جدد وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الشيلي ألبرتو فان كلافرين ستورك، الأربعاء بالرباط، “دعم الشيلي المستمر للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل، وعملي، ومستدام، وواقعي، وقابل للتطبيق، ونهائي ومقبول من كل الأطراف لقضية الصحراء الغربية، في إطار المبادرة التي تقدم بها المغرب إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007”.
كما أكدت الشيلي، في الإعلان المشترك الصادر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الشيلي، على “مركزية الأمم المتحدة في المسلسل السياسي، (…) مجددة التأكيد على دعمها لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، ومعبرة عن تثمينها للجهود الجادة والموثوقة التي تبذلها المملكة المغربية للدفع قدما بهذا المسلسل نحو حل سياسي”.
كما أكد وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي، أن العلاقة الإيجابية التي تربط بين الشيلي والمغرب توفر اليوم “إمكانيات كبيرة” للتعاون الثنائي.
وقال فان كلافرين ستورك، “إننا هنا لاستكشاف إمكانيات التعاون الثنائي ومجمل المؤهلات المتاحة أمام العلاقات بين البلدين”.
وقام فان كلافرين ستورك، بزيارة عمل إلى المغرب، شارك خلالها، أيضا، في “مؤتمر المستقبل” الذي نظمه البرلمان المغربي بمجلسيه يومي 17 و18 دجنبر الجاري، بتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في جمهورية الشيلي.
ومثل الشيلي وفد رفيع المستوى في أشغال هذا المؤتمر.
وأبرز رئيس الدبلوماسية الشيلية أن “مؤتمر المستقبل يشكل فضاء للتفكير، رأى النور في الشيلي قبل 11 سنة ويكتسي اليوم بعدا دوليا”.
وأوضح فان كلافرين ستورك، في هذا السياق، أن مباحثاته مع بوريطة انصبت على العلاقات المغربية الشيلية في المجال الاقتصادي، وخصوصا تنشيط اللجنة المختلطة الثنائية للتجارة والاستثمار.
وأضاف أن “المراد هو استكشاف المزيد من الفرص المتاحة قصد توطيد العلاقة الثنائية في المجال الاقتصادي” مسجلا أن الطرفين يقيمان حوارا سياسيا مثمرا يتسم بالعديد من نقاط التطابق.
كما أكدت مالطا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يعد “أساسا جيدا من أجل تسوية نهائية” لقضية الصحراء المغربية.
وتم تجديد التأكيد على هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب لقاء ع قد بتقنية التناظر المرئي، الأربعاء، بين يان بورغ، نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية والسياحة لمالطا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وجاء في هذا البيان المشترك أن مالطا، عضو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي المقدم (من طرف المغرب) سنة 2007 يعد إسهاما جديا وذا مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل الدفع بالمسلسل نحو تسوية نهائية”، و “تشجع جميع الأطراف على التحلي بإرادة سياسية أكبر من أجل التوصل إلى حل نهائي وتجديد التزامها إزاء جهود الأمم المتحدة ضمن روح من الواقعية والتوافق”.
من جهة أخرى، نوه الوزيران بالعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب ومالطا وجددا التأكيد على إرادتهما المشتركة من أجل تعزيزها أكثر في جميع المجالات.
كما جدد البلدان عزمهما تعزيز شراكتهما في جميع المجالات، وأشادا بالعلاقات الممتازة التي تجمع المغرب ومالطا، مؤكدين إرادتهما المشتركة لتعزيزها بشكل أكبر في جميع المجالات. ووفقا للبيان المشترك أكد الوزيران على “أهمية انعقاد الدورة الثانية للجنة المختلطة المغربية-المالطية في فاليتا”.
واتفق الوزيران على مواصلة الحوار من أجل إرساء “شراكة استراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أسس سليمة وقوية”. وفي هذا الصدد، جددت مالطا “التزامها بالمساهمة في الحفاظ على هذه الشراكة الاستراتيجية المغرب-الاتحاد الأوروبي وتوطيدها على كافة المستويات”، يضيف البيان المشترك.
واغتنم الوزيران هذه المناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.