على الرغم من التحديات الاقتصادية، شهد العام إعلان المغرب عن استثمارات ضخمة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتقليل البطالة. من أبرز هذه المشاريع “برنامج التنمية الصناعية 2030″، الذي يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والزراعة المتقدمة. كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع مستثمرين دوليين لضخ مبالغ مالية كبيرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
أعلن المغرب عن مشروع طموح لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع عربات القطارات على الأراضي المغربية. يهدف المصنع إلى تلبية احتياجات المكتب الوطني للسكك الحديدية من عربات القطارات الحديثة وتصديرها إلى الأسواق الإفريقية، مما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي لصناعة القطارات. كما خصصت الحكومة ميزانية ضخمة تبلغ 87 مليار درهم لتنفيذ برنامج تعاقدي جديد مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، يشمل تطوير خطوط القطار الفائق السرعة وإنشاء خطوط جديدة بطول 1300 كيلومتر للسرعة الفائقة و3800 كيلومتر من الخطوط التقليدية، لربط 43 مدينة مغربية بالشبكة.