علق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال كل من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يؤاف غالانت.
وقال ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، أعرب عن احترامه لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية.
وردا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لاعتقال نتنياهو إذا حضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2025، قال دوجاريك: «فرقنا الأمنية ملزمة بحمايتنا وحماية المبنى، وليس اعتقال أي شخص».
وفيما يتعلق بكيفية تأثير صدور مذكرة اعتقال بحق شخص ما على مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، قال دوجاريك إن هذا الوضع يتعلق بالبلد الذي تقام فيه فعاليات المنظمة الدولية.
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن «الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت».
وفي 20 ماي الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ارتكبها جيش الاحتلال بغزة منذ السابع من أكتوبر 2023. كما طلب، مرة أخرى في غشت الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
من جهتها، أبدت الصين دعمها لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين سيين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، الجمعة، إن «الصين تدعم جميع مبادرات المجتمع الدولي التي تسهم في ضمان العدالة في القضية الفلسطينية والدفاع عن سلطة القانون الدولي».
ولفت إلى أن الصراعات والأزمة الإنسانية غير المسبوقة لا تزال مستمرة في غزة التي تتعرض لإبادة جماعية على يد «الجيش الإسرائيلي».
وذكر أن الأولوية هي ضمان وقف إطلاق نار عاجل وغير مشروط واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة. وفق ما أوردته الأناضول.
وقال: «نأمل أن تتبنى المحكمة الجنائية الدولية موقفا موضوعيا وعادلا، وتؤدي مهامها وفقا للقانون من خلال تطبيق نظام روما الأساسي والقانون الدولي».
ونظام روما الأساسي اعتمد عام 1998 بالعاصمة الإيطالية، ودخل حيّز التنفيذ عام 2002، ليعلن بذلك تأسيس أول محكمة جنائية دولية دائمة، تتولى المحاسبة على ما يشهده العالم من حروب ونزاعات تتضمن انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي الإنساني.
من جهتها، قالت الحكومة البريطانية الجمعة الماضي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة «الغارديان» أن المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، عندما سُئل عما إذا كانت المملكة المتحدة ستلتزم بالقانون، قال: «ستلتزم المملكة المتحدة دائمًا بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القانون المحلي والقانون الدولي بالفعل».
وكانت وزيرة الداخلية إيفات كوبر خجولة بشأن هذا الموضوع خلال ظهورها الإعلامي الصباحي في وقت سابق. وقالت لمشاهدي سكاي نيوز: «هذا ليس من شأني كوزيرة للداخلية. ما يمكنني قوله هو أن موقف حكومة المملكة المتحدة من الواضح أنه لا نزال نعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة».
وأضافت وفق «الغارديان»: «من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة. نحن نحترم المحكمة واستقلالها، ونحن واضحون بشأن دورها، الذي يختلف عن دور حكومة المملكة المتحدة. الغالبية العظمى من قضايا المحكمة الجنائية الدولية لا تصبح مسألة تخص العمليات القانونية في المملكة المتحدة، أو عمليات إنفاذ القانون، أو حكومة المملكة المتحدة».
وتابعت: «في حال حدوث ذلك، فهناك عمليات قانونية سليمة يجب اتباعها وعمليات حكومية سليمة يجب اتباعها وعمليات وزارة الخارجية التي يجب اتباعها. لهذا السبب، لا تتوقع مني، ولا يمكنني، بصفتي وزيرة للداخلية، التعليق على كيفية تنفيذ هذه العمليات القانونية في أي حالة فردية. سيكون هذا تكهنًا، لأنني يجب أن أحترم هذه العملية القانونية».
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس: «إن الشرطة الأيرلندية ستعتقل نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا»، مضيفًا خلال مقابلة على RTÉ: «نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق أوامرها».
وإلى جانب أيرلندا، كانت هولندا وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قالت إنها ستفي بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، قال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر إنه سيدعو نتنياهو لزيارة البلاد في تحدٍ لمذكرة الاعتقال.
هذا ووصفت وزيرة الخارجية في حكومة الظل المحافظة بريتي باتيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه «مقلق للغاية ومستفز»، في حين قال مرشح زعامة حزب المحافظين المهزوم روبرت جينريك، الذي يشغل الآن منصب وزير العدل في حكومة الظل، «لا ينبغي للمملكة المتحدة أن تفرض مذكرة الاعتقال الهزلية هذه من محكمة مسيسة».
وأمس، قالت كارلا دينير من حزب الخضر في إنجلترا وويلز إن مذكرات الاعتقال «توضح أن الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل هو مساعدة وتحريض على جرائم الحرب» وأن «الحكومة يجب أن تدرك أن نهجها في التعامل مع الحرب في غزة قد فشل».
وأضافت أن الحكومة «يجب أن تفكر في تدابير أكثر مباشرة لتحفيز وقف إطلاق النار»، بما في ذلك «إنهاء مبيعات الأسلحة، وإدخال عمليات سحب الاستثمارات والمقاطعات والعقوبات».
كما دعم الديمقراطيون الليبراليون المحكمة، حيث قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية كالوم ميلر يوم الخميس «إن الحكومة المحافظة السابقة شوهت سمعة المحكمة الجنائية الدولية وقوضت مكانة المملكة المتحدة على الساحة العالمية. ومن الأهمية بمكان أن تمتثل الحكومة الجديدة لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي من خلال الالتزام بدعم هذا الحكم، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال».