واصلت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2024، عملية تحديث وترقية مجموعة من التطبيقات المعلوماتية الموجهة لخدمة أمن المواطنين، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني.
نظام تدبير دوائر الشرطة GESTARR
وأوضحت المديرية العامة، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أن الفرق التقنية التابعة لها قامت بربط نظام تدبير دوائر الشرطة المعروف اختصارا ب GESTARR بالمنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بتدبير ملفات الجنايات والجنح بدوائر الشرطة، والتي هي عبارة عن أرضية معلوماتية تتابع مسار معالجة القضايا التي تتولى البحث فيها دوائر الشرطة انطلاقا من تحصيل المعطيات الأولية بنظام GESTARR إلى غاية إحالتها على الجهات القضائية ذات الاختصاص مرورا بإجراءات البحث والتحري.
وأشارت المديرية إلى أن هذا النظام يتم العمل به حاليا كمحطة أولية بولايات أمن القنيطرة وطنجة وسطات ومراكش ومكناس والأمن الجهوي بكل من ورزازات والراشيدية وتازة والحسيمة والأمن الإقليمي بكل من سلا وآسفي والجديدة، في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني في الأمد المنظور.
وفي نفس الإطار، ساهمت المصالح التقنية للأمن الوطني في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، إذ جرى تطوير برنامج معلوماتي مستقل يمك ن مصالح التشخيص القضائي من بناء واستغلال قاعدة معطيات وطنية متكاملة للصور التقريبية للأشخاص المشتبه فيهم مدعومة بمواصفاتهم التعريفية وس م اتهم الجسدية المميزة.
وأبرزت المديرية العامة أن هذا التطبيق المقرون بتطبيق خاص للذكاء الاصطناعي يمكن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالأبحاث الجنائية من تحديد هوية المشتبه فيهم بشكل أسرع وأكثر دقة، مضيفة انه يجري حاليا العمل بهذا التطبيق بشكل فعلي في مرحلة تجريبية بكل من ولاية أمن الدار البيضاء وولاية أمن أكادير في أفق تعميمه في المستقبل القريب.
ومواكبة للمعايير الدولية التي يفرضها حصول المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على شهادة الجودة ISO 17025 عن مجمل أنشطته في إجراء الخبرات التقنية والعلمية، فقد زودت الفرق المعلوماتية للأمن الوطني هذا المختبر بحزمة حلول رقمية جديدة، تمكن من متابعة دقيقة لمسار معالجة الأدلة الجنائية، انطلاقا من استقبالها وفتح أختامها إلى غاية إخضاعها للخبرات الضرورية، ووضع نتائجها رهن إشارة الجهات المختصة، وذلك وفق آلية رقمية بالكامل تراعي الضوابط التقنية والأخلاقيات المهنية المرتبطة بحفظ الأدلة ووسائل الإثبات وضمان وثوقيتها.
شبكات عمومية للكاميرات والطائرات بدون طيار
وضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية، واصلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية تعميم منظومة متكاملة للحماية البصرية الحضرية، مكونة من شبكات عمومية للمراقبة بالكاميرات تغطي التجمعات الحضرية الكبرى بمدن الدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس وأكادير والرباط وتطوان وأسفي ووجدة، والتي يجري تنفيذها واستغلالها في إطار شراكات مع السلطات المحلية المختصة، مدعومة على المستوى الميداني بنظام مكون من أكثر من 4300 كاميرة محمولة من قبل موظفي الشرطة، ونظام الكاميرات المحمولة على متن مركبات خاصة بالشرطة، والمرتبطة جميعها بالجيل الجديد من قاعات القيادة والتنسيق، بشكل يضمن فعالية واستجابة سريعة خلال التدخلات الأمنية بالشارع العام.
وتواكب مصالح الأمن الوطني حاليا منظومة الحماية البصرية من خلال اعتماد آلية للمراقبة باستعمال الطائرات بدون طيار « Drones »، حيث تم العمل على اقتناء 26 منظومة متكاملة من هذه المسي رات المخصصة للعمل على مكافحة أنشطة شبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر وتهريب المخدرات على مستوى المنافذ الحدودية، فضلا عن مواكبة الأعمال النظامية الكبرى والمقابلات الرياضية التي من المتوقع أن تحتضنها بلادنا خلال السنوات المقبلة، كما جرى في هذا السياق تكوين مجموعة من موظفي الشرطة على تسيير هذه الوسائل التقنية واستغلال المحتوى البصري الذي تنتجه في إطار العمليات الأمنية.
وفي إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني العمل على تجريب الجيل الثاني من منظومة تكنولوجية جديدة، تروم استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية، وهي العملية التي وصلت مراحل متقدمة بولاية أمن الدار البيضاء وأكادير، بحيث مكنت هذه التقنية خلال السنة الجارية من رصد 246 سيارة ومركبة تشكل موضوع بلاغات بالسرقة، فضلا عن رصد 410 مركبة يشكل أصحابها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية مختلفة.
“فيسبوك”
في خدمة الامن
ودائما في مجال تسخير التكنولوجيات الحديثة للتواصل لخدمة المواطنين، مكن استغلال منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في نشر وتعميم البلاغات الخاصة بالبحث عن الأطفال المختفين الذين يشكلون موضوع أبحاث لفائدة العائلة، من إعطاء دفعة قوية لمنظومة “طفلي مختفي” المعلوماتية المرتبطة بدوائر الشرطة على الصعيد الوطني، والتي ساهمت هذه السنة في تحديد مكان تواجد 59 طفلا قاصرا جرى التبليغ عن اختفائهم في ظروف مشكوك فيها.
تحديث البنيات الشرطية ..
المقر المركزي الجديد للمديرية العامة بالرباط 19 بنية
أمنية جديدة
تواصلت خلال سنة 2024 عملية تشييد المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، وهو عبارة عن مجمع إداري يجمع بين جمالية العمران المغربي الحديث والمعايير الهندسية والتشغيلية المعتمدة في تشييد المنشآت الأمنية المصنفة عالية الحساسية.
وناهزت نسبة الإنجاز 90 بالمائة في جزء كبير من تجهيزات ومرافق هذا المقر، الذي من المتوقع افتتاحه بشكل رسمي خلال سنة 2025 حسب البرنامج الأولي المسطر.
وأوضحت المديرية العامة، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أنها، تدعيما للبنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت خلال السنة الجارية 19 بنية أمنية جديدة، تمثل أبرزها في مواكبة التوسع العمراني والحضري لمدينة الناظور من خلال ترقية المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة إلى أمن جهوي، مع ما يصاحب هذا التوجه من تدعيم للوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية والإمكانيات العملياتية، فضلا عن إحداث أربع دوائر جديدة للشرطة بكل من الحسيمة وسوق السبت أولاد النمة وفاس المدينة، وسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.
وتدعيما لشرطة القرب، أطلقت المديرية العامة خلال السنة الجارية قاعة جديدة للقيادة والتنسيق بولاية أمن القنيطرة، وهي عبارة عن منشأة أمنية متكاملة لتدبير العمليات الأمنية الميدانية، ومباشرة العديد من المهام العملياتية كالأمن الطرقي وشرطة النجدة والمراقبة الحضرية بالكاميرات، لتنضاف وتتكامل مع الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التي تم إحداثها بنفس المدينة خلال سنة 2023، وذلك بهدف العمل بنظام 7/7 و24/24 لضمان الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين في أقصى سرعة ممكنة، وخلال مدد زمنية تتم مراقبتها وتتبعها بشكل دائم من قبل المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي.
وضمن نفس التوجه القاضي بتدعيم الفرق الميدانية المكلفة بالاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، تم تدعيم فرق شرطة النجدة بولاية أمن مراكش من خلال إحداث فرقتين متنقلتين للدراجيين بكل من منطقة أمن مراكش المنارة ومنطقة أمن مراكش جليز، فضلا عن إطلاق مشاريع متكاملة لتدعيم المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء بفرقة متنقلة لشرطة النجدة، يجري حاليا توفير وسائل لوجستيكية مهمة وتكوين العشرات من موظفي الشرطة للعمل في هذه الفرقة، التي من المتوقع أن تغطي تراب القطب الحضري للدار البيضاء، والمكون من 13 منطقة أمنية.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار مواكبة كثافة حركية السير والجولان على المستوى الطرقي، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاقة للعمل بست مصالح جديدة لمعاينة حوادث السير بكل من مدن مراكش والدار البيضاء وسلا والقنيطرة، فضلا عن إحداث خمس وحدات للسير الطرقي تغطي المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، حيث سيتم في الأمد القريب تزويد هذه الفرق ونظيراتها على الصعيد الوطني بأكثر من 180 جهازا لقياس السرعة من الجيل الجديد، وذلك بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
واستعدادا للتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة المغربية انطلاقا من السنة المقبلة، جرت ترقية الخلايا الرياضية التابعة لمدن الرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم 2025، إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، مع تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزها بالوسائل والمعدات اللوجستيكية ووسائل النقل الضرورية، فضلا عن إحداث “مصلحة ولائية للأمن الرياضي” بمدينة الدار البيضاء في خطوة مهمة نحو بلورة نموذج مغربي في مجال تأمين مباريات كرة القدم الدولية.
وفي إطار مواكبة توسع وكثافة حركية العبور على مستوى المعابر الحدودية البحرية والجوية، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية مجموعة من البنيات الشرطية الجديدة، ممثلة في المفوضية الخاصة بالميناء البحري لمدينة طانطان، والمفوضية الخاصة لمطار مولاي علي الشريف بالرشيدية، ومفوضية مطار مدينة زاكورة، وهي بنيات تجمع بين مهام شرطة الحدود وتأمين منشآت وتجهيزات النقل الجوي والبحري.
السينوتقنية (الكلاب المدربة للشرطة)
كما عرفت سنة 2024 مواصلة تدعيم الوحدات الترابية بفرق متخصصة جديدة من بينها إحداث ثلاث فرق للشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة للشرطة) بكل من ولاية أمن الدار البيضاء والأمن الجهوي بالحسيمة والأمن الإقليمي بأسفي، وإحداث الوحدة المتنقلة للإطعام التابعة للمجموعة المتنقلة للأمن GMS 99، وهي عبارة عن وحدة متنقلة مزودة بمطاعم وتجهيزات مطبخية متنقلة، مهمتها تأمين تغذية عناصر الوحدات المتنقلة بشكل مستقل خلال الأعمال النظامية الكبرى وفي المناطق النائية وصعبة التضاريس.
وفي مجال تعميم العمل بالمنظومة الجديدة والمتطورة من الأسلحة والمعدات الوظيفية في التدخلات الأمنية لشل حركية الأشخاص في حالة اندفاع أو الذين يرفضون الامتثال لعناصر الشرطة، مع المحافظة على سلامتهم الجسدية وحماية عناصر الشرطة من أي اعتداءات جسدية، تم خلال السنة الجارية تعميم استعمال السلاح البديل “BOLAWRAP“ من خلال تزويد مصالح الأمن الجهوي بكل من تازة وورزازات والحسيمة والناظور ومصالح الأمن الإقليمي بكل من الجديدة وأسفي بالعشرات من هذا السلاح البديل، فضلا عن الشروع في تزويد 14 قيادة أمنية بما مجموعه 560 مسدسا للصعق الكهربائي « TASER-7 ».
وبلغ عدد التدخلات الأمنية التي تمت مباشرتها بواسطة هذه المعدات الوظيفية الجديدة أزيد من 117 تدخلا أمنيا بنسبة ارتفاع تصل إلى 194,5 بالمائة مقارنة مع سنة 2023.
الانفتاح على شركاء دوليين جدد
تميزت سنة 2024 بتحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، حيث جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت خلال الدورة الـ92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو بأسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.
آسيا وافريقيا
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أنها تتطلع من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة الأنتربول، كنائب للرئيس عن قارة إفريقيا، إلى تطوير آليات العمل الأمني الإفريقي، وتعزيز التعاون الشرطي في بعده جنوب-جنوب، وذلك اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات والميادين خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية.
كما شهدت سنة 2024 الانفتاح على شركاء دوليين جدد في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بما يخدم مصالح المملكة المغربية في هذه المناطق من العالم، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفيدرالية بالبرازيل والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بتاريخ 21 ماي 2024، وكذا إجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي بتاريخ 7 أكتوبر 2024.
شركاء جدد وقدامى…
وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على هامش الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين وكذا الجدد، بمن فيهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بالسنغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بالصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بالنرويج، التي عبرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي نفس الإطار، عززت المديرية العامة للأمن الوطني الإطار الاتفاقي الذي يؤطر تعاونها الأمني مع العديد من أجهزة الشرطة في الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن بتاريخ 6 مارس 2024، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في 23 شتنبر 2024.
كما تميزت سنة 2024 بتدعيم الشراكة الأمنية مع الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا والمملكة الإسبانية والجمهورية الإيطالية، من خلال مضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المدراء العامين لجهاز الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الفرنسية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، والمدير العام للمكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية، والمديرة العامة للامن الداخلي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية ببلجيكا الذي وقع بتاريخ 5 دجنبر 2024 خطة عمل مرحلية للتعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى حضور المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني كضيف شرف في احتفالات تخليد ذكرى 200 عام لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية.
المنظمات الدولية
وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل ومتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف.
وأجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال سنة 2024، لقاءات مكثفة مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع يورغن شتورك الأمين العام المنتهية ولايته للمنظمة، ومع الأمين العام الجديد للأنتربول فالديسي أوركيزا، وكذا مع نايل جيتون المدير الجديد لمديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالأنتربول.. إلخ.
وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي، شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في شهر نونبر 2024، في أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتباره عضوا في هذه الهيئة التقريرية العليا للجامعة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم مقترحات الأمن المغربي لتطوير التكوين الشرطي العربي في ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة.
المؤشرات الرقمية للتعاون
وبخصوص المؤشرات الرقمية للتعاون الأمني الدولي، عالج قطب التعاون الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 6800 ملف وطلب معلومات شكلت فيها قضايا المخدرات 10 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 9 بالمائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات الإسمية 25 بالمائة، وطلبات المعلومات 36 بالمائة.. الخ.
وقد جاء التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة 37 بالمائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 بالمائة، وألمانيا ب11 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 بالمائة، والنمسا 3 بالمائة، وهولندا 2 بالمائة … إلخ.
وبخصوص التعاون في مجال المساعدة التقنية وتبادل الخبرات والتجارب أنهت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه السنة جميع أشغال البناء والتجهيز الخاصة بالمركز العالي للتكوين الشرطي بمدينة إفران في أفق افتتاحه في النصف الأول من سنة 2025، والذي سيتم استغلاله كمركز للتكوين التخصصي لفائدة ضباط وأعوان الشرطة من المغرب ومن مختلف الدول الإفريقية وكذا الدول الصديقة والشقيقة.
وفي إطار المساعدة التقنية المرتبطة بالتكوين الشرطي، استفاد 2019 موظف شرطة مغربي من البرامج التكوينية المنجزة في إطار التعاون الدولي، 87 بالمائة من هذه البرامج كانت بشكل حضوري و 58 بالمائة منها نظمت بالمغرب.
