دعت أشغال فعاليات الجامعة الشتوية للهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية التي انعقدت يومي السبت والأحد 21 و22 دجنبر 2024 بمدينة العيون تحت شعار « استدامة المالية العمومية دعامة اساسية للعدالة المجالية « إلى تعزيز الحكامة الترابية عبر التوزيع المتوازن والمتكافئ للتقسيم الترابي والعمل على إعادة صياغة علاقة جديدة بين المناطق والجهات عبر تنزيل التشريعات والقوانين الملائمة، إضافة إلى ترسيخ الثقافة الضريبة واعتماد الحكامة في تدبير السياسة الجبائية لدى المواطن والجماعات الترابية والمؤسسات الحكومية والرفع من نجاعة التحصيل بتوفير المعلومات اللازمة والإمكانيات الضرورية للقائمين على عملية تحصيل الديون والإيرادات العمومية.
وكانت الجامعة الشتوية للهيئة التي اختتمت يوم الأحد الماضي بمدينة العيون شهدت تنظيم ندوة دولية بحضور فعاليات أكاديمية وأساتذة جامعيين في مجال المحاسبة العمومية ومشاركة نظراء الهيئة من الجمعية الفرنسية للمحاسبين والخبراء العموميين والجمعية الفرنسية لتعاضدية التأمين الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة، الندوة الدولية العلمية انعقدت في سياق وطني يتسم بانخراط الدولة بكل مؤسساتها في العمل على تجسيد الرؤية الملكية السامية لبلورة مشروع مجتمعي تنموي مستدام عبر سياسة حكومية تروم النهوض بالاقتصاد الوطني من جهة وتكريس مبادئ وأسس الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.
رئيس الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية إدريس الكتامي أكد خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية أن اختيار موضوع وشعار التظاهرة العلمية « استدامة المالية العمومية دعامة اساسية للعدالة المجالية « هو نابع بالأساس في حرص الهيئة كقوة اقتراحية داخل المنظومة المالية غير الرسمية للدولة تواكب التطورات والأحداث الاقتصادية والاجتماعية بات يعرفها المغرب عبر تسليط الضوء على الملفات الوطنية والقضايا الراهنة انطلاقا من الخط الوطني والنهج الفكري والاشعاعي للهيئة.
يبرز رئيس الهيئة في كلمته الافتتاحية أن تنظيم الجامعة الشتوية بعاصمة الصحراء المغربية مدينة العيون يرتبط بسياق وطني يتسم بانخراط كل مكونات الدولة على تجسيد الرؤية الملكية السامية الهادفة لبناء مشروع مجتمعي تنموي حداثي مستدام لمغرب الغد مغرب والانتقال من حكامة الدولة الى دولة الحكامة، ومغرب المؤسسات القوية والديمقراطية وسيادة القانون ومغرب النهضة الاقتصادية والثقافية والعدالة الاجتماعية.
كلمة الجلسة الافتتاحية اعتبرت ما أقره النموذج التنموي الجديد يعكس الإطار العام لمجموعة اختيارات مهيكلة وموجهة للسياسات العامة للدولة والمجتمع عبر توفير منظومة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية ملائمة، والتي تكون قادرة على إنتاج الثروة وتثمينها وتوفير الشروط الضرورية والآليات القانونية لتوزيعها بشكل عادل ومستدام بين الأفراد والقطاعات الاقتصادية والمجالات الترابية.
أشغال الندوة الدولية شهدت مشاركة الدكتور عبد المنعم مجد أستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش بمداخلة موضوع « التمويلات المبتكرة ورهان تمويل السياسات العمومية « والدكتور عبد العزيز بلفقيه مستشار قانوني بموضوع « التمويلات المبتكرة ورهان تمويل السياسات العمومية « وعضو المكتب المركزي للهيئة الدكتورة سارة سيوط بمداخلة عنوانها « تنزيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الضريبي، إضافة إلى إبراهيم الديه دكتور في العلوم السياسية والباحث في السياسات العمومية وقضية الصحراء المغربية بمداخلة حول « العدالة المجالية، المناطق الجنوبية نموذجا « والباحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط الطاهر الدامي عضو المكتب المركزي للهيئة بموضوع « أفاق إصلاح النظام الضريبي المغربي على ضوء تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد «، أجمع خلالها المتدخلون على اعتماد سياسات عمومية تقوم على المقاربة التشاركية وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة والمحاسبة، واعتبار الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا للعدالة المجالية باعتبارها فضاء للديمقراطية التشاركية وجسرا نحو العدالة الاجتماعية، والتأكيد على تجريم التهرب والغش الضريبي وتقوية الحكامة في المجال الضريبي مع خلق محاكم وقضاة مختصين في المجال، والبحث عن آليات جديدة ومبتكرة للتمويل لتخفيف العبء عن الميزانية العمومية كتقوية الشراكة مع القطاع الخاص.