انتفضت العديد من جمعيات المجتمع المدني لدى علمها بأن مسؤولاً بمجلس عمالة الدار البيضاء يحاول تفويت “دار الأجيال” إلى إحدى الجمعيات من خارج العاصمة الاقتصادية. وهي جمعية نافذة لها اتصالات قوية، بحسب تعبير الغاضبين، الذين يرون في هذه الخطوة ضربا لفلسفة برنامج إعادة تأهيل المدينة القديمة، الذي أطلقه جلالة الملك بهدف إدماج ساكنة المنطقة في أهداف المشاريع الكبرى التي سطرت بعمالة أنفا، والتي ستغير وجه الدار البيضاء وستضفي عليه إشراقة أفضل.
ومن المعروف أن برنامج تأهيل المدينة صرفت عليه أزيد من 93 مليار سنتيم، بهدف إزالة الركود وتحسين الوضع في هذه المنطقة من خلال تحفيز ساكنتها وجعلهم شركاء في هذه النهضة.
“دار الأجيال” هي من المشاريع السوسيو-اقتصادية التي شُيدت في إطار البرنامج المذكور. تضم قاعات فاخرة للحفلات والرياضة والتكوين وغيرها. كانت قد شُيدت لكي تكون بين أيدي الفاعلين من أبناء المنطقة وفي خدمة الساكنة. ولكن منذ إحداثها، ظل تسييرها في يد موظفين تابعين للعمالة، حتى أن مديرها تقاعد وتم تمديد مدة عمله. إلى أن خرج خبر تفويت هذا المرفق، الذي ستخصص له ميزانية قدرها 600 مليون سنتيم للتسيير، إلى جمعية من الرباط.
هنا انتفضت الجمعيات المستقرة في المنطقة، وأخذت تتساءل عن الفرق بينها وبين الجمعية المذكورة، وما هي المعايير التي جعلت المسؤولين يتجاوزونها ويفتحون الباب لهذه الجمعية دون غيرها. وذكر الغاضبون أن مركزًا مماثلًا كان موجهًا لتوطين الساكنة، لكنه فُوت إلى إحدى الجمعيات ليُحوَّل إلى مشروع تجاري بالكامل.
وقد أخبرنا الغاضبون أن الجمعيات قد تكتلت لخلق إطار موحد، وقدموا مقترحًا لتسيير هذا المركز، إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب بعد.