أصبحت المحبس منطقة تكثيف للاستفزاز المسلح من طرف البوليزاريو، ونشطت أمس الأول الفيديوهات والصور والتدوينات، القادمة من المنطقة شرق الجدار عن مقذوفات أطلقتها جبهة البوليساريو من منطقة المحبس وعليها.
وصار من الضروري أن نضعها في سياق تطورات المنطقة، وعلى ضوء تقارير «المينورسو»، التي تضمنها تقرير الأمين العام المقدم أمام مجلس الأمن في 17 أكتوبر الماضي.
التزامن مختار بعناية، وهو احتفال شعبي، يوم السبت 9 نونبر 2024، ضمن فعاليات مهرجان المسيرة الخضراء بتراب جماعة المحبس بإقليم أسا الزاك، على الحدود مع الجزائر..
وهو مختار بعناية أيضا بعد صدور قرار مجلس الأمن وما كرسه من حق مغربي، ينتظر الحسم الأممي.
وهو كذلك مختار بعناية بعد خطاب المسيرة الخضراء، الذي حمل الأمم المتحدة مسؤولية القيام بدورها وتسمية الأشياء بمسمياتها.
دون أن يغفل وضع الموقف الجزائري في مكانه الذي يليق به!
وفي الواقع منذ 2022، وبعد أن خسرت البوليساريو وراعيتها معبر الكركرات ( نونبر 2020) الذي كان ورقة في يدها في محاولة خنق المغرب، تزايدت الاعتداءات على المغرب شرق الجدار مع إعلان إنهاء وقف إطلاق النار من طرف الانفصاليين، ومن المهم أن نشير إلى أنها تركزت في منطقة المحبس نفسها.
ففي تقريره للسنة الماضية، الذي قدمه أمام مجلس الأمن، ذكر أنطونيو غوتيريس في الفقرة 45 منه ما يلي:
من 1 شتنبر 2022 إلى31 غشت 2023 أبلغ الجيش المغربي عن وقوع 550 حادثا جرى فيها إطلاق النار من مسافة بعيدة عن وحداته عند الجدار الأمني أو بالقرب منه، مع تركز 69% من تلك الحوادث في المحبس«، وهو الشيء الذي أكدته البوليساريو نفسها بإقرارها أن 68 % من هجماتها تركزت في المحبس ذاتها»!
تقرير الأمين العام للسنة الموالية، أي في أكتوبر 2024، سجل بالأساس وجود استمرار لهذه الحوادث المبلغ عنها من طرف الجيش الملكي .
وقد ارتفعت الاعتداءات التي تستهدف المحبس.
فقد ورد في الفقرة 40 من التقرير ما يفيد أن في الفترة من 1 شتنبر 2023 إلى 31 غشت 2024 أشعرت القوات المسلحة الملكية «المينورسو» بوقوع 164 حادثة عسكرية وإطلاق نار تمركزت 75 في المئة منها في المحبس، وهو ما يؤشر على تطور نوعي، من حيث التركيز على شرق الجدار، واستفزاز المغرب بالقرب من الحدود الجزائرية..
مقابل ذلك أورد التقرير وجود 14 حادثة بواسطة مسيرات حلقت فوق القوات المسلحة الملكية..
نحن أمام تصعيد متواتر يجعل من المنطقة جبهة احتكاك بقواعد اشتباك عدوانية.
ولعل المغرب مطالب بأن يعيد العمل بما سبق أن عبرت عنه القيادة العسكرية الجنوبية في رسالتها إلى قائد «المينورسو» بالحديث »عن مرحلة جديدة في التصعيد المعلن«، والتي أرسلها يوم 29 أكتوبر 2023 بعد حادثة السمارة واستهدافها الشهير .
علاوة على ما سبق أن صرح به عمر هلال في ندوة صحفية بعد القرار السابق في أكتوبر الماضي، عندما قال: «إذا أُجبرت بعثة الأمم المتحدة على الانسحاب من شرق الجدار فإنه يحق للمغرب استعادة الجزء من الصحراء الذي جرى تسليمه إلى البعثة»..
والحال أن ما يقع أخطر من دفع «المينورسو» إلى الانسحاب، وهو تقييد وعرقلة ومنع تحركاتها في المنطقة، وتحويلها بفعل الأمر الواقع إلى .. غطاء أممي لاعتداءاتها.
ولا يمكننا إلا أن نستحضر الخطاب الحاسم للمغرب بأنه لا يمكن أن نقبل بأن تكون دعوات مجلس الأمن وقراراته تحث على مسلسل سياسي للتسوية، في وقت تعربد فيه الميليشيات بدون حسم أممي.
لنعد التذكير بثوابت المغرب منذ 1975:
ـ مصير الصحراء (قبل التحرير وبعده) تقرر ويتقرر في الصحراء نفسها. لا في نيويورك ولا في الجزائر ولا في مدريد.. فالقانون العام للتحرير تاريخيا هو أن يتم في عين المكان.
ـ الواقع اليومي الذي تعيشه الصحراء ..هو تقرير المصير الحقيقي، والهيئات الدولية لم يتبق لها إلا تسجيل هذا الواقع . وهذا التقرير العملي حسم في مصير الساكنة!
ـ المغاربة قرروا في مصير الصحراء في الصحراء.. بالشعب والجيش معا!
ـ هناك واقع نشأ بفعل التطورات التي حصلت والعودة إلى الوراء هي بمثابة الخيال العلمي للعودة إلى الماضي، وإلى واقع غير موجود كما قال ملك البلاد..
ـ العمل الديبلوماسي يأتي ليعطي التزكية القانونية والسياسية للواقع الذي خلقته عملية التحرير وكرسته قوة الدفاع المغربي كما قادها المغرب وملوكه( من خطاب محاميد الغزلان إلى خطاب المسيرة 2024)
«…… وهذا ما كان..»!