في الوقت الذي لم تستيقظ بعد ساكنة إقليم القنيطرة من صدمة حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص الاختلالات التي عرفتها مشاريع المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم (2015ـ 2020)، والتي كان رصد لها 840 مليون سنتيم، وهو المخطط الذي كان   دشنه جلالة الملك محمد السادس، وبعد قرار إقالة رئيس مجلس جماعة القنيطرة طفت على السطح أخبار تهم ملفات رخص حمل السلاح ورخص ممارسة بعض الأنشطة التجارية.
وأثيرت هذه الملفات، بعد إحالة العامل السابق» فؤاد المحمدي» على التقاعد، وتعيين عبد الحميد المزيد عاملا على إقليم القنيطرة محله، ذلك أن العامل الجديد طالب المسؤولين عن أقسام الشؤون الداخلية والاقتصادية والتنسيق والعمل الاجتماعي بمده بملفات مجموعة من الأعيان بتراب إقليم القنيطرة كانوا حصلوا على رخص حمل السلاح الخاص بالقنص والرماية الرياضية.
ومن المحتمل أن يقوم العامل بافتحاص دقيق لهذه الملفات للوقوف على استيفاء أصحابها لكل الشروط التي يفرضها القانون  للحصول على رخصة حمل السلاح لممارسة القنص أو الرماية الرياضية.
ولم يكتف العامل الجديد على إقليم القنيطرة بهذه الملفات فقط، بل طالب قسم الشؤون الاقتصادية بمده بملفات مجموعة من الرخص منحت من أجل ممارسة مجموعة من الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمطاعم وبيع الخمور.
وبخصوص قسم العمل الاجتماعي طالب عبد الحميد المزيد، العامل الجديد على إقليم القنيطرة، بملفات المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، للوقوف على تعامل الجمعيات المستفيدة من كل ما توصلت به من مساعدات عينية تمثلت في بعض الأجهزة التي كانت توصلت بها من المبادرة الوطنية للتنمية المباشرة.
وتعيش بعض الجمعيات حالة من القلق والترقب، كونها ستخضع لافتحاص شامل يهم أوجه صرف الدعم المالي التي كانت حصلت عليه.