مثلما يؤسس بيير بورديو، سوسيولوجيا، التربية على سعي كل مجتمع إلى إعادة تشكيل ظروف وجوده وإنتاجه وفقا لفوارق بخلفيات ظرفية وبنفس الأوضاع الاجتماعية، فإن قابلية التغيير بإزاء هذه العملية، تأخذ بعدا آخر في نسق ما يسميه ب”الهابيتوس”، على أساس ترسيخ مبدأي الاختلاف والتمايز.
ولنفس القيمة والاعتبار، فإن اشتباك المصطلح مع الوظيفة الإعلامية، يقع في تماس الأنساق التربوية لدى بيير بورديو، والذي ترجمه في كتابه “نظرية الممارسة Esquisse d’une théorie de la pratique”، الذي يثير فيه أسئلة تفاعل الفرد والجمع في السوسيولوجيا، أو إشكالية الفاعلية والبنية الاجتماعي، ما يعضد اتساق مفاهيمه المركزية، خصوصا في بنى الحقل والرمز والعنف الرمزي.

ليست عشوائية، هذه الطفرة التأويلية الكامنة في الخيط الرابط بين التربية والإعلام، ف”الهابيتوس”، ليس فقط مجرد أنماط اجتماعية، استنبتت على أرضية قيم المجتمع وعاداته، وثقافته وهويته فحسب، بل هي وفرة إبداعية ناتجة عن خلق وابتكار وتحفز وامتداد، بما يعني عند بيير بورديو ذاته، “البنية الداخلية” التي تنحت سلوك الفرد وتستدرجه لإقامة شخصية مستقلة وتفكير حر وتجرد قيمي وأخلاقي واضح المعالم والأهداف .
هذا القالب الرؤيوي للعالم، يتجسد أيضا في أقصى نظام للفعل التربوي الإعلامي المشترك، إذ لا يمكن انتظام الأخير وقيامه دون سلوك إعلامي يقيس طبيعة الفرد في المجتمع، ويحوله إلى فاعل إيجابي، وبالتالي يصبح “للهابيتوس” سلطة تقديرية متناغمة مع رسالة الإعلام، بما هي معرفة ووسيلة لنشر التربية وتحقيق السمو الأخلاقي والقيمي والامتدادي.
وإذا كان مجال الواقع الإعلامي، يشتمل على آليات توليدية وبنى واقعية عميقة غالبا ما تفلت من الملاحظات المباشرة، فإن مجالات الواقع والتجريب تشمل من الناحية الأخرى الأحداث التي تنتجها سببيا هذه الآليات والهياكل (الفعلية)، فيصبح بالمعنى التناصي لالتقائية (الهابيتوس) التربوي بالإعلامي، أمرا محتوما، ما دام تشابك الهدف ينسحب إلى ما كنا دائما نربطه بسوسيولوجيا المجتمع، التي تتوخى دراسة الإنسان واختياراته وسلوكياته، بشكل غير منفرد، ابتداء من تفاعلاته وانتقالاته وأفكاره، دون تجاوز أسباب التغيرات التي طرأت عليه، بما فيها تلك التي تقيس علاقته بالجوانب الثقافية والهوياتية المحضة.
فإذن، يصير (الهابيتوس) هنا، قيمة إعلامية تتمايز اعتباريتها في صميم عناصر السوسيولوجيا ذاتها، حيث يرمز المجتمع إلى بنية محددة، بقوة التاريخ والاستمرارية والاكتفاء، وتنشط الثقافة بإزائه لتصير مخصوصة بقيمة الإضافة والتعدد والاكتساب والرمزية، ثم يليهما في الأثر وقوة الحضور، وشيجة البناء الاجتماعي المحكوم بالصيرورة والاستقرار الزمني، فالنظام الاجتماعي المتسم بتحديد الوظائف والخاصيات، بتفاعلات وتغيرات ديناميكية نسقية، دون أن نتحاشى هامش التنبؤات والتوقعات المرصودة في أفق استتباع هذه العينة، يستقصي درجة فهما الحقيق للأنماط الإعلامية المتغيرة، ولعلاقتها بأنظمة الحياة الجديدة، والتقائيتها بالعوالم الأخرى التي تتقاطع فيها السياسة بالاقتصاد، والثقافة بالهويات، وتكنولوجيا التخطيط بالسيطرة العولمية، وتشابكات كل ذلك مع الحدود والتمايزات التي تشترطها القوى العالمية المهيمنة.
إذا كان مفهوم الهابيتوس ينكفئ تأسيسيا على ما يشبه “العقل العملي” أو “الحس العملي Sens Pratique”، بما هو نتاج لعملية تشريط اجتماعية متلاحقة، تصل في نهاية الأمر إلى بنا ء منطق موضوعي لعملية التشريط ذاتها، بما يجعل إعادة إنتاج شروط وجودنا الخاصة، تمنعنا من إدراك حقيقي واضح وموضوعي، فإن اتساق تكيف هذا الهابيتوس مع ديمومته ونموه، لايزال يحافظ على نفس سماته القائمة على الاستمرارية، والشمولية، والقدرة على التكيف والتحول، وهو ما يؤكد شموليته وتجذره مع معطيات لا تخرج البتة عن منطقه الداخلي، والذي يمارس أدواره في مختلف المواقف الاجتماعية، وفي مختلف قطاعات التكوينات الاجتماعية المتنافرة، على أساس إعلامي أو ثقافي محض.

المجتمع ووسائل الإعلام ..مَنْشَأُ التفاعل الاجتماعي
من البديهي أن نتفكر في العلاقة التي تربط وسائل الإعلام بالمجتمع، وبالتالي تقدير استنتاج كون النظر إلى العلاقة بين الإعلام والمجتمع، يعني حتما أن المجتمع يؤثر في تطور الإعلام، وأن تطور الإعلام بدوره يؤثر على تطور مجتمعاتنا.
هذا سيساعدنا لا محالة، في إثبات أن وسائل الإعلام مرتبطة بالتفاعل الاجتماعي، فقد أصبح من الضروري تعليم الجانب الاجتماعي لكيفية عمل وسائل الإعلام. هذه حقيقة، أثبتتها صيرورة العلاقة المتصلة بين الإعلام والمجتمع. ولا جدال فيها على الإطلاق.
الجديد في دورة التأثير بين العنصرين الجاذبين (الإعلام والمجتمع)، هو النظام الحافز لمواءمة واستشراف التواصل الاجتماعي لمجتمع ليست له قابلية لاستنباط المعرفة، أو استيفاء طبيعة التعاطي معها، وهو منظور، في اعتقادي، ساهم في توسيع فجوة الفهم، ومضاعفة التداعيات الخطيرة للتماس بين التقائية تدبير مرحلة التكيف مع الشكل الجديد لوسائل الإعلام، وافتراقاتها على مستوى القيم والخطاب والامتداد.
وفي هذا الإطار، من الضروري الحديث هنا عن خصيصات الثقافة والهوية، كما هو الشأن بالنسبة للإعلام الخبري الموجه، الذي يحتكر سلطة الإدارة والتدبير، وتمثلاته اللجهات السياسية الفاعلة، والتأطير في حملات الرصد والقيادة والشخصية، والإعلان والحوكمة، كما العرض المبني على التشريعات التي يستنبطها المتدافعون، لجعلها منطقة متاخمة لحجم خططهم واستراتيجياتهم.
إن ارتباط الإعلام والمجتمعات بالوسائط الإعلامية وتغيراتها الثاوية، عبر تطور الاتصالات الإلكترونية، بصدمات الإنترنت والوسائل الرقمية، يسوغ وضع أدبيات جديدة لتحليل هذه التطورات من منظور أو رؤية سوسيولوجية متماسكة، تستند إلى الموازنة بين طريقة الاستخدام ومعالجة التأثيرات،انطلاقا من طبيعة المجتمعات، وتحولها من مجرد مستهلك ومستقبل، إلى ناقد ومستوعب.
وهنا يصير من الأكيد معرفة التحديات الرئيسية المرتبطة بالمعلومات والاتصالات، أو على الأقل، الحدود بين القيمة واللا قيمة، بين المعلومات والترفيه أو الدعاية، بين صورة الفرد وشخصنة الأحداث ومنظومة الجماعة ووحدة مصيرها ومشتركها، فضلاً عن الحياة الخاصة أو الجزء الأكثر حميمية منها، على نفس المنوال،كما هو الشأن بالنسبة للحياة العامة، والتي تجعل كل واحد منا مواطنًا منتجا، له التزامات مجتمعية وبعقد اجتماعي ونظر مسلكي وغير ذلك..
أعتقد أن الإعلام في مرحلة فارقة، كالتي يعيشها عالمنا الراهن، يحتاج إلى التدليل على هذا النهج، على اعتبار تأثير الإعلاميين على المستوى الاجتماعي والثقافي إزاء المجتمع. وهو ما يحتم العمل بصورة تعكس القابلية الإيجابية لهذا المجتمع ومحيطه.كما لا تخرج مواقف الإعلام إياه، عن الأحداث الجسام، التي تكلكلت أورامها وتفجرت، في حالات الانهيار السيكولوجي والمادي لتلك المجتمعات، خلال حروب القتل والنار والتهجير والإبادة والأمراض الفتاكة. فهي بمثابة الرواء الذي يسقي روح السيرورة ويغديها ويسحبها إلى تخوم القيمة والوجود، بما هي ارتقاء وثبوت على اكتناه مصادر الحقيقة، دون تزييف أو خداع أو تضليل.
وتحت ظلال هذه المآسي غير المسبوقة، في تاريخ توثيق الأحداث وتأريخها، سيكون من الصعب، غربلة ما فاض عن حاجة المتلقين، ممن ينشغلون بتكريس آليات الإغفال والتورية، وتحوير الصور والمشاهد المدسوسة، حيث تصير الحاجة إلى قيمة المعرفة أبعد مما يكون من تكشف إبرة القش، وتتألب المعاذير والشكوك على تكسير كل المنطقيات والحتميات، الشيء الذي يعيد واجهة الوظيفية الإعلامية المنظورة إلى عتمة القفل التي تنزاح إلى استعارة المفتاح من بلاغة “النص المحشور” وليس من “خطاب الكفاية المختصرة”؟.

الرأي العام والحقيقة الضائعة
دعا جان جاك روسو قبل قرنين ونصف في روايته الشهيرة “هيلويز الجديدة”، إلى تمكين العقلاء من تدبير خلافاتهم، وإلى جعل القدرة السليمة على النقاش، مسارا لتوحيد الرؤى وتكسير الخلافات.
استقى الفيلسوف الفرنسي روسو نظريته تلك، من مبدئية التركيز على تنويع أساسات العمل المجتمعي، انطلاقا من الاستماع لرأيه والعمل بقيمه، وهو ما تمت تسميته ب”الرأي العام”، حيث من المفروض أن يفعل المرء ما يمليه عليه المجتمع فقط، طالما تماشى ذلك مع ” المبادئ والأحاسيس السرية” للمرء، وطالما اتسق ذلك مع لب هويته، و”السلوك غير الأصيل سيمهد الطريق لتدمير الذات”.وتطورت نظرية “الرأي العام”، وصارت “ديمقراطية تشاركية” و”إدماج مجتمع مدني”، ومع أن كل هذه المبادئ استقيت من فلسفة سياسية اشتراكية تحررية، ولا تعكس الصورة الحقيقية للمثالية الأخلاقية في عصرنا الراهن، إلا أن قيمها ومعاييرها لاتزال محط نظر ونقاش، تبتدئ من تربة الغرس، وتنتهي بالحصاد قبل الأوان. فالذين رفعوا الشعارات، وهللوا لها وأداروا مفازاتها، كانوا يستلهمون حدود الفعل السياسي ومنطلقاته، من علاقاتهم المصلحية الظرفية للعمليات السياسية. والمتعذرون في دهاليز التفريخ السياسي والتنميط الانتهازي، كانوا ولا يزالون يثيرون إشكالية “الرأي العام”، على أساس التصريف التاريخي للمفاهيم المتصلة بالعمل النضالي التطوعي، واحتياجاته، بنفس مفاعيل المواضعة التقليدانية، المتاخمة لطاعة الزعيم والاعتقاد بطريقه والإيمان بميراثه.
فهل تقطعت السبل الآن، على هؤلاء وأولئك، في سياقات ثقافية وسياسية جديدة، انتقلت فيها مفاهيم الخطاب وتنويعاته، خصوصا في ما يتعلق بأساليب الإقناع والحجاج اللسانية والعاطفية، تزاوج بين فهم “الرأي العام”، وإغفاله، والامتثال لرهانات تصنيفات “قابلياته”و”اجتزاءاته” العقلية والدافعية؟.
هذا جزء صغير من تحليل الراهن. والمتكيفون معه، يدركون تماما كيف يثير الإعلام أشكال “الرأي العام” وضوابطه الأخلاقية والمجتمعية، في ضوء فوضى الخطاب الذي تقوده صراخات “منصات المواقع الاجتماعية” التي لا تحمل من صفة التواصل غير الاسم.
ولما كانت السياسة العامة وظيفة استراتيجية في الوظائف الحكومية، فإن صنع هذه السياسة العمومية بات متعلقا بشكل أو بآخر بالرأي العام. أو لنقل، إنه وحدتهما داخل أنساق العمل السياسي الحكومي، بات مقصدا معيبا للعلاقة السببية المشوهة، التي تزعم امتلاك طفرة التوظيف الفاسد لشكل الثقة الممنوحة من قبل المجتمع للفاعلين السياسيين، في مجتمع تتوحد فيه كل المتناقضات، وتتحالف بين أضلعه كل الالتباسات.
وتستعصي حالة التوظيف تلك، عندما انزاحت غمة التشكيل الحكومي بمغربنا، على قاعدة نتائج صناديق الاقتراع، حيث يشارك التكنوقراط في المؤسسات التنفيذية التي تتمتع بحماية أفضل من الضغط العام ، وهي كما يقولون الأقل عرضة للمساءلة من الناحية الديمقراطية.
وعلى منهج الابتداع الجديد لأنماط خطابية ذات أبعاد سياسية براغماتية، عملت التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة، على شحن الرأي العام الجديد، وجعله تبيعا ونافذا في أجندات السياسات العمومية، و”تحت آثار أزمة دولة الرفاهية”، والتي صارت بديلا كونيا في عالم القمنة المتسع، انخفضت أسهم “الرأي العام”، وبدأ المواطنون يفقدون ثقتهم في العملية الديمقراطية، بعد أن اكتشفوا أن تصويتهم غريب عن القرارات التي تؤثر على حياتهم.
باختصار، السياسة ليست بيد الرأي العام، ولا بيد صانعي قرارات “الرأي العام” المندس بين أروقة وأجنحة الساسة والأحزاب، بل هي من اختصاص الدولة وماكيناتها المتحالفة مع كل شيء، مع الأحزاب والمثقفين وعلماء الدين والمستثمرين، وحتى الإعلاميين.. إنها نفق مظلم من اللاعقلانية اللامحدودة ؛ كمن يخاطر بجعل العالم المعيش وجها من وجوه الغابة، يطلق صافرة لترويع الطيور، لكنه يصطدم بارتطام الوحوش وعنفهم الشديد؟.

“النص الإلكتروني” وفواعل “نص بارت”
“لعل الملاذ الوحيد هو أن تجعل صوتًا قادمًا من البعيد مسموعًا، من مكان آخر، منقطع الصلة بكلِّ ما عداه.. بيدَ أن تكون منقطع الصلة بكل ما عداك فتلك أمنية يوتوبي” ـ فرنسوا فال ـ
في مفهوم الكتابة، تنزاح التخيلات الابداعية إلى ما يشبه ارتطام الصخور، وتحولها إلى أشلاء، قد تأخذ أشكالا نصية تداولية متعددة، ودرجات من التماهي في واقع التلقي، يجلبها إلى كتلة جديدة في مرمى فهم حقيقة “الرقمي التفاعلي”، وما يحبل به في إعادة قراءة اللغة وتمثلاتها وسد فراغاتها وتعدد تأويلاتها.
نفسها القطيعة التي تنشطر إلى لسانية وآلية، تنسج نصوصا جديدة بآفاق مفتوحة على كل الواجهات، في تعدد وسائطها وتناغم مفاصلها، وانتقالاتها، من رمادها الخام، مستعذبة وسوما مغايرة، وأوضاعا تؤطرها بنية دلالية قرائية ووعي استقبال، بنكهة اعتبارية متحررة من تقاليد المفهوم التفاعلي السابق.
إن البحث عن ملاذ نوستالجي آمن ومنتظم لتحميل الأفكار ونشرها، والامتداد بها، هو نفسه الشعور بالانتماء لنص بارت، الذي يطوف بلذاذته بآثار وملماتشاغرة، للانزياح عن فهمنا الخاص للكتابة.
وبما أن عوالم التغيير المستحدثة، أظهرت بالملموس مدى شساعة ولامحدودية الفضاءات الزرقاء في الافتراضي والتكنولوجي الرقمي، فإن ثمة ما يدعونا إلى إعادة صياغة سؤال النشر وممكناته، على مستويات القابلية(القراءة)، والاندماج الفكري والنفسي وما يلي ذلك من الإبدالات التي تؤثر في “الإمتاع” و”اللذة” و”توثيق النص”؟.
ووفق التحولات المندوحة لفعل التلقي والكتابة، يصير المنظور المتغير لثنائية ( الكتابة والكاتب)، بعد الطفرة الجنونية التي شهدتها شبكات التواصل الاجتماعي وسرعة الانترنيت، وما يستتبعهما من التدفق الجرار للمعلومات والبيانات والتراجم الاصطناعية الذكية، موطنا نقدانيا يحيل بالضرورة إلى بداية التفكير في حلحلة أو حتى إسقاط نظرية بارت، بالنظر إلى التأثيرات الفكرية والاستخدامات الجديدة للانترنت وتجاذبات ذلك كله، على ما يسمى ب “قيمة المؤلف عند قراءة النص”و “حرية القارئ” و “إشكالية الكاتب الورقي”، والقارئ الإلكتروني”، و “الملكية الفكرية” وغير ذلك.
نتساءل هنا: هل “مة ما يحيل إلى تكريس موت المؤلف، أو تأخير دفنه في ضوء انحسار الورقي، واستمرار تعثره؟. فالقضية هنا، ليست مرتبطة فقط بما تستثمره الثقافات المرقمنة، من الصمود اليوطوبي ضد التيار الجارف لتكنولوجيا المعلوميات وزحفها تجاه الروح والقيمة، ولا بسياق إحفاز النص على القفز والتداعي، بل بمنظومة قيم بدأت تتوسع بشكل خطير في بنيات الثقافات وتحولاتها الحضارية .
هذا لا يعني بالتأكيد، أننا متواطئون مع هذا الانجراف الداهم، ومسايرون لتداعياته الرجيمة، بل مندهشون من فتنه وقحالة زمنيته، حيث يبدو لنا للوهلة الاولى، أن خلاصنا من “النص” ومن سلطتنا الذاتية بإزائه، تعيق فهمنا لممكنات جعل القارئ المفترض قابلا لامتلاك سلطة أخرى موازية، وهو الشيء الذي يدفعنا إلى التخلص السريع من ثقل النص وإملاءاته الشكلية والفنية المضطربة، كما متاهاته المنذورة للهشاشة والتفكك والاختفاء؟!.
على أننا في هذا السير الصاعق المتوتر، نحاول ابتلاع تفاعلية الأيقونة بين تلقي النص في صيغته الإلكترونية التي لا تمايز فقط بين محتويات النص فقط، بل تعيده إلى مكمنه النفسي ومنشئه الأبجدي، دون إغفال مستوى الخطاب، عبر اللغة التي تبني هيكلها العام، دون انحراف بنائي أو تشظي دلالي.

عن سيكولوجيا الإعلام.. عوالم جديدة
هناك مجال تأويلي نادر يتصل بعلم النفس الإعلامي، باعتباره جزءا متصلا بالبحث في حقل الاتصال والإعلام ، يختص به علماء النفس الإعلاميون، المرتبطون بخدمات الصحة العقلية أو استشاريين أو مطورين رقميين.
يقول الباحث البريطاني باميلا روتليدج، إن علم النفس الإعلامي ينطبق مبدئيا وأساسيا على مجموعة واسعة من الصناعات والمهن التي تنطوي على استخدام أو تطوير الاتصالات وتقنيات المعلومات.
وباعتبار أن علم النفس الإعلامي يشمل الأبحاث والتطبيقات التي تتناول جميع أشكال تقنيات الإعلام، من وسائل تقليدية وجماهيرية، علاوة على التقنيات والتطبيقات الجديدة والناشئة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي. الوسائط الاتصالية، وتصميم الواجهة، والتقنيات التعليمية، وتقنيات الوسائط التفاعلية، والبيئات المدمجة والافتراضية والمختلطة، فإن التركيز على الضرورة المنهجية للسلوك الإعلامي، كحالة سيكولوجية واعية بالزمن والأحداث والتفاعلات الأخرى، يضفي على واجهة المنظومة الإعلامية، نافذة منشأة لتدبير الطرق التي يتأثر بها الناس ويتفاعلون بإزائها و بالوسائط والتكنولوجيا المتعددة.
لاغرو أن راهننا التكنولوجي والاتصالاتي، أضحى يعكس وباستمرار ارتباطنا النفسي والذاتي بالوسائط والتكنولوجيا، ونتيجة لذلك، أصبحت دراسة تأثير وسائل الإعلام جزءًا لا يتجزأ من السيكولوجيا. ومع ذلك، فإن طبيعة المجال متعددة التخصصات والتغيرات المستمرة في كيفية تفاعل الناس مع وسائل الإعلام تجعل من الصعب تحديد مجال الدراسة.
ومن المهم أيضا التأكيد على أن علم النفس الإعلامي يستمد بشكل كبير من علم النفس وعلم الاتصالات، ولكنه يتضمن أيضًا أبحاثًا من مجالات أخرى، بما في ذلك علم الاجتماع والدراسات الإعلامية والأنثروبولوجيا.. وغير ذلك. ويتوزع هذا المجال عبر العديد من التخصصات، حيث لا يعتبر العديد من العلماء أن علم النفس هو مجال اهتمامهم الأساسي للبحث وهو تأثير وسائل الإعلام على الأفراد، بل هو موضوع فرعي ضمن موضوع أكبر من الخبرة.
لكن، دعونا نصوغ إمكانية توجيه هذه المعرفة المستحدثة، وفقا للنصوص القليلة الواردة في المراجع ذات الأهمية، كما هو الحال بالنسبة لتعريف كارين ديل في دليل أكسفورد لعلم النفس الإعلامي، الذي تعتبر فيه علم النفس الإعلامي دراسة علمية للسلوك البشري والأفكار والمشاعر التي يتم تجربتها في سياق استخدام الوسائط وإنشاءها.
وعلى نفس الطريق، يمكن اختزال المقولة، بالذهاب إلى أن ذاك العلم هو بالفعل الجهد المبذول لفهم العلاقة المتطورة باستمرار بين البشر ووسائل الإعلام من منظور نفسي.
هذا السياق، سيحول بين تأويل المعرفة في انتمائها للمنظور الإعلامي، وبين تحديد الفاعلية مع التمظهرات النفسية والذاتية التي يقوم عليها . كما ويتماشى ذلك مع اشتباك الأخلاقي بالمهني، والمعرفي باللامعرفي، ونوع وسياق الفهوم التي يتم عرضها على المنصات والأقنومات التواصلية المفتوحة؟.
لنلقِ نظرة حول مكامن استحقاق هذا التماثل في استحضار علم النفس الإعلامي، الساعي إلى استكشاف عوالم متعاقبة، ترتبط بتأثيرات وسائل الإعلام على ثيمات ومشاهد العنف مثلا، وازدياد نواظم العدوان بعد التفاعل معها، أو تصادم أطراف حول طرق تصحيح مسار علاقة المجتمع بالمرأة، أو المشاكل الأسرية ذات الأولوية في ترميم الخلافات الزوجية، أو العلاقات الجنسية الرضائية، ..إلخ.
إن الموضوع يتعلق بالدرجة الأولى، بمسألة التعلم عبر الإنترنت، حيث يمكن توصيلها بشكل أكثر فعالية وعبر الفئات العمرية المختلفة، والطرق الأكثر مصداقية ..
كما أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مثل كيفية تعديل المنصات لإنشاء صورة أكثر شمولاً للعالم بدلاً من عزلة الأفراد ذوي التفكير المماثل الذي تشجعه وسائل التواصل الاجتماعي حاليًا، وكيف تتأثر العلاقات عندما تتم في الغالب أو فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية تقليل التنمر عبر الإنترنت والسلوكيات السلبية الأخرى عبر الإنترنت.
أما مشاركة الجمهور المتفاعل، فهو أكبر مرمى لمعرفة كيفية تأثير الجانب النفسي، مما تفاعلنا معه وبإزائه، حيث سنتمكن من الاستحضار الواعي بوجاهة واعتبار إحساسنا باحترام الذات، وهو ما يلح علينا بتورية السؤال عن كيف ولماذا يجتمع المتناقض الواحد والمتعدد معًا لتشكيل مجتمعات داعمة، رغم أن مسلكيات الإقامة داخل المحتوى غالبا ما ينم عن تناقض واستغلال وجنوح نحو التفاهة؟.
تلكم، أول العوائق الإبستيمية التي تصيب منظومة “السيكولوجيا” في الإعلام، وتستدعي تعميق التفكير فيه وفي أبعاده وخلفياته، وهو الذي يؤكد أيضا، صعوبة المجال ووظيفة أخصائييه في البحث عن أشكال التعاطي معه ووفق رموزه وأسراره.