تأسس معمل حليب سايس سنة 1978 من ظرف المتعاونين ومن بعض الأفراد الذين كانوا يملكون حصة كبيرة من رأسماله، والذي كان يشغل حوالي 130 عاملا ويتم تمويله بالحليب من طرف 120 تعاونية فلاحية تضم أزيد من 1000 فلاح بمساحة إجمالية تتكون من هكتارين ، وبعد أن تم بيعه إلى أحد المستثمرين تم شراؤه من طرف شركة إفريقيا استثمار سنة 2007 ، وفي الفترة مابين 2011 و2015 تم تجديد آلاته، ومنذ شهر فبراير 2016 إلى الآن يعرف حالة إغلاق تعسفي، حسب شكايات العمال ، الذين لم يتوصلوا بأجورهم طيلة هذه الفترة إلى الآن، حيث مازالوا معتصمين داخل المعمل خشية سرقة الآلات حتى لا يقع ما حصل لمعمل كوطيف.
ومباشرة بعد إغلاق المعمل بعث الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل رسائل إلى مختلف الجهات المسؤولة وعلى إثرها تم عقد اجتماع اللجنة الإقليمية والبحث والمصالحة بتاريخ 01 أبريل 2016 ، وبعد ذلك تم عقد اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بتاريخ 19 و29 من شهر ماي و14 يونيو 2016 دون جدوى، ومن خلال الاتصالات التي تم إجراؤها مع شركة افر يقيا استثمار أكدت من طرفها بيع المعمل إلى شركة MRGD ، في حين هذه الأخيرة أكدت بأن المعمل مازال في ملكية إفريقيا استثمار، و أمام هذه الوضعية وضع العمال ملفات أمام القضاء. وهكذا تم تشريد 130 عاملا بالإضافة إلى ما حصل من ضرر لأزيد من 1000 فلاح متعاون،وفقدان معمل يتوفر على آلات جديدة وعلى سوق،ورغم المجهودات التي بذلت من أجل الحفاظ على هذه المؤسسة وضمان استمراريتها، يبدو أن الوضعية تتجه إلى أن يتحول هذا المعمل إلى تجزئة سكنية . مما يجعلنا، يقول مصدر نقابي ، نتساءل عن المسؤول عن هذه الوضعية الكارثية ؟و من هي الجهة التي كان عليها أن تتدخل بحزم لحماية حقوق الجميع وضمان استمرار هذه الوحدة الإنتاجية لما لها من أهمية؟.