دقّ أطباء مختصون في طب الأطفال ناقوس الخطر، ونبّهوا إلى وجود مشكل كبير يتمثل في غياب العديد من الأدوية المستعملة في علاج الرضع وصغار السن، والتي من شأن عدم توفيرها التسبب في تداعيات صحية ليست بالهيّنة. وأكد البروفيسور حسن أفيلال، رئيس الجمعية المغربية لطب الأطفال على أن هناك خصاصا كبيرا في العديد من الأدوية الحيوية والأساسية، الأمر الذي قد يتسبب في انتكاسات وتبعات صحية خطيرة وقد تؤدي بشكل أو بآخر إلى ارتفاع مؤشرات الوفيات في صفوف الأطفال، ضدا عن كل الجهود المبذولة وطنيا للتقليص من هذه النسبة، سواء في صفوف الأمهات أو الأطفال دون سن الخامسة.
وأوضح أفيلال، الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية للأمراض التعفنية لد الأطفال والتطعيم، الذي احتضنت مدينة مراكش فعاليته أيام 6 و 7 و 8 دجنبر، بأنه سبق وأن تم توجيه مراسلة إلى مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتنبيه إلى هذا الوضع مع تقديم مجموعة من المقترحات من أجل تدبير أمثل للمخزون الدوائي الخاص بالأطفال بشكل خاص، حتى لا يتأثر بالأزمات التي قد تسجّل عالميا في ارتباط بالخصاص في المواد الأولية أو بغيرها من الأسباب.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية لطب الأطفال بأن الندرة والخصاص المسجلين في مجموعة من الأدوية تشملان تلك المستعملة في إنعاش المواليد الخدج والرضع الصغار، وتلك التي تتم الاستعانة بها من أجل ضمان استقرار الضغط الدموي، فضلا عن أدوية لعلاج حالات مرتبطة بالأزمات الناجمة عن الحساسية، على جانب عدد من الأدوية التي هي عبارة عن مضادات حيوية.
وعلاقة بالموضوع، فقد سبق أن كان الخصاص في الأدوية المستعملة لعلاج الأطفال في وضعيات صحية مختلفة يعانون منها، موضوع تنبيه في مرات متعددة، كما هو الحال خلال سنة 2017، حيث تمت مراسلة وزارة الصحة آنذاك من أجل التدخل للقيام بما يلزم لضمان توفير الأدوية المختفية، وتمت الإشارة في تلك المرحلة أيضا، إلى أن الأمر يتعلق بأدوية حيوية قد يؤدي استمرار انقطاعها إلى حدوث تداعيات غير محمودة العواقب.
ويدعو عدد من الفاعلين الصحيين إلى التعامل مع موضوع المخزون الدوائي بالأهمية التي يستحقها هذا الموضوع الذي هو عنوان على الأمن الصحي لكل الفئات العمرية، خاصة أن إشكالية الخصاص في الأدوية المسجلة في المغرب خلال الأشهر الأخيرة، لا تقف عند حدود تلك الموجهة لعلاج الأطفال، بل تشمل كذلك أدوية خاصة في علاج السرطانات، وفي التكفل بأمراض معينة تدخل نطاق الأمراض النفسية والعقلية، بالإضافة إلى أدوية خاصة بعلاج أمراض القلب والشرايين وغيرها، وهو ما يجعل التحدّي كبيرا، ويتطلب تعبئة واسعة، لاسيما مع إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ونفس الأمر بالنسبة لإحداث الهيئة العليا للصحة، هاته الأخيرة التي ينتظر الجميع خطواتها المقترحة للارتقاء بالشأن الصحي لكل المغاربة.