من المرجح أن تقرر جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعها ، يومه الاثنين، تعليق الإضراب المفتوح الذي دخلت فيه ابتداء من فاتح نونبر المنصرم، بعدما نجحت المبادرة البرلمانية بعقد لقاء مشترك بين الوزارة والجمعية، أول أمس السبت، ترأسه كل من سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، و أبوبكر عبيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، وحضره عبد اللطيف وهبي وزير العدل مرفوقا بالكاتب العام وباقي مسؤولي الإدارة المركزية، والنقيب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي كان مرفوقا بتسعة نقباء والأستاذ عبد الكبير طبيح.
وأعلنت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة.
وكشف بلاغ مشترك بين الطرفين، أنه بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، وبعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، يقول البلاغ، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
وتم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، حيث قرر عقبه الطرفان الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، كما جرى الاتفاق على تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية.
وفق ذات البلاغ، فقد تم الاتفاق، على الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يومه الاثنين 11 نونبر 2024 ، ونوه البلاغ، بالمبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة.