وجد العديد من الصحافيين أنفسهم خارج منصة الصحافة، خلال مباراة الديربي 137 بين الرجاء والوداد الرياضيين، التي جرت مساء الجمعة الماضي.
وأغلقت أبواب ملعب العربي الزاولي في وجه العشرات من الصحافيين، أغلبهم واكب الديربي في أزهى محطاته، ونقلوا تفاصيله بالكلمة والصورة، في زمن كانت فيه الصحافة فعلا مهنة المتاعب.
ويعود سبب المنع، حسب ما وثقه منتدب قضائي، عينته المحكمة لرصد واقعة الحظر، إلى بلاغ صادر عن العصبة الاحترافية، تقر فيه بأن من لا يحمل ما أسمته “بطاقة الملاعب” لا يحق له أن يكون جزء من هذا الديربي وباقي مباريات الدوري الاحترافي، وهو القرار الذي رفضه كثير من الصحفيين الرياضيين، حيث أصروا على اعتماد البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وعدم اعتماد بطاقة صادرة عن جمعية ينظمها ظهير الحريات العامة، ولا وجود لها في الميثاق الإعلامي الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المنظم لدخول الصحفيين الرياضيين للملاعب، وللمواكبة المهنية لمباريات البطولة الوطنية.
لقد كان المشهد فيه كثير من الإساءة لرجال الإعلام وهم يواجهون بقرار المنع الجائر، وأبدوا جميعهم امتعاضهم من هذا التطاول من طرف جمعية غير مؤهلة قانونيا بتنظيم دخول الصحافيين إلى الملاعب.
نشير إلى أن الجمعيات الممثلة للصحافة الرياضية انخرطت في حراك إعلامي، يدافع عن التنظيم الذاتي للمنهة، ويرفض هذه المبادرة الأحادية، التي اتخذتها العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بفرض هذه البطاقة التي تولتها جمعية للناشرين وهي غير حاملة للصفة، وأجمعت هذه الجمعيات التي تكتلت في إطار تنسيقية وطنية، على أنها لا تعترض على مبدأ تجويد المواكبة الصحفية لمباريات البطولة الاحترافية، ومصادرة كل أشكال الخلل التي برزت، لكنها ترفض أن يكون ذلك بالصورة التي ارتضتها العصبة الاحترافية، والتي جعلت من بطاقتها “المصطنعة” فوق البطاقة المهنية للصحافة وفوق الإعتمادات الصادرة عن وسائل الإعلام وتطاولت على حق النوادي المستضيفة في التنظيم الإعلامي لمبارياتها بالامتثال لأحكام الميثاق الإعلامي.