أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بفتح بحث قضائي في مواجهة فؤاد عبد المومني، الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي وعضو لجنة التحكيم والأخلاقيات لحزب «فيدرالية اليسار الديمقراطي»، على خلفية الاشتباه في ارتكابه أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما «التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة»، حسب ما حمله بلاغ للنيابة العامة.
وجاء في البلاغ أنه «على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة».
وأكد البيان أن ضرورة البحث اقتضت الاحتفاظ بفؤاد عبد المومني تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا».
وأوضح البلاغ نفسه أن النيابة العامة تشرف على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.
وكانت النيابة العامة قد قررت، مساء يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وضع الناشط الحقوقي رهن الحراسة النظرية.
إلى ذلك، عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي»عن بالغ قلقه إزاء الاعتقال التعسفي للرفيق فؤاد عبد المومني، عضو لجنة التحكيم والأخلاقيات للحزب» معتبر أن اعتقاله «يمثل تصعيدا جديدا وحملة ممنهجة تستهدف المناضلين الملتزمين بقضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان».وطالب المكتب السياسي للحزب في بيان له، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد المومني.