يعيش ملاكو وساكنة دوار لعمامرة جماعة أولاد صالح بالنواصر، وضعية نفسية واجتماعية مقلقة نتيجة سماعهم لخبر إفراغهم المقرر من طرق بعض الجهات التي يؤكدون أنها متحالفة وذات مصلحة في طردهم من أراضيهم، سواء منها المملوكة والمحفظة منذ الأربعينات، أو مساكنهم التي اقتنوا بقعها الأرضية لمدة تزيد عن 20 سنة، تم بناؤها وحصلوا فيها على الماء والكهرباء وازداد بها أبنائهم، وحصلوا على بطائق تعريف.
ويعتبر المتضررون أن الأطراف المتدخلة في هذه الصفقة لها مصلحة واستفادة وإلا كيف يمكن تفسير أنه سبق أن تم تحديد مبلغ التعويض في 700 درهم للمتر ليصبح 130 درهما؟! والحال أن ثمنه اليوم يزيد عن مليون سنتيم؟ !
وكشف بعض السكان أن «بعض المنتخبين يبثون الذعر والبلبلة بين السكان ليفرقوهم، مدعين مرة أن هناك تعويضات بالأرض، ومرة أخرى بالمقابل المالي، حتى يفرغوا مساكنهم ويبقون مشردين و لقد تم هدم مساكن البعض دون تعويض حتى اليوم..».
وأضافوا أن بعض المسؤولين لا يبلغون حقيقة الوقائع كما هي للمسؤولين، بل يحرفونها حسب مصالحهم و المتعاملين معه».
وتابعوا:» لقد سمعنا خطب جلالة الملك التي يربط فيها بين المسؤولية والمحاسبة عن كل تجاوز للسلطة، واستغلال للنفوذ، وعدم التطبيق السليم للقانون. ولذلك نحن نطالب باحترام للتعليمات الملكية ….
وكشف المتضررون أن «حتى الروض الوحيد في الدوار الذي تم بناؤه بأمر ملكي قبل 10 سنوات، جاء ممثلو السلطة وأغلقوه، وطردوا الأطفال نحو مدرسة بعيدة، دون تفكير في برد الشتاء».
وصرحت امرأة من سكان الدوار: «أنا خدامة غير عند الناس، وهذه مدة ما خدمدتش حيث خايفة إيجيو ألوحوا لينا فراشنا في الزنقة، ويهرسوا لينا لماعن…. راجلي كيمشي مع لفجر يخدم بالبالة و الفاس، وما كيجي حتى الليل، باش إيجيب لينا مع لولاد ما ناكلوا… فين بغاو يلوحونا؟ ما عندنا فين نمشيوا؟».
وأضاف متضرر: «ملي الأرض ممنوع فيها البناء، علاش خلاونا شرينا وليكاليزينا في الجماعة وبنينا وعطاونا الماء، وجابوا لينا الضو، وولدنا فيها، واليوم باغين كلهم يطردونا؟».
تصريحات ساخطة تتحدث عن المشروع الذي سيدر الملايين على المؤسسات المرتبطة به: الوكالة المغربية للتنمية الأنشطة واللوجستيك ووزارة الداخلية، والمالية والنقل، جهة الدارالبيضاء، وجماعة أولاد صالح، وذلك على مساحة تقدر ب 70 هكتارا.
إن العارفين بخلفيات محاولة الترامي على الأرض بأي وسيلة يطالبون بإشراك بعض ممثلي السكان – من خارج مجلس الجماعة – من المالكين والساكنة في اجتماع مع اللجنة المكلفة للتوصل لحل منطقي ومنصف دون اللجوء للعنف أو الإكراه، لكون القانون يعتبر أن «الإكراه عيب من عيوب الرضى»، في كل مشروع أو بيع أو اتفاق.
لقد تم تعويض 4278 أسرة باقليم السمارة في عمليات الإيواء والاسكان غير اللائق، فلماذا يريدون حرمان مغاربة مثلهم بدوار العمامرة ؟