نقل الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون في الجزائر منذ منتصف نونبر بتهم تتعلق بأفعال تستهدف «السلامة الترابية» و»الوحدة الوطنية» إلى وحدة علاج طبي، وفق ما أفاد ناشر مؤلفاته ووكيل الدفاع عنه في فرنسا الاثنين.
وكان الرئيس التنفيذي لدار «غاليمار» للنشر أنطوان غاليمار والمحامي فرنسوا زيمراي في أمسية دعم في أحد مسارح باريس حضرها المئات.
وقال غاليمار خلال الأمسية «علمنا أخيرا، هذا الصباح، أنه وضع مجددا اليوم في وحدة سجنية للرعاية بناء على طلبه».
وأوضح أن هذه الوحدة تقع داخل أحد مستشفيات الجزائر العاصمة.
وأضاف «إنها المرة الثانية، وبناء على طلبه. فماذا يمكن أن نفهم؟ على أي حال، فهم (المسؤولون عن توقيفه) أن وضعه الصحي بهذه الهشاشة وأن وفاته ستكون خطرة جدا عليهم أيضا».
وكان وكيل صنصال المحامي فرنسوا زيمراي ندد في 11 دجنبر الجاري بنقل الكاتب البالغ 80 عاما إلى سجن القليعة، على مسافة نحو 35 كيلومترا من الجزائر العاصمة، من دون إخطار الدفاع أو الأسرة سلفا. وأكد المحامي مساء الاثنين أن بوعلام صنصال «ليس بخير».
وأفاد بأن صنصال «نقل للتو مجددا» إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي وسط العاصمة الجزائرية، مشيرا إلى أن «نتائج التحاليل التي أجريت له ليست جيدة». وأضاف «لذلك أطلق نداء (…) إلى السلطات الجزائرية لتتصرف بكل بساطة بإنسانية في هذه القضية».
ووجهت إلى صنصال تهم بموجب المادة 87 مكرر التي تعد «فعلا إرهابيا أو تخريبيا (…) كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي»، وذلك على إثر حوار صحافي أكد فيه أن فرنسا اقتطعت إبان الحقبة الاستعمارية أراضي من المغرب وألحقتها بالجزائر.
ورفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الأربعاء الماضي، طلب الإفراج الذي تقدم به محامو صنصال، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن في اليوم التالي.
وندد المحامي الفرنسي لصنصال، فرنسوا زيمراي، بالسلطات الجزائرية التي رفضت منحه تأشيرة للدفاع عن موكله.
وأعلن فرنسوا زيمراي، في بيان، أنه لم يتمكن من زيارة موكله في الجزائر
وقال المحامي في ذات البيان إن «رفض التأشيرة يعيق ممارسة حقوق الدفاع المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي من دونها لا تكون المحاكمة عادلة».
وتابع البيان «بموجب الاتفاقات المبرمة عام 1962، يمكن للمحامين الفرنسيين والجزائريين ممارسة المهنة بشكل متبادل في البلدين»، مشيرا إلى أن «زيميراي تقدم بطلب للحصول على تأشيرة مصحوبا بدعوة من زملائه الجزائريين».
وقال في مؤتمر صحافي الأربعاء إنه «سينتظر بضعة أيام» قبل أن يرفع شكوى ضد الجزائر لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الإفريقي.
وقال نقيب محامي باريس بيار هوفمان على منصة «إكس» إن «ما يحصل غير مقبول. حقوق الدفاع ليست متغيرة».
وكان زيميراي الذي كلفته دار «غاليمار» الفرنسية الدفاع عن الكاتب، أعلن أنه تقدم بطلب للإفراج عن صنصال البالغ 80 عاما.
وتبدي الأوساط السياسية والأدبية قلقها حيال مصير صنصال، حيث وجه ثلاثون فائزا بالجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية نداء إلى السلطات الجزائرية «لضمان الحماية الجسدية واحترام الحقوق الأساسية لصديقنا»، وذلك في عمود نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة لوفيغارو.
كما دعا الفائزون بجائزة نوبل للآداب آن ي إرنو وجان ماري لو كليزيو وأورهان باموك ووول سوينكا، إضافة إلى عدد من الكتاب بينهم سلمان رشدي وروبرتو سافيانو، إلى «الإفراج الفوري» عن الكاتب الفرنسي الجزائري صنصال، في مقال نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة «لوبوان».
وطالب الأدباء في المقال الذي نشر بمبادرة من الكاتب في «لوبوان» الجزائري كمال داود الفائز بجائزة غونكور هذه السنة، بـ»الإفراج الفوري عن بوعلام صنصال وجميع الكتاب المسجونين بسبب أفكارهم».
وأضافوا «لا يسعنا أن نبقى صامتين. فالمسألة متعلقة بالحرية وبالحق في الثقافة وبحياتنا، ككتاب مستهدفين بهذا الترهيب».
بدورها، أعربت دار «غاليمار» الفرنسية التي تنشر مؤلفات صلصال «عن قلقها العميق بعد توقيف أجهزة الأمن الجزائرية الكاتب»، ودعت في بيان «إلى الإفراج عنه فورا».
وقالت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه «قلق للغاية بشأن هذا الاختفاء»، موضحة أن «أجهزة الدولة مستنفرة لكشف ملابسات وضعه».