راسل مكتب الجمعية المغربية لمفتشي الشغل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول أجرأة تنفيذ التعهدات بتحسين الوضعية المادية لجهاز تفتيش الشغل.
وأكدت الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الاستجابة لمطالب جهاز تفتيش الشغل وتحسين وضعيته المادية على ضوء الأولويات الترافعية والمطلبية المسطرة وفي مقدمتها مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل ومرسوم التعويض عن الجولان، والتي طال انتظارها تعد أولوية مستعجلة في خضم الأوراش الاستراتيجية المفتوحة ذات العمق الاجتماعي ومدخلا محوريا لتحقيق تلاؤم الوضعية المادية للجهاز مع طبيعة أدواره الطلائعية المهمة المتعددة الأبعاد.
وسجلت أن تعهدات الوزير والتزاماته بتحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل وتبنيه الدائم لمختلف المطالب المعبر عنها، يجب أن تجد آذانا صاغية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين لبلورة هذه الرؤية ذات الحمولة التحفيزية التي من شأنها الإسهام في التحصين السوسيو اقتصادي للجهاز، تجسيدا لمكانة هذا الجهاز العتيد وتقديرا اعتباريا لمختلف مهامه واختصاصاته وأدواره الجسيمة والهامة.
وجددت الجمعية تأكيدها على أهمية إعمال المقاربة التشاركية في تدبير ملف الحوار الاجتماعي القطاعي عن طريق استئناف التواصل والحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين بخصوص مختلف الخطوات والتدابير المرتبطة بإنجاح ورش التحصين السوسيو اقتصادي لجهاز تفتيش الشغل استجابة للمطالب العادلة التي ظلت لسنوات في الرفوف حرصا على ضمان النجاعة وبغية تحقيق الرضى الوظيفي المنشود.
وذكرت مكتب الجمعية المغربية لمفتشي الشغل بأن تحسين الوضعية المادية لجهاز تفتيش الشغل وفق انتظاراته وعلى ضوء تطلعاته وإنجاح هذه المحطة المفصلية الهامة في تاريخ جهاز تفتيش الشغل ، سيشكل في عمقه عربون تقدير وعرفان لهذا الجهاز العتيد، ومرتكزا أساسيا لضمان تجويد تدخلاته على ضوء الأوراش الاستراتيجية المفتوحة المهيكلة كورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل ركائز الدولة الاجتماعية والإسهام في إنجاح النموذج التنموي الجديد .