يعيش القطاع الصحي بإقليم تطوان على إيقاع العديد من المشاكل التي ترخي بتداعياتها المتعددة على المواطنين من جهة وعلى مهنيي الصحة من جهة ثانية، الذين ينددون بحجم الأعطاب المستشرية في الجسم الصحي العمومي، والتي يرون بأنه يئن تحت وطأتها. وأكد مصدر نقابي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن مظاهر الأزمة الصحية في تطوان تتعدد أوجهها وتتسبب في مشاكل بالجملة للعاملين من مختلف الفئات وللمرضى وأقاربهم، الذين يتوافدون على مختلف المرافق الصحية طلبا للعلاج.
وشدّد المصدر النقابي في تصريح للجريدة، على أن من بين المشاكل التي تزيد حدتها يوما عن يوم، ما يرتبط المستلزمات الصحية والأدوية الأساسية، مبرزا بأن هناك خصاصا كبيرا فيها، منبها في نفس الوقت إلى الوضع الذي تعرفه المصالح الاستشفائية، ومركبي الجراحة، وقسم الإنعاش والصيدلة، والأقسام الطبية والتقنية، وكذا مركز الترويض وغيرها.
وعلاقة بالموضوع، أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا، ندّد من خلاله بما وصفه «تعقيدا للمساطر وعشوائية في تدبير عملية النقل الصحي وتحويل المرضى من المستشفى المدني بتطوان وإلى المستشفى الجهوي والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة»، مطالبا بـ «توفير سيارات الإسعاف الكافية واللازمة واحترام شروط السلامة والحماية المهنية». وشدد المكتب النقابي على ضرورة «حلّ كافة المشاكل والمطالب المتضمنة في طلب التدخل عدد 591 المودع لدى إدارة المستشفى بتاريخ 9 أكتوبر الفارط، من طرف تقنيي النقل والإسعاف الصحي».
ودعا فيدراليو الصحة بتطوان إلى «تحديد المهام بين العاملين في مصلحة الاستقبال والقبول وغيرهما، وإلى تطبيق نظام عمل قار وفق مضامين المرسوم المنظم بالنسبة للفئات الإدارية والتقنية العاملة فيها»، مؤكدا رفضه لما وصفه بـ «العبث الإداري والارتجالية «، مدينا في نفس الوقت ما اعتبره «خروقات يشهدها مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية»، مستنكرا في هذا الإطار «ظروف الاستشفاء وفشل سياسة الترقيع المتمثلة في الإصلاحات الأخيرة». وطالب المكتب الإقليمي بـ «توفير أدوية الحقن الأساسية والأطباء النفسانيين، إلى جانب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع 13 غشت بين المندوب الإقليمي ومدير المركز الاستشفائي الإقليمي والأطر الصحية بالمستشفى بحضور الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية» ؟
وطالب نقابيو الفيدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع الصحة بـ «المراجعة الشاملة للتنظيم الاستشفائي وتجاوز الاختلالات التدبيرية» إلى جانب ما وصفوه بـ «الارتجالية التي تعرفها بعض الأقطاب بالمستشفى»، مشددين على ضرورة «إعادة ضبط مشروع المؤسسة الاستشفائية وفق الاحتياجات الأساسية والحقيقية للميدان».