المقدس والمدنَّس في نقاش العلمانية..!
عبد الحميد جماهري
===
بالاضافة الي تنشيط النقاش العمومي المسؤول بين تيارات المجتمع وداخل مؤسساته المتعارف عليها دوليا، أعتقد بأن المغرب يستعد للحظة »علمانية كبيرة« في الفضاء العمومي وهي لحظة تنظيم المونديال. علمانية كحقيقة يومية سنعيشها مع شعوب علمانية كثيرة ستحج الي الفضاء العمومي.. بالمعني الذي يعنيه انه كل واحد حر في ممارساته..
وعلينا أن نستعد لها بوضوح وبوعي اخر للفضاء العمومي كمجال مستحدث في تدبير تراب الدول.
===
ننطلق من مسلمة لها ما يبررها من كون »العلمانية«، كمصطلح وتصور وموضوع، لم تكن في حاجة إلى تصريحات أحمد التوفيق، الوزير، لكي تثير رد فعل من طرف فصائل متباينة، ذلك لأن المصطلح مشحون بقرنين أو ثلاثة من الحمولات السجالية، تتحرك بديناميات متعددة ومن زوايا مختلفة، حتى إن بعضا منها صار في حكم رد الفعل «البافلوفي». وبالرغم من كل ما كتب عنها مازالت في ذهن العديد من النخب العربية الإسلامية »سبة» وهرطقة حينا، وإلحادا واستدراجا ماسونيا صهيونيا حينا آخر، وهي في الخطاب الحجاجي، ذريعة لإخراج أصحابها من دار الإسلام، وتتغذى من سوء فهم طويل الأمد، حتى أننا نخال بأنه يراد الاستثمار فيه وتركه أو وسيلة لممارسة عنف مجتمعي من طرف أصحابها في بعض الأحيان. لم يخل تاريخ العلمانية أيضا من توظيفه كعنف في مجتمعات لم تتقبلها بدون ثورة فكرية ومسيرة تنويرية..
1 ـ من الوارد أن نسمع ونقرأ أن الذي يعطي للحديث معني وبصمة في مغرب الهنا والآن هو أن صاحبه وزير، يدبر الشأن الديني لما يزيد عن عقدين، وهو معروف بتكوينه العلمي والتاريخي، وله بصمته الشخصية في قناعات تمارس من داخل كيان الدولة. ولعلي أجد في ما قاله السي محمد الطوزي عنه بعضا من تلخيص دوره الفردي في ما هو في حكم الوجود الجماعي حيث صرح في حوار مع العبد الفقير لرحمة ربه: «لعل أهم عمل يحسب لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية…هو قيامه بصياغة حقيقية ودقيقة لما نسميه إسلام المغاربة، وهي صورة مختلفة عن تدين آخرين من المسلمين».
ولا نخال أن أمرا بهذه الأهمية يمر بدون إثارة أصحاب نزوعات تروم الموقع فيه من خلال «أممية تنظيمية» إسلامية.
2 – ليست المرة الأولى التي يتقدم أحمد التوفيق بشجاعة كبيرة في هذا المجال المحفوف كثيرا بالغيب وبالثوابت العقدية.
فقد سبق له مرتين أن تطرق إلى مواضيع عالية الحساسية، في دروس رمضانية، سواء عندما تقدم بالدفاع عن أطروحة ماكس فيبر أمام الملك وقدرتها على تخليق الاقتصاد والمساعدة على فهم جريء لحاضر المسلمين، أو عندما قام في درس ثان تمثل في تنبيهه إلى كون تغييب الغرب وعدم فهمه، كان أحد أسباب الترهل والتراجع، وليس السبب، كما تقول الديباجة المعتادة في الخطاب الأصولي، هو الانحياز إليه! بل هنا دعوة صريحة إلى تعميق النظر في العجز الإسلامي والعمل على فهم هذا الغرب وتحديد الموقف من منتوجه الناجح للاعتماد عليه! وهذا العنصر يتعلق بالوضوح في العلاقة مع المشترك الأخلاقي الإنساني، وعدم الاكتفاء الذاتي».
===
من حسن الحط أن النقاش بين الدهري والديني في السياسة المغربية يتم بين الفينة والأخرى في الفضاء العام. ومن حسن الحظ أن مواجهة موضوع مثل هذا تحت المظلة السياسية يتطلب الواقعية، أي ما هو واقعي ويتحكم في السلوك العام للمجتمع والدولة.. وما يدور من نقاش يمكن أن نحسبه على النقاش الفكري، بمستويات مختلفة، ولكن حول موضوع شائك،. وهو فكري من زاوية الالتزام السياسي: التزام الوزير بخيارات الدولة في التدين ورئيس حزب للإسلام السياسي كان رئيس حكومة في نفس النظام الذي يناقشه بعد مغادرة مركز القرار فيه.. وفي كل الحالات صار عليه أن يناقش (بواقعية وليس برومانسية) …..وأكثر الرومانسيات في هذه النازلة هي … التفكير الديني!
3ـ ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقاش على الحدود الملتهبة بين المدنس والمقدس، الدين والدنيا، وعلى مسافة حارقة بين علمانية المجتمع وتدين الدولة، ولقد تحدث الوزير التوفيق، بما يغضب تيارات بعينها في الوسط الإسلامي، ومنها جزء من الوسط السياسي الذي يريد شنقه في الساحة العمومية، كي تتألم الدولة أو الملكية أو الحقل الديني الرسمي كما هو في المغرب. حدث ذلك في ما بعد الدرس الذي ألقاه في رمضان الماضي أمام ملك البلاد. وتم اختزاله، لغرض بالكاد متكتم، في قضية الفوائد في الأبناك.. وما يعلق بالذاكرة منه كونه ورد في باب تعداد ما تحقق مع إمارة المؤمنين، ويهم حوالي عشرين معلما من معالم طريقها القويم، ومنها قضية التعامل مع الأبناك،« ذلك أن بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت»، وهي الجملة التي أطلقت شرارة النار في الهشيم الإلكتروني وأخرجت الكثير من الوجوه التي غابت منذ مدة طويلة إلى واجهة الهجوم على الرجل وكأنه أعلن الردة.
وهناك من ذهب إلى حد محاولة الإقناع بأنه يقول في حضرة الملك ما لا يقتنع به الملك بل لعله يسير ضده،
ومن مضمرات الهجوم أو المناقشة العنيفة أو التحقير، وجود الرجل في محافل لها دورها الكبير في صناعة الرأي أو صناعة الوعي، في الدروس الرمضانية وأمام أمير المومنين. وتحت قبة البرلمان بالصفة الوزارية ذات الحمولة الثقافية الدينية والتعبيرية معا.
4- يحصل الآن أن ما قاله الوزير تم في فضاء مؤسسة محسوبة على التدبير الديموقراطي لشؤون السياسة والسلطة بالتحديد، ورمز مكثف الدلالة ، سواء في التعريف العلماني للسلطة أو في التعريف البرلماني للملكية المتوخاة… فهو مؤسسة في قلب الحياة العامة للدول كيانا وجهازا.ونقصد به البرلمان، وقد لا تكون الحاجة قائمة للنقاش . من باب ان النظام السياسي يعمل ويسير كالمعتاد لهذا لا تكون الحاجة قائمة لتحليله ومناقشته باستمرار، بل نقف عند وصفه، وأحيانا طرحه للنقاش في اللحظات الاصلاحية الكبري كما في لحظة الدستور 1102.وكانت وقتها فرصة لكي يتأسس العديدمن مقومات الدولة العلمانية ، كما هي حاضرة في الاذهان، لكن ضاعت الفرصة، واليوم يبدو أن جسد من النخبة التي دافعت عن امارة المؤمنين جدارا للتحصين المجتمعي من النزعات المتطرفة ، لم تعد تتحدث في الموضوع!.
5 ـ لا أحد يستطيع أن يعيد النظر في البيعة الإمامية لتعريف الدولة ، بدون المخاطرة بوجود الدولة نفسها.
ويحضرني هنا مفهوم البيعة، كما تم به بناء الدولة، لاسيما في الفترة ما بعد الاستعمار، وليس في التأسيس، فقد كانت إعادة بناء الدولة، على أساس البيعة في عمق إعادة تملك عنصر أساسي في بناء هاته الدولة وهو التراب الوطني.
يحضرني هنا ما رافع به مستشار المغرب بول ازوار أمام محكمة العدل الدولية، في قضيتنا الوطنية ، يوم الثلاثاء 1 يوليوز والأربعاء 2 يوليوز 1975، ومما نقلته «المحرر وقتها، وكان يراسلها عبد الرحمان اليوسفي!
وكان السيد. بول ازوار رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة نيس الفرنسية وقتها عمل مندوبا قضاءيا بالمحكمة الإقليمية بمراكش ثم بمجلس الحكومة ايام الحماية ، قدم أطروحاته الأولى عندما كان في الجزائر حول «المسلمون في الاتحاد السوفياتي، كما اشتغل طيلة عشرين سنة في موضوع الفيتنام الذي كان موضوع دكتوراه، وقام بالتحقيق لفائدة الرابطة الدولية للقانونيين بخصوصه ، كما ترافع أمام محكمة العدل الدولية لفائدة الكامرون في مطالبتها بوحدة أراضيها الشمالية…
وقد كتب وقتها أن.« النظرة الإسلامية والمغربية للدولة ليست ترابية وإنما مسألة دينية». وذلك بناء على كونه يعتقد بأن «الدولة والسيادة في المغرب لا يجب النظر إليهما بالمفاهيم الأوروبية للقرن19 ..»
يعد هذا الفصل من المرافعة أمام المحكمة، لفائدة الذين يدافعون الطبيعة الإسلامية للدولة، وقد تجددت بفعل التراب وليس بفعل العقيدة وحدها!
في الوقت نفسه نرى أن مفهوم الدولة الأمة كما تأسس في تجارب أخرى لم يكن كافيا لوحده في الجواب على مشروعية التراب الوطني، في مناقشات قضية الصحراء أمام محكمة لاهاي.. ولا كان القانون الأسلامى العام مفهوما بالشكل الذي يتعارف عليه المسلمون والمغاربة بالتحديد..
وهو ما يميز النقاش المغربي ويفصله عن نقاش الجهاز المفاهيمي الذي وضعه النظام الخليفي، واستوت على بروجه تيارات الإسلام السياسي منذ سقوط الخلافة العثمانية، وهذا موضوع آخر..
6- يقول محمد الطوزي عن العلاقة المتحركة بين أمارة المومنين في نطام الدولة منذ الدستور الاخير:«ربحنا إمارة المؤمنين بقوة الدستور، حيث أصبحت مؤسساتية ومدَسْترة. وهي توضح بقوة طريقة المغرب في تدبير فصل السياسة عن الدين عبر مأسسة إمارة المؤمنين . ولهذا نفهم إحالة ملك البلاد عليها مع التشديد على قوله« “أنا لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا« “، وهو بذلك مسؤول عمَّا يتم نقله كمبادئ وقواعد دينية إلى الحقل السياسي .فالملك لا يقرر في الدين، بل في القواعد التي قد تصبح قوانين ويعطي رأي المؤسسة التي يمثلها ويقدم صورة عن تدبير الدولة للحقل الديني.»..
7ـ التيار الديني في غالبه لم يكن ديموقراطيا باختيار، بقدر ما كان لضرورات منطقية ، من تجربته ومن ما توفره الديموقراطية من فرص للترافع عن المشروع وامتلاك أدوات السلطة.. والعمل من منابرها لتحقيقه ، ولعل في مناقشات عبد الله العروي لفكر إسبينوزا في كتابه الأخير، بعضا من تلمس المسار الممكن في حالة تأملية مشابهة من حيث أنه يرى «بأن علمنة السيادة الربانية هي التي تجعل من الديموقراطية نموذج الدولة الأمة المندورة للبقاء والاستمرارية».
8- لم يُخلَّ الوزير أحمد توفيق أبدا بواجب النزاهة في الأفكار التي دافع عنها طوال عقود، وزاد وضوحها منذ 2014 مع عقلنة الحقل الديني وترشيده. كما أنه كان واضحا في دروسه زمام أمير المومنين في فهم الحاجة الى فصل المدنس( الدهري الدنيوي) عن المقدس ( الديني الاخروي) يفتح للعقل البشري، الفردي اساسا حرية اكبر في المغامرة في كل جهات الوجود الانساني.. و الموقف الديني ، في حقيقته اليومية إِنْ وجد( لأن سلوكاتنا شيزوفيرنية بما لا يحتاج الي تدقيق في الامثلة!) لا يعدو ان يكون مكملا اخلاقيا للالية القانونية للدولة.
ختاما، وبالإضافة إلى تنشيط النقاش العمومي المسؤول بين تيارات المجتمع وداخل مؤسساته المتعارف عليها دوليا ، أعتقد بأن المغرب يستعد للحظة «علمانية كبيرة» في الفضاء العمومي وهي لحظة تنظيم المونديال. علمانية كحقيقة يومية سنعيشها مع شعوب علمانية كثيرة ستحج إلى الفضاء العمومي.. بالمعنى الذي يعنيه أن كل واحد حر في ممارساته..
. وعلينا أن نستعد لها بوضوح وبوعي آخر للفضاء العمومي كمجال مستحدث في تدبير تراب الدول …
الكاتب : عبد الحميد جماهري - بتاريخ : 06/12/2024