‏‎ترددنا في الشبيبة الاتحادية في مراسلتكم، انطلاقا من أن القيادة الحزبية في الاتحاد الاشتراكي ردت على تصريحات عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار محمد أوجار، إلا أنه صار لزاما علينا تقديم شهادتنا بعد أن دخل شباب الحزب الحاكم لتقديم روايتهم حول صراع كان منبعه أحد قياديي التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يعرف الهدف من تصريحاته بشأن رئاسة مؤسسات الحكامة.
‏‎ونورد عدة نقاط ردا على ما ورد في خطاب إحدى برلمانيات حزب رئيس الحكومة، وهي بالمناسبة إحدى البرلمانيات الأثيرات لدى قيادات الصف الأول داخل التجمع.
‏‎في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نعي أن الأغلبية الحالية تجمع مصالح، أولا وقبل كل شيء، وعندما تنتفي المصلحة يسود الشتات، وهذا مكمن ضعف الأغلبية، التي لا يسعى الاتحاد الاشتراكي لا إلى إضعاف خطابها ولا لإسكاته بل لتوضيح التناقض فيه واللبس والكذب…ونستغرب كيف أن حزبا سياسيا شارك في حكومتين سابقتين بأكثر من سبع حقائب من بينها المالية والتجارة والصناعة، وهلم جرا من الحقائب المهمة يتهم الهيئات السياسية الأخرى بأنها شاركت في هذه الحكومات وأنها تبنت خطابا معينا، مفاده التفويض الشعبي النابع من الانتخابات، بينما الواقع أن الاتحاد الاشتراكي كان سدا منيعا ضد تغول أي كان باسم صناديق الاقتراع، خاصة إن كانت ملوثة بالمال الحرام.
‏‎إن المزعج لدى حزب رئيس الحكومة هو أن الاتحاد الاشتراكي فطن من أول وهلة لمخطط تغولي لدى الأغلبية الحالية، تضع نصب أعينها ليس فقط البرلمان والحكومة بل كل المؤسسات بما فيها المؤسسات الاستراتيجية، ولعل تجارب رئيس الحكومة مع مجالس مؤسسات الحكامة خير دليل على هذه النزعة التغولية، التي تحولت، في الآونة الأخيرة، إلى نزعة طغيان مكتملة المعالم.
‏‎إن الذي يتساءل، اليوم، عن رئاسة مؤسسات دستورية، كان عليه أن يطرح السؤال منذ مدة طويلة حين كان الاتحاد الاشتراكي يقدم التضحية تلو الأخرى من أجل بناء المؤسسات وتقويتها وعدالة الولوج إليها، بعيدا عن منطق التغول، الذي يخشى أن تبقى أية مؤسسة خارج السيطرة وخارج الخضوع.
‏‎إن المثبت لدينا ولدى كل الرأي العام أن الحزب الذي يقود الحكومة لا يريد سوى تداولا حقيقيا على رئاسة المؤسسات الدستورية، لكنه لا يريد من هذه المؤسسات أن تبقى خارج طوعه وخارج رغبته التغولية، وخارج الرغبة في السيطرة التي تجلت وانفضحت أمام الرأي العام، بل إن هذه الرغبة لا تجد لدى هذا الحزب حرجا حتى في القفز على الدستور.
‏‎إن الذي يطالب اليوم المعارضة بأن تتحمل مسؤولياتها بجدية وفعالية، عليه أن يدعو، من موقعه في الأغلبية، هذه الأخيرة إلى تحمل مسؤوليتها أيضا في التحلي بروح المسؤولية الكبرى التي لا تجعل من المواقع والمناصب والمكاسب همها الأول والأخير، بل أن تدافع عن أسس التداول والتدافع السلمي حفاظا على روح الديمقراطية.