ضد تنزيل الحكومة لقرارات أحادية وفردية بهدف إذلال الطبيب

تسويف ومماطلة وسعي لتقزيم دور الشركاء الاجتماعيين في الحوار

تجريد الطبيب، الصيدلي و جراح الأسنان، من صفة موظف عمومي

قرر أطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات تسطير برنامج احتجاجي ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، انطلقت تفاصيله بوقفة احتجاجية أول أمس الخميس أمام المركز الاستشفائى الإقليمى سيدى عثمان، وستتلوه وقفة أخرى يوم الخميس المقبل 8 دجنبر، وهذه المرة أمام مقر المديرية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات.
غضب الأطباء المنضويين تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، يأتي احتجاجا على ما وصفه مصدر نقابي في تصريح لـ “الاتحاد الاشتراكي”، بـ “حالة الاحتقان الخطيرة التي تتسع رقعتها وتتمدد يوما عن يوم في صفوف الجسم الصحي”، مشددا على أن “الحكومة بشكل عام، ومن خلالها الوزارة الوصية على القطاع، تواصل تنزيل القرارات الأحادية والفردية التي تعمل في جوهرها على إذلال الطبيب”، منبها إلى أن “منح الصلاحيات المطلقة للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية يفتح الباب أمام ممارسات قد تتجاوز المعقول وتتحول إلى شطط في استعمال السلطة”.
وأكد المصدر النقابي في تصريحه للجريدة على أن “ما وقع وطيلة أشهر من تسويف ومماطلة وسعي لتقزيم دور الشركاء الاجتماعيين يعتبر أمرا غير مقبول”، مؤكدا على أن “الاتفاقيات والخلاصات التي تأتي بناء على احتجاجات وجلسات حوار وغيرها من الأشكال النضالية لا يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف الحكومة في نهاية المطاف، وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا وسعيا لضرب العمل النقابي في العمق”. وأوضح المتحدث ذاته أن “النقاش المرتبط بمشروع قانون مالية سنة 2025 يعتبر أحد أشكال الأزمات المتوالية مع الوزارة من جهة والحكومة ككل من جهة ثانية”، مضيفا بأنه “تم تجريد الطبيب، الصيدلي و جراح الأسنان من صفة موظف عمومي، وذلك بحذف الأجور من الميزانية العامة باب نفقات الموظفين وتحميل أداءها للمجموعات الصحية الترابية”، مشددا على أنه “رغم التعديل الذي وقع في المادة 23 منه، إلا أن هناك الكثير من الغموض المرتبط بهذا الأمر، إذ تم التكتم على التفاصيل المهمة التي تم الالتفاف عليها وتمت إحالتها على المجهول من خلال ربطها بنص تنظيمي”.
ودشّن أطباء جهة الدارالبيضاء مسارهم الاحتجاجي الجديد المتمثل في إطلاق ما وصفوه بـ “أسبوع الغضب”، بوقفة الخميس التي عرفت ترديد عدد من الشعارات المنددة بالأوضاع التي يعرفها القطاع الصحي بشكل عام، والتي تتطلب التعامل مع هذا الملف بالكثير من الحكمة ومعالجته بتبصر عوض القيام بإجراءات تزيد من تأزيم الوضع وتؤدي إلى اتساع دائرة التوتر والاحتقان في المرفق الصحي العمومي، وهو ما سيكون له بدون شك، تأثير كبير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.