قرر أطباء القطاع العام خوض إضراب وطني آخر غدا الثلاثاء ويوم الأربعاء، وهو الشكل الاحتجاجي الذي يمتد ليومين والذي يأتي استمرارا لإضرابات سابقة وأخرى لاحقة، إذ تبين كل المؤشرات على أن المرافق الصحية والمستشفيات العمومية بمختلف مستوياتها سيتواصل بها الإضراب بالنظر إلى استمرار إغلاق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لأبواب الحوار في وجه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي اختارت كردّ فعل على تجاهل مطالبها، وفقا لتصريح مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي»، الدعوة لخوض سلسلة من الإضرابات، ستستمر بخوض إضراب وطني الأسبوع المقبل وهذه المرة لثلاثة أيام، الثلاثاء، الأربعاء والخميس  24 و 25 و 26 دجنبر 2024.
وأوضح قيادي بالنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريحه للجريدة، بأن الأسبوع الثالث الممتد من 30 دجنبر 2024 إلى 05 يناير 2025 سيكون أسبوعا لـ «الغضب»، الذي سيترجم خلاله أطباء القطاع العام مرة أخرى غضبهم من الوضع الذي يعيشونه داخل المؤسسات الصحية العمومية، نظرا لغياب كل تفاعل رسمي مع الاحتجاجات السلمية التي يتم القيام بها منذ مدة. وشدد المتحدث على أن الإضرابات المسطّرة ستشهدها جميع مصالح المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مبرزا بأنه بالموازاة معها ستنظم كذلك وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، فضلا عن توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 03 يناير 2025، ومواصلة خطوة إضراب الأختام الطبية، مع المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024، إلى جانب الاستمرار في الأشكال الاحتجاجية السابقة المتمثلة في الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية، ومقاطعة برنامج «اوزيكس» وكل البرامج المشابهة له، وكذا مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية وغيرها من الخطوات الاحتجاجية الأخرى.
وكان المجلس الوطني للنقابة الذي انعقد مؤخرا قد انتقد ما وصفه بـ «الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية»، مستنكرا «غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح»، مشددا على أن «الطبيب ومعه المريض المغربي صارا يرفضان سياسة الترقيع الصحي والتجميل الإعلامي لواقع كارثي داخل جل المؤسسات الصحية عنوانه غياب المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي، والنقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية والبيوطبية، والافتقار لشروط الممارسة الطبية السليمة، والاستهتار بأبسط حقوق الطبيب المغربي رغم كل التضحيات ونكران الذَّات وحجم المعاناة التي تتكبدها هاته الفئة يوميا».
وخصص المجلس الوطني للنقابة شقّا مهما من نقاشاته لقانون الإضراب، الذي تم نعته بـ «التكبيلي» لأنه «يقيّد الحق الدستوري في ممارسة الإضراب»، رافضا في نفوس الوقت السعي لـ «فرض الأمر الواقع بالنسبة لقانون التقاعد»، مؤكدا «الانخراط التام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في جميع الخطوات النضالية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بصفتها عضوا مؤسسا للجبهة».