بعد استعمال الحكومة لأغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروعها دون إدخال تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة

دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، انطلاقا من ساحة باب الحد ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
هذه الخطوة، جاءت على إثر الاجتماع الذي عقدته مكونات هذه الجبهة يوم 9 يناير 2025، حيث تم الوقوف على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب خاصة بعد استعمال الحكومة لأغلبيتها في مجلس النواب لتمريره دون إدخال تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة.
ودعا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، الفيدراليات والفيدراليين إلى الحضور المكثف في المسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط
واعتبر الداعون إلى  هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية، أن الحكومة تستمر في التمسك بمنطق التكبيل وتقنين المنع الذي يطغى على مضامين المشروع لتقوم بإحالته على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه، بعيدا عن أي حوار حقيقي جدي ومسؤول مع كل الأطراف المعنية، ودون اعتبار لطبيعته المجتمعية التي تقتضي التوافق حول مضامينه بما يضمن الحق في ممارسة الإضراب وفق ما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وشددت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة حق الإضراب في بلاغ لها، على استحضارها للتراكم الإيجابي في عمل الجبهة وروح العمل الوحدوي
بين مكوناتها، وطبيعة الظرفية التي تتسم بالتراجعات ومحاولات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات وعلى رأسها الحق في الإضراب، ومن ثمة فإن جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب قررت تنظيم هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية.
الجبهة التي تضم المنظمات النقابية والأحزاب السياسية وهيئات حقوقية ومهنية ومدنية، خرجت إلى حيز الوجود بعدما تبين محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتمدة على أغلبيتها، دون إخضاع  هذا القانون التنظيمي إلى التوافق بصفته  امتدادا للدستور.
ويسجل الرافضون لهذا المشروع، محافظته على طابعه التقييدي ويحتوي على مقتضيات لا تنسجم مع الدستور والمواثيق الدولية، كما أن  الحكومة لم تستجب  في هذا المجال للاقتراحات والتعديلات التي تقدمت بها المركزيات النقابية  وكذلك الفرق النيابية لأحزاب المعارضة  بمجلس  النواب، كما لم يستحضر  المشروع، كما يقول منتقدوه، التوصيات المهمة التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.