نظرا لتجاوزها لمقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي

كما كان متوقعا، رفض والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير اداوتنان التأشير على النقطة المتعلقة بتعويض تدبير مسابح مدينة أكادير لشركة”سونارجيس”لكون مصادقة المجلس في دورة أكتوبر الأخيرة تتناقض مع مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وأمر والي الجهة المجلس الجماعي بإعادة هذه النقطة للتصويت عليها، حسب مقتضيات المادة43، بنصف الأعضاء المزاولين لمهامهم أي بنصف عدد أعضاء مجلس جماعة أكادير ب31 صوتا أو أكثر من أصل 61 عضوا.
وكانت هذه النقطة قد أثارت ضجة كبيرة داخل مجلس جماعة مدينة أكادير في دورته الأخيرة حيث اعترضت المعارضة ومعها بعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية على هذه المصادقة لتجاوزها لمقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي .
وصادق أعضاء المجلس الجماعي في دورة أكتوبر المنصرم على هذه النقطة لكن بعدد لم يتجاوز29عضوا .
وبسبب هذه النقطة اضطرت المعارضة ومعها فريق من الأغلبية المسيرة إلى الانسحاب أثناء التصويت على نقطة تفويض تدبير المرافق العمومية (المسابح) بدعوى أن عملية المصادقة على تفويض شركة”سونارجيس” لتدبير مسابح مدينة أكَادير، قد خرقت القانون التنظيمي.
وكان من الممكن أن تتم المصادقة بدون هذا الإشكال القانوني لو لم ينسحب أعضاء محسوبين عن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي أثناء التصويت على المصادقة على نقطة تفويض تدبير مسابح الجماعة الترابية لمدينة أكاديرلشركة””سونارجيس”احتجاجا منهم على الأثمنة المرتفعة التي أعلنت عنها الاتفاقية التي رأت فيها المعارضة وبعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية أنها أثمنة خيالية لا تتماشى بتاتا مع قدرات معظم أبناء الأحياء الشعبية الفقيرة .