ست نقابات تتهم وزارة الصحة بافتعال أزمة في القطاع العام وتعلن إضرابا وطنيا ووقفة مركزية بالرباط
قرر التنسيق النقابي القطاعي المكون من ست نقابات تفعيل المسار الاحتجاجي الذي سبق وأن أعلن قبل متم السنة الفارطة عن إمكانية العودة إليه من جديد مطلع السنة الجارية، ودعا في هذا الإطار الشغيلة الصحية بكل المرافق الصحية والمستشفيات العمومية إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء المقبل 15 يناير 2025، هذا الموعد الذي سيعرف كذلك تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انطلاقا من الثانية عشرة ظهرا.
وتعليقا على الموضوع، أكد الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن ما تعرفه الساحة الصحية في القطاع العام من مشاهد للتوتر والاحتقان يؤكد عدم تحلي الحكومة ككل، وليس فقط وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمسؤولية، لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال استيعاب أن قطاعا حكوميا ومن خلاله الحكومة ككل توقع على محضر اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين عقب أشهر من الاحتجاج وبعد سلسلة من الجلسات، وأن تتعهد بتنفيذ مخرجاته، وبعد ذلك تتنصل من خلال الوزارة المعنية من كل الالتزامات وتسعى للعودة إلى نقطة الصفر.
وشدّد الدكتور بلمقدم في تصريحه للجريدة على أن التنسيق النقابي بكل مكوناته لن يقبل بتبخيس الحوار الاجتماعي وبالانتقاص من كرامة مهنيي الصحة، الذين ظلوا دائما متواجدين في الصفوف الأمامية، للقيام بواجبهم المهني في ظل تحديات وإكراهات متعددة، حتى في اللحظات التي يكون فيها الموت متربصا بهم ويتهددهم، كما هو الحال بالنسبة للجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 وغيرها، معرضين أنفسهم كذلك للعنف المادي والمعنوي بسبب الخصاص الكبير في الموارد البشرية وفي تجهيزات في مختلف المرافق الصحية والمستشفيات العمومية. وأوضح القيادي النقابي بالنقابة الوطنية للصحة العمومية بأن الوزير الجديد الوصي على القطاع، عوض أن ينكب على تفعيل ما تم الالتزام به صونا لمبدأ استمرارية الإدارة، وبدل أن يحترم مأسسة الحوار والدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين، وأن يولي للموارد البشرية العناية التي تستحقها، فقد «استصغر» كل هذا واعتبره لا يدخل ضمن نطاق الأولويات!
وكان التنسيق النقابي قد أصدر بلاغا، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أكّد من خلاله أن «السخط العارم والمتعدد على كافة المستويات يسود قطاع الصحة»، مستنكرا «حالة الانسداد والتعثر والبطء القاتل في حل المشاكل بالقطاع»، مشددا على أنه «ملَّ من هذا الاستنزاف غير المقبول والمتكرر الذي يمس مصداقية الفاعل النقابي ويهين كرامة الأطر الصحية، ويُنذِرُ بآفاق غير مُطَمئِنة لإصلاح حقيقي وفعلي للمنظومة الصحية». وعبّرت المكونات النقابية في هذا التنسيق الوطني عن «انتفاضتها ضد الاستهتار»، ودعت إلى «خوض إضراب وطني شامل في كل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يوم الأربعاء 15 يناير 2025»، مع برمجة «وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة خلال يوم الإضراب ابتداء من الساعة 12 زوالا»، مشددة على أن المواطنين مدعوون إلى «تفهم أسباب هذا الحراك الصحي المفتعل من طرف وزارة الصحة بسبب تعاملها السيئ مع مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية».