بدأ وفد مغربي هام، مكون من قضاة ووكلاء عامين معنيين بالتعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان، زيارة دراسية، الأربعاء، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التابعة لمجلس أوروبا، والتي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها.
وتروم هذه الزيارة إثراء الممارسات القضائية المغربية في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وتعزيز التعاون بين رئاسة النيابة العامة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، باعتبارها المحكمة الدولية المسؤولة عن ضمان الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الموقعة عليها.
كما تهدف الزيارة إلى تعزيز الكفاءات القضائية للمشاركين من خلال تعميق معرفتهم بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وآليات عملها واجتهاداتها القضائية، لا سيما في ما يتعلق بالحقوق الأساسية وآليات الإثبات وتقنيات التحقيق.
وفي هذا الصدد، حضر المشاركون، الذين سبق لهم الاستفادة من الدورات التكوينية لمجلس أوروبا حول العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، جلسة للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف مراقبة الطريقة التي تفسر بها هذه الغرفة الاتفاقية وتطبقها في قضايا واقعية، علاوة على تعزيز فهم المشاركين للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، تبادل الوفد المغربي وجهات النظر مع خبراء ومختصين من المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن اتفاقيات مجلس أوروبا الرئيسية، ولا سيما اتفاقية إسطنبول بشأن وقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، واتفاقية لانزاروت بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.
ويتضمن البرنامج أيضا زيارة إلى محكمة سافيرن (بضواحي ستراسبورغ)، التي أسست تجربة رائدة في علاج العنف الأسري، مع مركز لرعاية مرتكبي العنف الأسري.
ومن شأن هذه الزيارة أن تمكن أعضاء الوفد المغربي من الاطلاع على المبادرات الرامية إلى إنشاء مراكز تتبع ورعاية مرتكبي العنف الأسري والتقدم المحرز في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، والتعرف على التحديات التي ينطوي عليها تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي إطار دعمه التقني لتنزيل الخطة الحكومية للمساواة (2023-2026)، ساهم مجلس أوروبا في تنظيم عدة دورات لبناء قدرات المسؤولين القضائيين المغاربة في الفترة ما بين دجنبر 2019 وشتنبر 2022 في المغرب، استفاد منها مئات القضاة والمدعين العامين.
كما تقرر أيضا، بالتعاون مع مجلس أوروبا، إنجاز ونشر دليل عملي موجه للقضاة يجمع الخبرات في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بهدف نشر الممارسات القضائية الفضلى، على الصعيدين الوطني والدولي، وتشجيع قضاة النيابة العامة على مضاعفة جهودهم لتحقيق الحماية الفعالة للمرأة من جميع أشكال العنف.