احتجت أصوات داخل بعض المقاطعات حول أداء شركات النظافة في مناطقها، ولعل من بين المقاطعات التي شهدت حدة في النقاش حول هذا الموضوع، هي مقاطعة سيدي عثمان، خلال دورة يناير التي عقدتها مؤخرا، حيث اعتبرت بعض التدخلات حين اطلاعها على الملاحق التي بعثت بها الجماعة للمناقشة، بأن الحيف يطال منطقتها في مجال النظافة، وبأن إحداث شرطة للنظافة من أجل ردع من يلوثون المدينة عمدا أمر محمود ، لكن قبل ذلك هل تطبق الجزاءات على الشركة التي تخل بواجبها ولا تحترم بنود دفتر التحملات الذي يربطها بالجماعة ؟ وفي هذا السياق صرحت الأصوات المحتجة بأن الشركة المكلفة بالنظافة لديهم، لا تعمل وفق ما هو واجب عليها في العقدة التي تربطها بالمدينة، فالأرصفة والشوارع لا يتم غسلها كما هو معمول به في مناطق أخرى، إذ لا يتم غسلها إلا في المناسبات ومع ذلك لا تتلقى أي جزاءات، كما أن 80 في المئة من عملية الكنس اليدوي لاتنفذ إلا في ثلاثة أيام على سبعة، وليس سبعة أيام على سبعة، المعمول في مناطق أخرى حتى في مناطق مجاورة لمنطقة سيدي عثمان ومولاي رشيد، كذلك شاحنات جمع الأزبال التي من المفروض أن تقضي على الأقل حوالي نصف ساعة، تنفيذا لعملية جمع الأزبال من أبواب المنازل، لا تستغرق إلا دقائق معدودات وتمر مسرعة، مما يدفع ببعض الساكنة إلى الذهاب بنفاياتها إلى مناطق غير تلك التي من المفروض أن توضع فيها، أكثر من هذا فإن الشركة تضع رهن إشارة سوق الجملة للخضر والفواكه، أزيد من 60 عاملا للنظافة ، وما أحوج المنطقة لهذا العدد ، خاصة منطقة الهراويين المهمشة والتي تشهد حركية عالية رغم ذلك ولا يوضع رهن إشارتها سوى 15 عاملا ، فبدل أن تفرض الجماعة على الشركة المسيرة لسوق الجملة بأن تحتضن شركة خاصة بها لتنظيف السوق، الذي يعد أول مصدر للمداخيل المالية لجماعة الدارالبيضاء إذ تقدر مداخيله بالملايير ، جعلت الشركة المكلفة بتنظيف شوارع تراب المقاطعة وأزقتها، هي من تنظف هذا المرفق وهو أمر غير مقبول، علما أن سوق الجملة للخضر والفواكه ينتج يوميا 60 طنا من الأزبال، في الوقت الذي تسجل فيه التوقعات في الدراسات التي تمت بخصوصه 35 طنا من النفايات، وقالت الأصوات المحتجة بأن أجور هذه الشركة الممنوحة لعامل النظافة هي أقل مما تدفعه الشركة الأجنبية الأخرى العاملة في مناطق مجاورة، ومع ذلك لا تتدخل الجماعة لفرض ما هو مدون في العقدة، الشركة أيضا بحسب هؤلاء توفر فقط حاوية ليستبدل العمال ملابسهم بها، بدل وضع مستودعات متفرقة من أجل أن يستحم العمال ويعودوا إلى منازلهم في حالة نظيفة، وهو أمر وجب على الجماعة أن تساعد الشركة في توفيره لأن الشركة لا تتوفر على عقارات بل الجماعة من يجب أن تضع رهن إشارتها مثل هذه المستودعات، صونا لكرامة العمال وحفاظا على حالتهم الصحية .
بإطلالة على الملاحق والمرفقات الإجرائية التي وضعتها الجماعة رهن المقاطعات قصد الاطلاع، اعتبرت الأصوات المحتجة بأن الجماعة تذهب إلى قرارات دون نهج المقاربة التشاركية والاستماع للمقاطعات لأن لكل تراب مقاطعة خصوصياته، ولا تحترم الجماعة العدالة المجالية في هذا الباب، إذ نجدها مثلا في عمالة آنفا وضعت رهن الشركة 3 ملايير من السنتيمات من أجل تجويد الخدمة، ومليارين من السنتيمات لاقتناء آليات إضافية، وفي عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، ستخصص فقط مليار ونصف لتجويد الخدمات و0.9 لإضافة آليات جديدة من هنا نفهم لماذا النتيجة غير متكافئة بين المنطقتين، في ما يخص هذا القطاع، حتى بالنسبة لاستعمال المياه العادمة المعالجة، التي تستعملها الشركات والقادمة من مركز المعالجة الكائن بمديونة، ف 80 في المئة منها تستعملها الشركة المكلفة بالنظافة بمنطقة سيدي عثمان، في مناطق أخرى غير هذه المنطقة .