بتحليل بعض نتائج تصويت الطلبة نموذج كلية الطب للرباط .
نجد ان طلبة سنوات الثانية لغاية الخامسة كان لهم  توجه الطلبة واضح  بقبول مخرجات الحوار مع سلطات التعليم العالي : 74%السنة الخامسة 81٪؜السنة الرابعة 84%السنة الثالثة 63%السنة الثانية
ومهما كانت نتائج التصويت الإجمالية والتي لا تعبر عن حقيقة الرأي العام الطلابي ، خاصة اقصاء اكثر من 25٪؜من الحق في التصويت والدين اجتازوا الامتحانات لكن معنيون بنظام الدراسة والضوابط البيداغوجية   .
فغالبا
كلهم سيجتازون الامتحانات اضافة لكثير من الطلاب وان كانوا صوتوا شكليا ضد الاتفاق ، سيشاركون بدورهم في الامتحانات
التي ستعلنها وزارة التعليم العالي في الايام اللاحقة سواء تم توقيع محضر التسوية من طرف ممثلي الطلبة او لم يتم
فأي قرار سيتخذه الطلبة سيكون اخرق لان المعادلة  غير مرتبطة بتضامن اخلاقي مع طلبة السنة الاولى موسم 2024-2024الذين شاركوا في المقاطعة وطالبوا بعدم تطبيق قرار تنظيمي لوزارة التعليم العالي القاضي بتخفيض سنوات الدراسة
حيث كان القرار التنظيمي ساري المفعول وله اثر قانوني نافذ ولم يتم الطعن فيه سواء الإداري داخل الأجل القانوني او عبر مؤسسة الوسيط بعد فوات اجل الطعن الإداري .
وكان يستحيل على سلطات التعليم العالي منح الطلبة ذاك الحق المطالب به والحال هناك امكانية لرفع دعوى من اي طالب او مجموعة فوج 2023-2024للطعن في الاتفاق ومقتضياته
فالشرعية القانونية تقتضي من الدولة ومسؤوليها احترام القوانين والقرارات المتخذة ومن ضمنها قرار رابع غشت 2022والصادر في 13مارس 2023.
لذلك  فالموقف العقلاني هو التعامل الايجابي مع كل مخرجات الاتفاق حيث ان وزارة التعليم العالي استجابت لكل المطالب وكان على ممثلي الطلبة التوقيع بكل جراءة على مضمون الاتفاق
فقد كانوا على اهبة التوقيع سابقا في شهر يونيو الماضي على اتفاق بايتاس والذي لم يستجب لمطلب عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي وهي النقطة الأساسية التي اعتبرها الطلبة خطا احمر .
كانوا سيوقعون لولا عرقلة الامر من طرف الوزير السابق السيد الميراوي الخوف من التنمر ليس جراة
تحمل المسوولية يتطلب تجاوز التفكير من داخل الصندوق
لممثلي الطلبة عندهم خيارين :
إما  التوقيع على الاتفاق او تقديم الاستقالة
ونترك الدولة والسلطات لفرض الاجراءات التي تحمي استمرار المرفق العام
لا يعقل اطلاقاً استمرار سنوات الثانية والثالثة والرابعة في المقاطعة وقد استجابت السلطات لكل مطالبهم
منطق التضامن مع سنوات الاولى يقابله منطق احترام الشرعية القانونية
فالمنطق لا يقبل منطق فاسد صدقه البعض
ولا زال البعض يفتعل استمرار الأزمة وتسميم الاجواء وخلق نقاشات مغلوطة غير حقيقية وفرض الرأي الواحد
الموقف العقلاني هو التجاوب مع العرض الحكومي الرسمي
رفض المقترح في جميع الاحوال سيجعل نسبة الدخول إلى الامتحانات تتجاوز 70%بالنسبة للسنوات  الثانية والثالثة والرابعة
والخامسة واكيد مشاركة أغلبية طلبة السنة الاولى
اضافة للطلبة الذين اجتازوا الامتحانات وهذا حق لهم .
لقد رفع كثير من الطلاب شعار إما توقيع محضر التسوية وإما لقاؤنا في مراكز الامتحانات .
لا أحد الان سيقبل باستمرار الأزمة ، فتصويت بعض الطلبة ضد المقترح هو تصويت اخلاقي فقط للتضامن مع طلبة موسم 2023-2024وقد شرحنا ملابسات عدم مشروعية الاستجابة لذلك الطلب .
لنذكر بموقف رئيس الحكومة ان الأمر يتعلق بآخر عرض حكومي، والدولة مسؤولة على حماية استمرار المرفق العام .
ان عدم توقيع الاتفاق سيجعل السلطات ايضا في حل من مخرجات الحوار بما فيه مراجعة قرارات التوقيف والطرد ضد الطلبة ، وسيسمم  مناخ  اجراء متابعات 27طالب
نتمنى من الطلاب استحضار منطق العقل لحلحلة الملف بعد مخرجات مشرفة قدمتها سلطات التعليم العالي