شددت النائبة عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، مليكة زخنيني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، على أهمية تحسين العملية التشريعية وضمان جودة القوانين في المغرب. وانتقدت زخنيني غياب دمقرطة العملية التشريعية، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للحكومة يجب أن تلعب دورًا أساسيًا في ضمان جودة التشريعات من خلال دراسة الأثر القانوني للمشاريع قبل اعتمادها.
ودعت زخنيني إلى الحد من «تضخم التشريع» الذي يساهم في تعقيد المنظومة القانونية، محذرة من «المنظومات التشريعية المهجورة» التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي، ما يشكل عبئًا على النظام التشريعي. وأوضحت أن هذا الوضع يضعف فعالية البرلمان في مراقبة القوانين ويمس من سلطته التشريعية.
كما ركزت النائبة الاشتراكية على أهمية الحفاظ على جودة اللغة العربية في النصوص القانونية، مشيرة إلى ضرورة تجنب الركاكة في الصياغة القانونية التي قد تؤثر على وضوح القوانين وتطبيقها بشكل صحيح. وأكدت أن اللغة القانونية يجب أن تكون دقيقة وواضحة لتجنب أي لبس في تفسير القوانين.
ورغم إشادتها بمبادرة رقمنة الأرشيف التي أطلقتها الحكومة، فقد دعت زخنيني إلى تحسين تنظيم الجمعيات المهنية، لتفادي التأثيرات السياسية التي قد تؤثر على استقلاليتها وحيادها في أداء مهامها.
وفي ختام مداخلتها، دعت مليكة زخنيني إلى تعزيز دور البرلمان في سن القوانين التي تتماشى مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المجتمع المغربي، مؤكدًة أن ذلك سيعزز من قدرة المؤسسات التشريعية على الاستجابة لمتطلبات المواطنين.