الكاتب الأول ادريس لشكر: أخشى على قانون المهنة وأخشى على المهنة ذاتها

بنعبد الله: نحن أمام توجه يحمل في طياته الإجهاز على مجموعة
من الحقوق والمكتسبات

بصراوي:عمل التنسيقية لا يتعارض مع عمل جمعية هيئات المحامين

المغرب سيكون
بصدد ورش إصلاحي كبير في ما يتعلق بالعدالة، ذلك
أن التحايل الذي
طال بعض بنود المسطرة المدنية لا يضر بمصالح فئوية بل بحقوق المواطنات والمواطنين

رفضا للتعديلات المرتجلة لقانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ومختلف الإجراءات التي تستهدف مهنة المحاماة والمكتسبات الحقوقية والهجمة التشريعية الماسة بقطاع العدالة وحقوق المواطنات والمواطنين في غياب الديموقراطية التشاركية، عقدت التنسيقية الوطنية لمحاميي ومحاميات الأحزاب الديموقراطية، مساء الاثنين 28 يونيو، لقاء تواصليا تحت شعار «من أجل محاماة قوية في أبعادها المهنية والسياسية والحقوقية»، بهدف توحيد الجهود وتقوية جبهة الدفاع عن العدالة والمحاماة عبر لعب دور مُكمل لما تقوم به الأحزاب السياسية في هذا الإطار، والعمل على توفير إرادة سياسية حقيقية تحفظ حقوق الدفاع وتتصدى للتراجعات الحاصلة والرِّدة الحقوقية والدستورية، ذلك أن مسألة العدالة وبينها المحاماة تتجاوز ما هو مهني إلى ما هو سياسي مجتمعي، وعلى اعتبار أن العدالة لا يمكن أن تستقيم بدون قطاع محاماة مستقل وقوي.

التنسيقية تشكل نقطة الضوء الوحيدة في ما يتعلق بجلوس أحزاب اليسار مع بعضها البعض

وفي كلمة له خلال هذا اللقاء الذي احتضنه نادي هيئة المحامين بالرباط، تزامنا مع إعلان أصحاب البذلة السوداء خوض إضراب مفتوح، تساءل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، عن الكيفية التي يتم بها تدبير قطاع العدالة وعدم تجاوب القائمين عليها مع التظاهرات النضالية التي كان يُرجى منها فتح باب الحوار والوصول إلى الحقوق وحفظ المكتسبات، مشيرا إلى أن المغرب سيكون بصدد ورش إصلاحي كبير في ما يتعلق بالعدالة، ذلك أن التحايل الذي طال بعض بنود المسطرة المدنية لا يضر بمصالح فئوية بل بحقوق المواطنات والمواطنين وما لَحق حقهم في الدفاع عن حقوقهم، إضافة إلى التوازن المؤسساتي الذي يشهد في هذا الجانب تراجعا كبيرا، قبل أن يؤكد أن هذه المبادرة تشكل نقطة الضوء الوحيدة في ما يتعلق بجلوس أحزاب اليسار بعضها مع بعض، معتبرا أن التنسيقية هي منطلقٌ لحوار حقيقي.

 المسطرة الجنائية هي جوهر
قناعات أحزاب اليسار وما ينتظرنا بها أثقل وأصعب

وفي ما يخص قانون المسطرة المدنية دعا القيادي الاتحادي إلى ضرورة تحديد الأولويات التي سيتم طرحها مع فتح باب التفاوض، والاستعداد لمشروع المسطرة الجنائية الذي لم يجد الزخم الذي رافق قانون المسطرة المدنية، مشددا على أن المسطرة الجنائية هي جوهر قناعات أحزاب اليسار كون المرجعية الحقوقية والحقوق الفردية والجماعية والحفاظ على المكتسبات هو في صلب نضال الأحزاب اليسارية في هذا الشأن، قبل أن يضيف قائلا:» أرى أن ما ينتظرنا في المسطرة الجنائية أثقل وأصعب ولا يمكن أن تتصوروا حجم التراجعات التي سنكون بصددها مما يمس بالحريات، كل هذا يأتي في سياق معين، فهاهو قانون الإضراب قادم إذا لم يكن للمحامين فيه موقف، وإذا لم يكن المحامون هم من سيعبئوننا ويدفعون بنا كأحزاب يسارية للتدخل في هذا الشأن، فمن سيفعل؟ بعد قانون الإضراب سيأتي قانون النقابات وستُطرح قوانين سنكون معها في خضم ورش كبير سيأخذ مسارا لاشك أنه سيكون قاتلا لكل المكتسبات التي تحققت بفضل نضال القوى الديموقراطية، وهو ما يؤكد أن هذه المحطة محطة أساسية».

أخشى على قانون المهنة وأخشى على المهنة ذاتها ويجب ألا نقف عند الشعارات الكبرى

وأمام محاميي ومحاميات أحزاب اليسار، أكد إدريس لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيكون داعما لهذه التنسيقية دعما كاملا ومطلقا قائلا:» كلنا استعداد سواء في وسائل إعلامنا أو لقاءاتنا وكل ما يجب القيام به من بعد إغلاق الحوار، ونطلب من الجمعية كذلك أن تحدد لنا جميعا الأولويات فقد أصبحت أخشى على قانون المهنة وأخشى على المهنة ذاتها، أخشى أن يكون هذا نوع من الميلاد لمشروع يُراد به هذا الاستقلال الذي كسبناه عبر التاريخ ويُراد به هذه المهنة، ولذلك يجب أن نكون جميعا حذرين ويقظين، وألا نقف عند الشعارات الكبرى، وأتساءل عندما سننطلق في هذه المعركة المفتوحة المدى ولأن الجهة التي يجب أن تضمن حقوق المواطنات والمواطنين في الدفاع هي الدولة ألن يكون هذا الحق وهذا الجانب المؤسساتي مُنطلق للبعض للتدخل من أجل أن نضمن حقوق الأفراد في الدفاع وهذه كلها أمور تطرح تساؤلات عدة.

عمل التنسيقية لا يتعارض مع عمل جمعية هيئات المحامين وليس تابعا لها بل هو توحيد للجهود

من جانبه شدد النقيب علال البصراوي، المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، على أن هذا اللقاء التواصلي هو إعلان رسمي عن تأسيس التنسيقية الوطنية لقطاعات المحامين الديموقراطية، التي تجمع الأحزاب اليسارية الأربعة كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد، مشيرا إلى أن عمل التنسيقية لا يتعارض مع عمل جمعية هيئات المحامين بالمغرب وليس تابعا لها، وإنما تأسست لتنسيق جهود قطاعات المحامين في خضم المعركة التي يخوضها المحامون والمحاميات في مواجهة الردة الحقوقية المتعلقة بالتشريعات التي تقدم بها وزير العدل، والتي يعتبرها أصحاب البذلة السوداء في كثير من الجوانب ماسة بحقوق الإنسان وأيضا بالمحامين، موضحا أن هذه التنسيقية لها جانب آخر وبعد سياسي قائلا :» نحن لا نمثل المحامين بل نمثل المحامين الممثلين لهذه القطاعات أما المحامون فيمثلهم النقباء وهيئاتهم وتمثلهم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فالمحامون يناضلون من أجل قضايا مهنية مباشرة أما التنسيقية فهي تنظر إلى القضايا المهنية والتشريعات في بعدها السياسي، وهذا هو الفرق بين المحامي المنتمي لإطار سياسي ومحامي آخر غير منتم، وسنطالب بتأسيس جبهة وطنية تجمع هذه التنسيقية ومكونات أخرى حقوقية وفاعلين ومهنيين لأننا نعتبر أن مسألة العدالة وبينها مسألة المحامين ليست مسألة مهنية فقط بل هي مسألة سياسية ومجتمعية»، كما أكد النقيب في تطرقه للخطوة الاحتجاجية التي تمثلت في إضراب مفتوح سيخوضه جسم المحاماة ابتداء من 1 نونبر قائلا، « نحن محامون وسنخضع لهذا القرار الذي ساهم فيه نقباؤنا، وبالتالي نحن سنساهم كجميع المحامين ومن موقعنا نحن في قطاعات محامين الأحزاب لدينا أيضا إضافات أخرى وأفكار أخرى يمكن أن نطرحها».

نحن بصدد توجه يحمل
في طياته الإجهاز على مجموعة من الحقوق والمكتسبات

بدوره أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله أن هذا اللقاء سيساهم في بروز تكتل يساري تقدمي فعلي، مشيرا إلى أن ما يعرفه قطاع العدل وخاصة المحاماة لا يبعث على الارتياح قائلا:» ستجدوننا إلى جانبكم في كل الخطوات المرتبطة بمصير مهنة المحاماة وكذلك أيضا بكل ما يرتبط بقانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وقانون المهنة.. نحن في صدد توجه يحمل في طياته الإجهاز على مجموعة من الحقوق والمكتسبات في مجال المحاماة لذلك يتعين أن تكون لنا مواقف مضبوطة ويتعين على التنسيقية أن تقوم بدور طلائعي في هذا الإطار لاتخاذ جميع المبادرات التي من شأنها أن تبين أين تكمن المخاطر، وأن نسعى إلى توحيد المقاربات والمواقف وإشراك كل الفئات المتضررة اليوم، والتي ستتضرر أكثر من هذه السياسة الحكومية المتبعة».

نشكر هذه الحكومة على منحنا هذا الزخم بهجمتها على هذا الدفاع كي يستفيق الضمير والوعي الجماعي والعمل الوحدوي

في نفس السياق شدد عضو فدرالية اليسار الديموقراطي عمر محمد بنجلون، على أن هذا اللقاء يحمل رسالتين أساسيتين تتمثل الأولى في القدرة على العمل الوحدوي، فيما تسطر الرسالة الثانية الانتصار على وعي مزيف حاول الفصل بين المهني والسياسي قائلا:» نشكر هذه الحكومة على منحنا هذا الزخم بهجمتها على هذا الدفاع كي يستفيق الضمير الجماعي والوعي الجماعي والعمل الوحدوي من أجل قول لا لهذه الردة الدستورية.. فهذه الحكومة النيوليبرالية تريد الإجهاز على قطاع العدالة والمرافق العمومية بخلفية واضحة، خلفية رأسمالية مقاولاتية.. كما أن هذه المبادرة ستشكل جبهة موحدة من أحزاب وجمعيات حقوقية وفعاليات فردية ومثقفين لتسطير برنامج نضالي احتجاجي من جهة وعلمي من جهة أخرى تنزيلا لمبدئنا التقدمي واليساري، وهو الفكر والممارسة معا، وهذا ورش مفتوح سنُسطر له الأجندة في الأيام القادمة».

الخوف اليوم ليس على المكتسبات
بل على الحقوق

الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد جمال العسري، أكد بدوره أن هناك معارك مستمرة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع المحاماة، بسبب قرارات تتخذها الحكومة، التي تضرب حق المواطن في التقاضي عرض الحائط، مشيرا إلى أن ما تعتبره الحكومة إصلاحات هو تراجعات خطيرة في الوقت الذي كان هنالك أمل في العبور إلى الديموقراطية ليضيف قائلا :» الخوف ليس على المكتسبات التي ذهبت، الخوف على الحقوق والقفز عليها.»، داعيا إلى صمود المحامين لأنهم ضمير الوطن وعبرهم سيتم تحقيق مطالب الوطن لأن الدفاع عن مهنة المحاماة هو دفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين والوطن.
تجدر الإشارة إلى أن قطاعات المحامين والمحاميات لأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، اليسار الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديموقراطي، قد أسسوا تنسيقية لقطاعات الأحزاب المذكورة لغاية المساهمة في الدفاع عن قضايا المحاماة والعدالة إلى جانب باقي الفاعلين والإطارات والمؤسسات، كما ستجتمع التنسيقية الأسبوع المقبل بمقر حزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء لمناقشة النظام الداخلي للتنسيقية والتوسيع إلى مجلس تنسيق وطني ومناقشة الخطوات المستقبلية.
وسبق أن عقد منسقو قطاعات المحامين للأحزاب الديموقراطية لقاءهم بتاريخ 2024/10/4 بالرباط تقرر من خلاله تأسيس تنسيقية من داخل جسم المحاماة تكون صوتا تعبويا إلى جانب كل الطاقات والفعاليات والمبادرات الجادة بهدف فعل موحد كفيل بنصرة أهداف المحامين والمحاميات المغاربة من أجل تشريع يراعي الدور الحيوي والحقوقي لرسالة الدفاع ويضمن حق المواطن والمواطنة في الضمانات الأساسية للعدالة.
كما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف الشامل والمفتوح عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024، إلى غاية تحقيق جميع مطالبها.