احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مهن الإعلام والتواصل والنشر يعتبر مدخلا أساسيا لتطوير المشهد الصحافي والإعلامي

ضرورة تحيين الاتفاقية الجماعية مع تحيينها بما يستجيب للتحولات في طبيعة الإعلام ومهن الصحافة والنشر

نوه المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنعقد بالمحمدية يوم السبت 2 نونير 2024، بعمل كل قطاعات وفروع النقابة الوطنية للصحافة المغربية المتسم بالمسؤولية والفاعلية في الدفاع عن الأوضاع المادية والمهنية لعموم كل العاملين في قطاع الصحافة والإعلام، ويدين ويشجب كل أشكال التضييق على العمل النقابي أو استعمال الإدارة للترهيب منه
ودعا المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد تحت شعار «مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين «، الفاعل الحكومي إلى ترجمة أولويات القطاع، وفي مقدمتها أولوية إصلاح المشهد الإعلامي الوطني، حتى يمكنه من الإسهام في المجهود الوطني، وفي التصدي لخصوم بلادنا، والذين انتقلوا إلى السرعة القصوى في تشييد بنية تحتية متطورة، لا تألو جهدا في بث سمومها، والتشويش على صورة المغرب وعلى انتصاراته الدبلوماسية المتواترة.
‎ وذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالمطلب الذي عبر عنه المكتب التنفيذي للنقابة، بضرورة تحيين كل الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة، باستحضار لكل التراكمات التي حدثت منذ إقرار تلك القوانين (مدونة الصحافة والنشر/ قانون الصحافي المهني/ القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة،)، وهي القوانين التي أبانت التجربة عن قصور الكثير من موادها على مسايرة التحولات التي حدثت في طبيعة وسيرورة مهن الإعلام والتواصل والنشر.
بالإضافة إلى دعم ممكنات حرية الصحافة والتعبير، ذلك أن بعض القيود المتضمنة في الكثير من النصوص التشريعية المرتبطة بالمهنة، والمتصفة بالعمومية، يجعلها قابلة للكثير من التأويلات، سواء أكانت ديموقراطية أو على النقيض منها، مما يجعل الإعلام المهني قاصرا على منافسة فضاءات التواصل الاجتماعي، والتي بقدر ما تتمتع بجرعات حرية أكثر، بقدر ما تنتعش فيها الأخبار الكاذبة والتعبيرات المنفلتة غير المسؤولة.
‎وطالب البيان باستعجالية القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة، داعيا إلى المصادقة على القوانين التكميلية للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان (أبريل 2025)، حتى يتمكن المتدخلون المعنيون بالمجلس الوطني للصحافة من انتخاب هياكل المجلس في آجال معقولة، ويعتبر أن مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع ثابتة في تسريع هذا الورش باعتبارها التي منحت تفويضا للجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الوطني للصحافة لمرحلة انتقالية، مع التأكيد على وجوب السحب التام لما سمي بالنظام الخاص لمنح بطاقة الصحافة، ويدعو باستعجال للعودة إلى العمل وفق المرسوم الخاص لمنح البطاقة المهنية الصادر سنة 2019، في انتظار تحيين هذا المرسوم .
‎وشجب البيان كل مظاهر التعامل المهين مع الصحافيين عند ولوجهم لمجموعة من المؤسسات، والتي تتنافى مع مقتضيات الزمالة المهنية، وأعراف وقواعد المهنة، ومسؤوليات المرفق العمومي، مؤكدا على ضرورة التعامل مع الصحافيين بما يليق بوضعهم الاعتباري والمهني والمواطناتي.
‎وشدد المجلس الوطني على ضرورة حماية المعطيات الشخصية للصحافيين من المتقدمين للحصول على البطاقة المهنية، وهي المعطيات التي تصبح بحوزة اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والاستنكار القوي لأي استثمار لها في بيانات هذه اللجنة، أو تصريحات مسؤوليها، وعلاقة بهذا، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعو إلى الكشف عن اسم المعطيات الخاصة بالشركة المكلفة بإدارة المنصة الرقمية التي تتكفل باستقبال طلبات الحصول على البطاقة المهنية، مع الكشف عن مآلات المعلومات الشخصية المتضمنة في هذه البيانات.
ودعا البيان للزيادة في أجور وتعويضات كافة العاملين والصحافيين في المؤسسات الإعلامية المحسوبة على القطاع العمومي، سواء التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية2M، وإذاعة ميدي1و ميدي1ثيفي، ووكالة المغرب العربي للأنباء، مع تحسين شروط العمل، ومراعاة التعويض عن الأخطار المهنية، وعن المهام الإضافية المرتبطة بسياقات استثنائية.
وشدد البيان على ضرورة تنفيذ الالتزامات المضمنة في الاتفاق الاجتماعي المبرم في فبراير 2022 بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تحت إشراف وزارة الثقافة والتواصل، وعلى رأسها الزيادة في الأجور بالقيمة المتفق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي بالنسبة للمقاولات المتخلفة عن تنفيذ التزاماتها.
‎ودعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الناشرين إلى الاقتناع بضرورة تحيين الاتفاقية الجماعية التي مر عليها ما يقارب العشرين سنة، والانضمام إلى مسار الاتفاقيات الجماعية، مع تحيينها بما يستجيب للتحولات التي تقع في طبيعة الإعلام ومهن الصحافة والنشر، وهي التحولات المتسمة بسرعتها، توافقا مع التحولات التكنولوجية من جهة، ومع التراكمات الحقوقية كونيا من جهة أخرى.
‎وربط البيان، الدعم العمومي المقدم للمقاولات المهنية الإعلامية باحترامها للاتفاقيات الجماعية الموقعة، مع توسيعها إضافة إلى قطاع الصحافة المكتوبة الرقمية والورقية، وقطاع الإذاعات الخاصة، وقطاع شركات الإنتاج، لتشمل قطاع الصحافيين الأحرار (الفريلانس).
‎كما دعا إلى الاستثمار الإيجابي و المعقلن والمنتج لميزانية التكوين لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بما يتناسب مع التطورات الرقمية، والمهام الجديدة لمهن الإعلام، عوض الاستمرار في تكاوين مكررة ونمطية وكلاسيكية، لا تساهم في ترقية وتطوير الأداء المهني للمستفيدين منها.
وأكد المجلس الوطني الفيدرالي الالتزام الدائم والمبدئي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في دعم الصحفيين الفلسطينيين وفي الانتصار لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وحقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، كما يعتبر المجلس الوطني الفيدرالي أن وضع الصحافيات والصحافيين في الجنوب اللبناني مقلق جدا بعد استسهال استهداف الصحافة والإعلام بالجنوب اللبناني من قبل السلطات الإسرائيلية في ظل تواطؤ سياسي كبير من قبل القوى العالمية، داعيا فروع النقابة إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعبين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نونبر 2024.
‎ وشدد المجلس الوطني الفيدرالي على أولوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المشتغلين في مهن الإعلام والتواصل والنشر، واعتبار احترام هذه الحقوق، وعدم انتهاكها مدخلا أساسيا لتطوير المشهد الصحافي والإعلامي، ويعتبر أن الحكومات المتعاقبة للأسف، بما فيها الحكومة الحالية لم تع بعد ضرورة جعل إصلاح الإعلام الوطني من الأولويات التي تعضد المجهودات الدبلوماسية الوطنية، وتثمنها، وتساهم في استكمال أسس الورش الديموقراطي والتحديثي والتنموي الوطني.