وجه النائب مولاي المهدي الفاطمي،عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول استراتيجية الوزارة لدعم وخلق فرص الشغل للشباب وتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص.
وأبرز النائب الفاطمي في ذات السؤال، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، أول أمس، أن المملكة المغربية تواجه تحديات كبيرة في مجال البطالة، خاصة بين الشباب، حيث ترتفع نسبة البطالة بينهم بشكل كبير، ويعتبر هذا التحدي أحد أكبر التحديات التي تواجهها الوزارة، حيث تسعى الحكومة لخلق فرص العمل للشباب وتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص.
على هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الخطط التي تعتزم الوزارة  اتخاذها لتحسين فرص العمل وتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص؟ ثم عن السياسات والبرامج التي تخطط لتنفيذها لدعم الشباب في الحصول على فرص العمل في القطاع الخاص؟ وعن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتعزيز الاستثمار في القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال.
ومن جانبها، وجهت النائبة عائشة الكرجي سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول ارتفاع الأسعار رغم تراجع معدلات التضخم.
وأبرزت النائبة من خلال السؤال، أن ميزانية 2024 تأسست على فرضية تأكد من خلالها على أن التضخم سينخفض بشكل أكبر إلى نحو 2.5 في المئة، وهو توقع يؤكده مع الحكومة أيضا البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، إلا أنه، ورغم الآفاق المتفائلة بشأن التضخم خلال سنة 2024، لا يزال المشهد الاقتصادي متسما بعدم اليقين، الأمر الذي يزيد من خطر ارتفاع محتمل للأسعار، لاسيما أسعار المواد الغذائية والطاقة خلال الأشهر المقبلة، حيث أن هناك مخاطر تهدد النشاط الاقتصادي خصوصا حصيلة الموسم الفلاحي وتفاقم الإجهاد المائي، وإشكالية عائق التسويق الخارجي للمواد الفلاحية.
ومن هذه المنطلقات، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزيرة، عن حدود استقرار الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية السنوية 2024 مع كل هذه التغيرات السياسية والاقتصادية والمناخية التي يعرفها العالم،  وعن الإجراءات المستعجلة المتخذة للتحكم في الأسعار وتوجيهها نحو الانخفاض حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن جهتها تقدمت النائبة عتيقة جبرو بسؤال شفوي إلى  وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول السياحة الثقافية.
وسجلت النائبة الاشتراكية جبرو، أن اتجاهات السفر والسياحة تغيرت كثيرا منذ العقد الماضي، حيث أصبح الطلب كبيرا على المحتوى الثقافي وعلى السياحة المسؤولة اجتماعياً وبيئياً بالإضافة إلى الاهتمام بالتجارب البشرية والاجتماعية كالإقامة مع العائلات على سبيل المثال.
وفي هذا السياق، أضافت النائبة جبرو، أن  غنى التراث الثقافي الوطني يعتبر فرصة لتحسين وتعزيز المعرفة بصناعة السياحة في بلدنا، باعتبارها مصدرا مهما لتسويق واستهلاك منتوجات الصناعة التقليدية والصناعات الثقافية والإبداعية وغيرها.
وعلى هذه الأسس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزيرة ، عن الإجراءات والتدابير المتخذة بخصوص تعزيز مكانة السياحة الثقافية وعن مكانة الموروث الثقافي والتراث المحلي في المسارات السياحية.