شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء الاثنين 20 يناير، انتقادات حادة من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الذي عبّر عن استيائه من الأداء الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية، داعياً إلى وضع سياسات عاجلة وفعّالة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية.

الطاهر: فشل تدبير الحكومة للسياحة الداخلية

في مداخلة قوية، انتقد النائب البرلماني عبد القادر الطاهر أداء وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى فشلها في تنمية السياحة الداخلية ودعم السائح المغربي. وأوضح الطاهر أن السائح الوطني يُعتبر دعامة أساسية خلال الأزمات، مثل أزمة كورونا، لكنه غالباً ما يُهمل في فترات الاستقرار والرخاء.
وأشار النائب إلى غياب العروض المناسبة التي تتماشى مع القدرة الشرائية للسائح المحلي، ما أدى إلى تراجع إقبال المغاربة على الوجهات الوطنية، حيث يفضل أكثر من مليون سائح مغربي قضاء عطلاتهم خارج البلاد، ما يكلف الاقتصاد الوطني خسائر تفوق 25 مليار درهم.
كما انتقد الطاهر رداءة الخدمات المقدمة، غلاء الأسعار، وضعف الرقابة على القطاع، بالإضافة إلى انتشار الاحتيال في المناطق السياحية. وأشار إلى تعثر مشاريع كبرى، مثل مشروع «محطة بلادي»، وفشل شركة الهندسة السياحية في تحقيق نسب إنجاز تتجاوز 7%. ودعا إلى اتخاذ تدابير صارمة لتحسين صورة السياحة الوطنية، مستشهداً بالإجراءات التي اتخذتها سلطات طنجة بإيقاف رخص بعض المخالفين.

الحسناوي: دعوة لتطوير سلاسل الإنتاج وتنظيم قطاع المخابز

وجه النائب عبد النور الحسناوي تساؤلات إلى وزير الفلاحة أحمد البواري، حول الاستراتيجية المتبعة لتعزيز أداء التمثيليات البيمهنية في سلاسل الإنتاج. وركز الحسناوي على سلسلة إنتاج الحبوب، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجهها نتيجة التفاوت في الدعم المقدم لمكوناتها.
وأوضح الحسناوي أن ارتفاع أسعار البذور يشكل عبئاً إضافياً على الفلاحين، الذين يعانون من غياب الدعم المتوازن، ما يزيد من معاناتهم. كما انتقد الحسناوي الوضعية العشوائية التي يعاني منها قطاع المخابز، والذي يعد جزءاً أساسياً من سلسلة الحبوب. وأكد أن القطاع يفتقر إلى إطار قانوني ينظمه، بالإضافة إلى غياب برامج تأهيلية تواكب احتياجاته.
ودعا الحسناوي الحكومة إلى التدخل العاجل لإعادة تنظيم القطاع وتحسين أدائه، خاصة وأن إنتاج الخبز يشكل جزءاً محورياً من النظام الغذائي المغربي، مؤكداً أن الوضع الحالي يتطلب سياسات دقيقة وشاملة لحل هذه الإشكالات.

الزلفي: تأخر تأهيل المناطق الصناعية وتهميش الجهات الجنوبية

وجهت النائبة البرلمانية عائشة زلفي انتقادات شديدة لوزارة الصناعة والتجارة، متسائلة عن حصيلة 19 عاماً من المخططات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تأهيل المناطق الصناعية. واعتبرت زلفي أن الوزارة لم تحقق الأهداف المعلنة، حيث تعاني معظم المناطق الصناعية من غياب التجهيزات الضرورية، مما يؤثر على جذب الاستثمار.
وانتقدت النائبة غياب العدالة المجالية في توزيع المناطق الصناعية، حيث يتركز 90% منها في مثلث الدار البيضاء-القنيطرة، بينما تعاني جهات مثل كلميم واد نون من غياب تام للبنية الصناعية. وأوضحت زلفي أن الجهة لا تضم سوى وحدتين غير مجهزتين في كلميم، بالإضافة إلى ثلاثة معامل متواضعة في طانطان، تعمل داخل أحياء سكنية بسبب غياب العقار الصناعي.
واتهمت زلفي الوزارة بتقديم أرقام مضللة حول برامج التأهيل، مشيرة إلى أنها تكرر نفس الخطاب والوعود داخل البرلمان دون نتائج ملموسة على أرض الواقع. ودعت الوزارة إلى وضع سياسات واقعية تنصف الجهات المهمشة وتحقق العدالة في توزيع المشاريع الصناعية، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

مطالب بتغيير السياسات وتحقيق العدالة المجالية

جاءت انتقادات الفريق الاشتراكي لتسلط الضوء على عدد من الإشكاليات التي تعاني منها قطاعات السياحة، الفلاحة، الصناعة والتجارة. ودعا النواب إلى ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها وتطوير سياسات شاملة وفعّالة تواكب تطلعات المواطنين، مع التركيز على تحقيق العدالة المجالية وتنمية المناطق المهمشة لضمان توزيع عادل للثروات والمشاريع.