نمو أسعار المحلات التجارية بنسبة 3,9 في المائة
قال بنك المغرب ان مؤشر أسعار الأصول العقارية عرف نموا بنسبة 2,2 % مع ارتفاعات بلغت 4,2 % بالنسبة للعقارات السكنية، و1,2% بالنسبة للأراضي الحضرية و9,2 % بالنسبة للعقارات الموجهة للاستعمال التجاري.
وأوضح البنك المركزي في تقريره الفصلي حول مؤشر الأصول العقارية أن نسبة المعاملات في القطاع العقاري في العام الماضي تراجعت بمعدل 4,10 % بفعل تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 5,17 % في حين ارتفعت مبيعات كل من الأراضي الحضريةوالأصول الموجهة للاستعمال التجاري بنسبة 3,14 % و11 % على التوالي.
أفاد ذات التقرير أن أسعار العقار عموما سجلت على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 6,4 %مما يعكس نموها في كل من العقارات السكنية والأراضي الحضرية والأصول الموجهة للاستعمال التجاري بنسبة 9,3 % و6 % و 6,8% على التوالي.
وبخصوص المعاملات، وبعد ارتفاعها بنسبة 6,32 % في الفصل الثالث، تزايدت بنسبة 2,3 % نتيجة لارتفاعات مبيعات الأراضي بنسبة 5,19 % وتلك الخاصة بالأصول الموجهة للاستعمال التجاري بنسبة 7,13 % . وبالمقابل، تدنت مبيعات العقارات السكنية بنسبة9.1 في المائة.
وعزا بنك المغرب ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 4,2 % إلى نمو أسعار الشقق والمنازل والفيلات بنسبة 8,2 % و1 % و8,0 % على التوالي.
وفي ما يخص المعاملات، ربط البنك المركزي التدني بنسبة 5,17 % الملاحظ خلال الفصل الأخير من السنة بتراجع مبيعات الشقق والفيلات بنسبة 7,18 % و10 % على التوالي. وبالمقابل، تزايدت المعاملات الخاصة بالمنازل بنسبة 1,1% .
وعلى مستوى الأصول الموجهة للاستعمال التجاري فقد ارتفعت أسعارها بنسبة %2,9 مما يعكس نمو مؤشر أسعار المحلات التجارية بنسبة %3,9 ، في حين تراجعت أسعار المكاتب بنسبة %3,2 أما في ما يخص عدد المعاملات، فقد تحسنت بنسبة % 11 بفضل ارتفاع تلك الخاصة بالمحلات التجارية والمكاتب بنسبة %9,7 و %20,1 على التوالي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة%8,6 مع ارتفاعات بلغت %8,5 بالنسبة للمحلات التجارية و %8,7 بالنسبة للمكاتب. وبموازاة ذلك، نمت المعاملات بنسبة %13,7 مع ارتفاعات بلغت بالنسبة للمحلات التجارية %13,3
و %16,3 بالنسبة للمكاتب.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي أكد التقرير أن مؤشر أسعار الأصول العقارية، ارتفع على أساس فصلي، بمدن المملكة الرئيسية بنسب تراوحت ما بين 2,7 % بالرباط و 6,1 % في فاس.
وبالمقابل، سجلت المعاملات تطورات متباينة من مدينة إلى أخرى، مع ارتفاعات همت بالخصوص مدينتي الرباط ومراكش وانخفاضات في الدار البيضاء وطنجة.
وبالدار البيضاء، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا جديدا بلغ 3,8 % مقابل 4,2 % في الفصل الثالث، نتيجة لتزايد أسعار جميع فئات الأصول، بنسب بلغت 5% بالنسبة للشقق، و 1,7 % بالنسبة للأراضي الحضرية، و 4,5 % بالنسبة للمحلات التجارية. وفي هذا السياق، تراجعت المبيعات بنسبة 21 % بعد ارتفاعها بنسبة 30,2 % فصلا من قبل، ارتباطا بتدني مبيعات الشقق بنسبة 28,5 %
وبالمقابل، تحسنت المعاملات الخاصة بالأراضي والمحلات التجارية بنسبة 21,4 % و 20,8 % على التوالي.
وعلى مستوى مدينة الرباط، نما مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 2,7 %، مع ارتفاعات بلغت 2% بالنسبة للشقق و 0,9 % بالنسبة للأراضي الحضرية. وفي ما يخص المعاملات، فقد ارتفعت بنسبة 25,2 % بعد 19,8 % في الفصل السابق، لاسيما مع نمو مبيعات الشقق بنسبة 29,1 % .
وبمدينة مراكش، تزايدت الأسعار بنسبة 3% مما يعكس ارتفاعا في جميع فئات الأصول، حيث ارتفعت أسعار الشقق والأراضي بنسبة 5% و 0,6 % على التوالي.
وبموازاة ذلك، نمت المبيعات بنسبة 3,2 % نظرا بالخصوص للارتفاع الهام في المعاملات الخاصة بالأراضي، وذلك بعد تراجعها خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة. وبالمقابل، انخفضت مبيعات الشقق بنسبة 16,6 % من فصل إلى آخر.
وبطنجة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية نموا بنسبة 3,9 % مع ارتفاعات بلغت 10,2 % بالنسبة للشقق، و 1,4 % بالنسبة للأراضي الحضرية، و 14,3 % بالنسبة للمحلات التجارية. وفي ما يتصل بالمعاملات، وبعد ارتفاعها بنسبة 22 % خلال الفصل الثالث، تراجعت بنسبة 26,7 % مع انخفاضات في مبيعات الشقق بنسبة 30,6 % والأراضي بنسبة 14,6 % .
