الجماعي ، بمعنى أن بعض الموظفين تحولوا إلى أشباح داخل مكاتبهم عن قصد ، هذه الوضعية بحسب محدثينا ، أضحت تؤرق العمال والولاية ، ولربما هناك دراسة للموضوع تذهب في اتجاه حماية الموظفين وتوفير شروط لاشتغال المطلوبة لهم .
الغاضبون من سلوك بعض المنتخبين ، لم يتوقفوا ها هنا ، بل طرحوا أثناء حديثهم معنا مشكلة التعويضات التي تدخل في خانة حقوقهم ، منها أساسا صرف مستحقات ترقياتهم ، فهناك من اجتاز امتحان الترقية في سنة 2023 وبدأ في مزاولة مهامه في هذا الإطار ، ومع ذلك وإلى حدود الآن لم يتوصل بمستحقاته ، وهنا يتساءل الغاضبون ، كيف للمستشارين أثناء وضع الميزانية السنوية ، لا يهملون بتنود تعويضاتهم المكلفىة ، إذ علاوة على المهية الشهرية يستفيذون من الوقود والسيارات وامتيازات أخرى ، ولايضعون في الحسبان مستحقات الموظفين والعاملين ، كما يتلكأون في صرف التعويضات عن الساعات الإضافية والأشغال الشاقة والملوثة ، وأحيانا تصرف هذه التعويضات بشكل ما أتت به القوانين الإدارية من تنزيل ، إذ تصرف بحسب المحاباة والتقرب من النافذين في الجماعة أو المقاطعة .