لم تأت الحكومة في “النسخة المعدلة” من مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بإدماج الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأي جديد يضمن الحفاظ على مكتسبات المنخرطين في صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي، بقدر ما وعدت بتمديد عمر التعاضديات المنضوية تحته، وإنقاذها من الانقراض. عدا ذلك، مازال الغموض يحوم حول مصير أزيد من 3 ملايين منخرط سيتم ترحيلهم عنوة إلى النظام التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبموجب هذا النص، فإنه “سيتم إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص ونظام التأمين الخاص بغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والبت في القضايا المرتبطة بها لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وكانت الحكومة في شتنبر الماضي تعتزم بتغولها المعهود، ودونما تشاور، تمرير هذا المشروع الذي يتأسس على فكرة اغتيال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي دبر مسألة التغطية الصحية بالقطاع العام لأكثر من سبعة عقود، غير أنها بسبب الزوبعة التي قامت حوله، فضلت تأجيل الأمر إلى حين “التفاوض” مع الأطراف المعنية، لتأتي أول أمس بنسخة “معدلة نسبيا” غير أنها جاءت مخيبة للآمال وبعيدة كل البعد عن انتظارات ملايين المستفيدين من الصندوق الذي قررت الاجهاز عليه.
ويتخوف المنخرطون والمستفيدون من صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي البالغ عددهم بالضبط 3.111.030 مستفيد والبالغة قيمة اشتراكاتهم 6.31 مليار درهم، من الاجهاز على مكتسباتهم وعلى حقوقهم التي راكموها في النظام القديم، حيث لم يشر المشروع المعدل من قريب ولا من بعيد إلى مصير نسبة الاشتراكات ونسبة التعويضات التي ستطرأ بعد إلغاء الكنوبس، حيث كان المنخرطون يطالبون بعدم المساس بنسبة الاشتراكات وعدم تخفيض نسبة التعويضات التي ظلوا يستفيدون منها منذ عدة سنوات.
وعلى الرغم من أن الحكومة وعدت خلال المفاوضات مع ممثلي المنخرطين بالحفاظ على نسب الاشتراك ونسب التعويضات المعمول بها حاليا، إلا أن المشروع الذي جاءت به خلا من أي إشارة إلى هذا الجانبـ ما يفهم منه أن المنخرطين الذين سيتم ترحيلهم إلى الهيأة المدبرة الجديدة، أي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيخضعون للنظام المعمول به داخل هذا الصندوق اشتراكا وتعويضا حسبما تنص على ذلك القوانين والأنظمة المؤطرة لعمل الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي.
إلى ذلك يتخوف المستخدمون في صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي من مصيرهم المظلم بعد تصفية الصندوق المذكور و تحويلهم للعمل تحت تصرف الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يطرح عدة علامات استفهام حول مآل الحقوق والمكتسبات و الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها طيلة حياتهم المهنية.
وتنص النسخة الجديدة على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي الحقوق، في إطار الثالث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري عن المرض وذلك من خلال اتفاقية تبرم لهذه الغاية، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية والتعاضدية. ويعد الثالث المؤدي نظاما يقوم الصندوق من خلاله بأداء، بشكل كلي أو جزئي، مصاريف العلاج المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بدل المستفيدين، وذلك وفقا لنسب التغطية المعمول بها التي يحددها القانون.
وينص مشروع القانون الجديد على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي، وبموجب هذا القانون، سيتم نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما نص المشروع أيضا على نقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالكنوبس بقوة القانون وبصفة تلقائية”، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مع “استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم”.