الجامعات الرياضية جمعيات ليست كباقي الجمعيات و حتى في المجال الرياضي فإن لها مهاما تختلف كثيرا عن الجمعيات الرياضية الأخرى . إذا كانت الجامعات الرياضية معنية ببعض مبادئ المخطط المحاسبي للجمعيات و مبادئ القانون العام للتوحيد المحاسبي، لا سيما اعتماد محاسبة الالتزام و الشفافية، فإن مهمتها في تدبير المرفق العام  بحكم التأهيل الذي تمنحه لها الوزارة المكلفة بالرياضة و الذي يشكل تفويضا لممارسة هذا التدبير يجعلها بحكم ذلك التفويض مطالبة بالانضباط لقواعد تدبير المالية العامة عند صرف الاعتمادات المحولة لصالحها من ميزانية الوزارة الوصية و بهذا يكون المخطط المحاسبي للجامعات الرياضية مرتبطا في كثير من جوانبه التطبيقية بقانون المحاسبة العمومية.

سنة 2010 تم إصدار القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، منذ ذلك التاريخ تم اعتماد مجموعة من القرارات الوزارية و المراسيم التنظيمية بتطبيق ذلك القانون، من بينها فيما يخص الجامعات الرياضية والجمعيات الرياضية:

. سنة 2011 المرسوم التنظيمي رقم 628.10.2 المتعلق باعتماد الجمعيات الرياضية بتنفيذ المادة 11 من القانون 30.090ج.

. سنة 2013 القرار الوزاري رقم  2647.12 المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية الذي يحدد و يوحد  المقتضيات المتعلقة بالجامعات الرياضية المنصوص عليها من المادة 22 إلى المادة 31 من القانون رقم 30.09.

. سنة 2016 القرار الوزاري رقم 1100.16 المتعلق بالنظام الأساسي للجمعيات الرياضية الذي يحدد و يوحد المقتضيات المتعلقة بها المنصوص عليها من المادة 8 إلى المادة 14 من القانون رقم 30.09.

مجموع هذه النصوص أدى إلى توحيد المقتضيات القانونية المتعلقة بالجامعات الرياضية وتلك المتعلقة بالجمعيات الرياضية لا سيما فيما يخص تسييرها الإداري.

بسبب مجموعة من المشاكل والفضائح المتعلقة بالتدبير المالي و التي باتت تؤثت المشهد الرياضي، لاسيما على مستوى الجامعات الرياضية  أصبحت الحاجة ملحة  إلى تهييئ مخطط محاسبي لهذه الأخيرة لعدة اعتبارات  أخرى :

• إذا كان هناك مخطط محاسبي للجمعيات   تم وضعه سنة 2000 وهو قصد المراجعة حاليا، فالجامعات الرياضية بحكم خضوعها لمقتضيات قانون 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات  ملزمة، كباقي الجمعيات الرياضية، باحترام مقتضياته ، إلا أنها تتميز عن الجمعيات الرياضية بحكم تنظيمها بمواد خاصة من قانون التربية البدنية و الرياضة رقم 30.09 ، تختلف عن تلك المتعلقة بالجمعيات الرياضية . لكن  الاختلاف الكبير بينهما يكمن في كون الجامعات الرياضية  يخول لها قانون التربية البدنية و الرياضة  مهمة المساهمة في تدبير المرفق العام، المفوض لها من طرف الوزارة الوصية ( المادة الأولى المتعلقة بالجامعات من القانون رقم 30.09) و بموجب ذلك فإنها هي الوحيدة من بين الجمعيات الرياضية التي تتحمل مسؤولية تدبير المال العام الذي يتمثل أساسا في صرف اعتمادات محولة لفائدتها  من ميزانية الوزارة وتخضع مبدئيا، جراء ذلك، للإجراءات والمساطر المتعلقة بالمالية العامة. و تأكيدا لهذا الدور ينص النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية من بين مقتضياته على صفة رئيس الجامعة كآمر بالصرف، المادة 23، و دور أمين المال في القيام بالتصفية، المادة 25 و هي مصطلحات و مهام توجد  بالخصوص في المقتضيات القانونية والإجراءات المتعلقة بالمالية العامة. كما أن رئيس الجامعة يعتبر آمرا بالصرف بحكم الواقع بناءا على مسؤوليته في صرف اعتمادات محولة من ميزانية الوزارة الوصية كما تنص على ذلك المادة 16 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية:« يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل و النفقات أو يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية  المعمول بها.

وتجري على الشخص المعتبر محاسبا عموميا بحكم الواقع نفس الالتزامات و المراقبات الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات.»

نظرا للدور المنوط بالجامعات الرياضية  في صرف المال العام، فمن الضروري تهيئ مخطط محاسبي خاص بها يستمد مقتضياته من المخطط المحاسبي للجمعيات الصادر في سنة 2000 و من مجموعة من المبادئ الواردة في تنظيم المحاسبة و لا سيما المعيار المحاسبي العام الوارد في الجزء الثاني من القانون العام للتوحيد المحاسبي Code Général de la Normalisation Comptable ، مقتضيات قانون المحاسبة العمومية الذي يضبط طريقة صرف، مراقبة و محاسبة المال المتعلق بتسيير المرفق العام،  الفصل 32 من القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات، مدونة جرائم الأموال.

عقد الأهداف التي تربط بين الجامعات الرياضية و الوزارة الوصية، إلى جانب المقتضيات المالية و المحاسبية للجامعة ( الباب الخامس من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية) تشكل أرضية لتسيير منظم  و تمنح في نفس الوقت إطارا عاما لتهييئ مخطط محاسبي للجامعات الرياضية. الأبواب المكونة لهذه العقد محدودة، ويمكن تقسيمها إلى عدة أبواب، و لا يمكن تحويل أي مبلغ من باب لآخر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة الوصية كما ينص على ذلك المخطط المحاسبي للجمعيات و هذا ما أثاره مكتب الافتحاص المعتمد من طرف الوزارة سنة 2018، الذي أشار في تقريره إلى تحويلات من طرف بعض الجامعات لم تحترم هذا الشرط القانوني و ما يترتب  عنه  من حق استرداد الوزارة  لكل المبالغ  التي تم تحويلها بهذه الطريقة.

مسك المحاسبة في أبواب مفصلة واضحة يتطلب قبل ذلك إعداد مجموعة من الآليات والإجراءات التقنية كشرط مسبق من أجل وضع أرضية  مواتية و تحديد  مساطر واضحة لتنفيذ عمليات المحاسبة و من أجل ضمان  النجاعة والشفافية في التسيير المالي للجامعات الرياضية :

• اعتماد دليل الإجراءات المحاسبية، و هو عبارة عن كراسة مرجعية تحدد فيها بدقة منهجية مسك العمليات : كيفية تسجيلها، الوثائق الثبوتية المصاحبة، و كيفية مسك الدفاتر المحاسبية، وإعداد القوائم التركيبية المحاسبية.
• الدفاتر اليومية، الدفتر العام، وموازين المراجعة، و هي من الأدوات المحاسباتية الأساسية ، زيادة على آلية أخرى في المتناول و لا تتطلب أية تكاليف و تمكن من تصحيح بعض الأخطاء المحاسباتية عند الاقتضاء و من بينها بيان المطابقة المصرفية الذي يمكن من الوقوف على الاختلافات المحتملة بين العمليات المسجلة في الحساب البنكي للجامعة و تلك المسجلة في دفاترها للتصحيح و الحصول على التوازن.

المخطط التنظيمي الوظيفي، أو الوصف الوظيفي، لتنفيذ الميزانية وفق المساطر المتعلقة بالمالية العامة: تحديد إجراءات تنفيذ العمليات، تحديد دور المتدخلين في العملية ولا سيما الرئيس وأمين المال، والوثائق المصاحبة لتنفيذ الميزانية، و هذا ما يشكل ضمانة مراقبة مواكبة فعالة  لتنفيذ الميزانية

توفير نظام داخلي لمراقبة تنفيذ الميزانية و تدقيق الحسابات :دور أمين المال في المراقبة المواكبة ،  دور اللجان المتخصصة التي قد يكون لها الوقت الكافي لتدقيق حسابات الجامعة لا سيما عند بداية الموسم بمناسبة إعداد الميزانية التقديرية قبل طرحها على المكتب المديري ثم على الجمع العام للمصادقة ، اجتماعات المكتب المديري لا سيما في الشهر الذي يسبق انعقاد الجمع العام العادي.

مكاتب الخبرة و التدقيق المحاسبي المعتمدة من طرف الجامعات الرياضية  سيكون لها دور كبير في مساعدة هذه الجامعات لتفصيل الإجراءات التقنية المطلوبة.

الجامعات الرياضية ملزمة قانونيا باعتماد محاسبة الالتزام (التي تختلف عن محاسبة الصندوق). خرق بعض الجامعات الرياضية لهذا المقتضى القانوني يؤدي إلى تجاوزات قد تصل إلى حد المخالفات الجنائية. و يتعلق الأمر هنا خصوصا بطريقة معالجة الديون التي قد تكون فيها النية للالتفاف على القانون من أجل الغش و النصب و الاحتيال أكثر من جهل قواعد المحاسبة.

الإطار العام للمخطط المحاسبي للجامعات الرياضية: تشكل عقدة الأهداف قاعدة لوضع حسابات المخطط المحاسبي للجامعات الرياضية. أبواب وأقسام الإطار المحاسبي المتعلقة بالنفقات محدودة و ترتبط  في جزء أول  بترتيب مصالح الجامعة الداخلية و عمل المكتب الجامعي و أنشطة الجامعة الوطنية و الدولية وفي جزء ثاني نفقات الاستثمار  و يمكن  ترتيبها على الشكل التالي في أفق ترقيمها للمعالجة عن طريق النظام المعلوماتي من أجل تسهيل و تدقيق عملية  المراقبة المواكبة و البعدية و تقييم النتائج:

الجزء الأول : 1- نفقات التسيير

• تدبير الموارد البشرية. التنصيص على هذا الباب في أول المصاريف ليس اعتباطيا بل يتعلق الأمر هنا بالأولوية التي تكتسيها هذه المصاريف. لا يجوز تأجيل صرف الاعتمادات المتعلقة بهذا الباب تحت أي عذر أو مبرر. بمجرد تحويل الاعتمادات من طرف الوزارة تصبح أجور المستخدمين واجبة السداد قبل غيرها من المصاريف و تأجيلها لتمويلها عن طريق مداخيل أخرى للجامعة مرتقبة دليل كافي على التدبير  المرتجل لمالية الجامعة الرياضية . في المصطلحات المتعلقة بالمحاسبة العمومية يشار إليها بمصطلح معبر في حد ذاته: المصاريف الضرورية. في نفس السياق يندرج تعويض المدير التقني و المساعدين المتعاقد معهم لتسيير الجامعة، ودفع أقساط التأمين.
• المصاريف الجارية للتسيير: أدوات المكتب، الأوراق، تكاليف النسخ و الطباعة، الهاتف و الفاكس،الخ.

. اجتماعات المكتب المديري:

تعويضات التنقل و مصاريف أخرى مرتبطة بعقد الاجتماعات. ينص القانون 30.09 على ضرورة عقدها على الأقل مرة في الشهر. من أجل خفض المصاريف يمكن للجامعة أن تنظم هذه الاجتماعات عن بعد عبر وسائل التواصل عن بعد مع عقد اجتماعات حضورية كلما اعتبر الرئيس ذلك ضروريا

• تسديد الديون. هذا الباب يقتضي معالجة خاصة على ضوء الارتجال الذي قد تعرفه عملية تسجيلها في بعض الجامعات.
• المنافسات:

° تنظيم المنافسات الوطنية.

° المنافسات القارية و الدولية المنظمة من طرف الجامعة.

° المشاركة في المنافسات القارية والدولية.

° دعم المنافسات غير الرسمية

• إمداد العصب الجهوية على أساس عقد أهداف توقع بين الجامعة و كل عصبة.
• التكوين:

° دورات و ندوات في تكوين المدربين

° دورات تكوين الحكام

° تربصات لتأطير و تدريب أعضاء الفرق الوطنية

° ندوات و مناظرات حول الرياضة التي تدبرها الجامعة

°  تربصات  لتدريب  صفوة اللاعبات و اللاعبين.

• مصاريف أخرى:

° واجبات الانخراط في الاتحادات القارية و الدولية

° أتعاب مكتب الافتحاص

° أتعاب الخبيرالمحاسبي

° مختلفات

2- نفقات التجهيز

يتم تسجيلها وفق طريقة مسك المحاسبة العمومية باعتماد الموارد و النفقات و هذا ما يستدعي معالجة خاصة لهذا الباب حتى يستجيب لقواعد المحاسبة.

الجزء الثاني : أبواب وأقسام الموارد، و تنص على جلها المادة 46 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، و تتشكل من:

°  واجبات الانخراط التي يؤديها أعضاء الجامعة؛

° مداخيل اللقاءات الدولية للفرق الوطنية و مداخيل التظاهرات الرياضية الدولية التي تنظمها الجامعة؛

° عائدات تسويق حقوق البث التلفزي أو متعدد الوسائط؛

° حقوق الطعن و الغرامات و العقوبات المطبقة على أعضاء الجامعة؛

° الإعانات المالية للدولة و الجماعات الترابية أو لأي هيئة أخرى عمومية أو خاصة؛

° مداخيل الاستشهار و الإشهار و الاحتضان ؛

° مداخيل الممتلكات المنقولة و العقارية التي تملكها الجامعة؛

° مداخيل بيع المطبوعات أو تسويق منتوجات الجامعة؛

° الهبات و الوصايا؛

° أية موارد أخرى تسمح بها القوانين الجاري بها العمل.

المعالجة الخاصة لبعض أبواب الميزانية:  مسك المحاسبة المطبق في جل الجامعات يقتضي معالجة بعض أبواب الميزانية لملائمتها مع القواعد العامة للمحاسبة و يتعلق الأمر أساسا بالديون و المستحقات و الموجودات الثابتة.

حسب المخطط المحاسبي للجمعيات و مبدأ الشفافية المنصوص عليه في المعيار المحاسبي العام (من بين سبعة مبادئ) ، محاسبة الجامعات الرياضية تتأسس على الالتزام، وهذا يقتضي ضرورة تسجيل كل القيود المحاسبية عند تاريخ  حدوث العملية المتعلقة بها و عند تاريخ نهاية هذه العملية.

هذه المنهجية في المحاسبة، و إن كانت تهم كل العمليات فإن لها أهمية خاصة لما يتعلق الأمر بالديون. عدم تسجيل الديون في الموسم الذي نشأت فيه يخالف قواعد التسجيل المحاسبي لكنه أكثر من ذلك يفتح الباب لممارسة تحويل المال العام بطرق ملتبسة.

في كثير من الحالات يتم الإشارة إلى الديون في التقرير المالي في خانة الملاحظات و في بعض الحالات دون ذكر مبالغ تلك الديون.

عند حصول التوازن المحاسبي في الموسم الذي  تمت فيه الإشارة للديون ولم تسجل فهذا يعني أن جزءا من المصاريف الذي تمت نظريا تغطيته بالديون قد تمت تغطيته في الحقيقة بمداخيل محصلة بالفعل. عند تغطية جزء من المصاريف بمبلغ من الديون فإن الميزانية في توازنها تعرف  عجزا يسجل في المداخيل تحت تسمية ديون أو عجز. حين لا يسجل العجز فإن تسديد الدين من ميزانية السنة الموالية غير صحيح لأن المصاريف المقابلة لهذا الدين تمت تغطيتها بمداخيل محصلة في السنة التي سبقتها.

مثال بسيط لتوضيح الصورة: ميزانية موسم “أ”: المصاريف= 1000000 درهم ممولة في جزء منها بديون =   100000 درهم و بمداخيل محصلة= 900000 درهم. يسجل العجز في المداخيل ب 100000 درهم، أي بمجموع عام ب 1000000 درهم في المداخيل و بنفس المبلغ في المصاريف.

في حالة التوازن بدون عجز  فمبلغ 100000 درهم قد تمت تغطيته بمداخيل محصلة و ليس بديون.

في الموسم “ب” تسديد مبلغ الديون (100000 درهم) على مستوى المصاريف غير صحيح لأنه في الموسم “أ” لم يسجل أي عجز. هذا المبلغ قد يعرف مسارا خارج ضوابط المحاسبة، لا يمكن تحديد طبيعته إلا بعد الإطلاع على الكشوفات البنكية لحساب الجامعة على فرضية أن  لا يكون هذا الاطلاع منحصرا عمليا في شخص رئيس الجامعة، و أن تكون ممارسة أمين المال فعلية لدوره في المتابعة و المراقبة  و من بينها حق سحب الكشوفات البنكية و الإطلاع عليها. .

تمويل المصاريف بالديون بطريقة مطردة يشكل عالة على تسيير الجامعات الرياضية. حين يفوق حجم الديون مبلغا يفوق نسبة من مجموع الميزانية فإنه، من جهة، يشكل نوعا من الابتزاز على الوزارة بتمويل مسبق و نفقات خارج حدود الميزانية المصادق عليها من طرف الوزارة ( المساهمة المالية السنوية لتنفيذ عقدة الأهداف). من جهة أخرى فإن ذلك يشكل ضغطا على التسيير المالي للجامعة من طرف مكاتب مديرية تضطلع مسؤولية التسيير لاحقا، و التي عليها أن تتحمل إرثا ثقيلا ليس لها فيه أية مسؤولية. من هذا المنطلق يتعين على الوزارة تحديد سقف للديون بالنسبة للجامعات الرياضية بناء على نسبة معينة من الميزانية  و التي يمكن للوزارة مراجعتها في حالات استثنائية، عند الاقتضاء.

• الموجودات الثابتة و الاستهلاك السنوي للموجودات الثابتة

اقتناء موجودات ثابتة مادية من طرف الجامعات الرياضية  مدرجة في باب التجهيز تقتضي  تخصيص مبالغ في الاستهلاك السنوي لتجديد هذه الموجودات، هذه القاعدة المحاسبية غير مطبقة في ميزانيات الجامعات الرياضية و هذا يعني أن هذا التجديد يتم بطريقة دورية  عن طريق إمدادات الوزارة الوصية. غالبا ما يرفق التقرير المالي بلائحة للممتلكات. يمكن استعمال هذه اللائحة بطريقة تستجيب لقواعد المحاسبة و ذلك عن طريق إرفاقها بجدول للاستهلاك السنوي لهذه الممتلكات.  خلافا لما هو متبع لحد الآن في مثل هذه اللوائح ، يتم تسجيل  القيمة المالية لهذه الممتلكات طبقا للمبدأ المحاسبي للقيمة التاريخية، أي ثمن اقتنائها. بالاطلاع على جداول الاستهلاك السنوي للموجودات الثابتة يمكن تحديد القيمة الحقيقية وليس القيمة الإسمية لهذه الممتلكات و ذلك بطرح المجموع التراكمي للاستهلاكات السنوية من مبلغ الاقتناء الأصلي. عملية تتم على هامش التقرير المالي تعطي صورة حقيقية لقيمة الممتلكات أو الموجودات الثابتة.

هذه الطريقة تمكن الجامعات من تحديد آجال تجديد الموجودات الثابتة حين يعادل المبلغ التراكمي للاستهلاك السنوي القيمة الأصلية للممتلكات.

تفعيلا لما سبق يتم تهيئ أربعة جداول مرفقة بالتقرير المالي: جدول الديون، جدول المستحقات، جدول الموجودات الثابتة، جدول الاستهلاك السنوي للموجودات الثابتة.

المخطط المحاسبي للجامعات الرياضية سيمكن من:

• تدعيم عملية مسك المحاسبة بطريقة محكمة بتنظيم تسجيل المداخيل و المصاريف في إطارات  تستجيب للقواعد الفنية للمحاسبة
• توفير قاعدة لتتبع مستمر لتسجيل عمليات تنفيذ الميزانية، يستطيع من خلالها الرئيس و أمين المال التمكن من معرفة دقيقة و محينة للوضع المالي للجامعة في أي وقتوعند الحاجة:تحديد المبالغ المؤداة  و الرصيد المتبقى عن كل باب من الميزانية ليتسنى تحويل مبالغ معينة من أبواب لأبواب أخرى من الميزانية عند الاقتضاء و طلب مصادقة الوزارة على هذه العملية قبل تنفيذها.
• توفير أداة منظمة لتفعيل الافتحاص الداخلي: تكامل أدوار و اختصاصات المتدخلين في التدبير المالي :أمين المال والرئيس، المكتب المديري، اللجن، الجمع العام العادي.
• توفير إطار منظم يمكن من تسهيل عملية الافتحاص الخارجي عند الحاجة
• توفير أداة تعكس بفعالية أكبر الصورة الحقيقية للوضع المالي الحقيقي للجامعة
• تهيئ تقرير مالي بطريقة تستجيب لشروط و مساطر المحاسبة حتى تصبحالمقارنة بين عقد الأهداف و التقارير المالية مجدية و تمكن من تقييم الكفاءة و الفعالية في التسيير المالي.
• توفير إطار منظم يمكن من ترتيب و ترقيم الإطارات و الخانات المكونة للميزانية لجعلها ملائمة لاستخدام المعلوميات و البرامج المتخصصة التي تمكن من تحقيق الدقة و السرعة في معالجة المعطيات المالية على مستوى التنفيذ، المراقبة و التقييم.
• التوحيد المحاسبي سيشكل بالنسبة للوزارة الوصية أداة دقيقة لتقييم التدبير المالي في تطوره بالنسبة لكل جامعة رياضية، و في المقارنة بين أداء الجامعات ككل.
• المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير مالية الجامعات الرياضية متعددة وفيها ما يكفي لمراقبة هذا التدبير و المحاسبة عند الاقتضاء: الفصل 32 من القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات، المخطط المحاسبي للجمعيات، قانون المحاسبة العمومية، القانون العام للتوحيد المحاسبي. من هذا المنطلق فتهيئ مخطط خاص بالجامعات مستقبلا سيستمد تحضيره من كل هذه المراجع، و سيمكن ذلكمن تسهيل عملية المراقبة، الافتحاص و التدقيق، و يسهم في تدعيم الشفافية في تنفيذ الميزانية و محاربة كل ممارسات هدر المال العام.