أظهرت حصيلة نصف الولاية لمجلس مدينة الدارالبيضاء بأن الشركات الخاصة الموزعة على تراب المدينة، لم تسهم ولو بدرهم واحد في برنامج عمل جماعة الدارالبيضاء، إذ ظلت كل المشاريع التي تم تسطيرها بشراكة معها دون إنجاز، وهو ما جعل المسؤولين عن التدبير في المدينة في موقف حرج، على اعتبار أن حملات أحزابهم الانتخابية اعتمدت على شعار ” اطمئنان رجال الأعمال ” إليهم، إن امسكوا بمقاليد التدبير، لكن ثلاث سنوات من هذه الولاية فندت هذا الادعاء، إذ لم ينفذ من برنامج عمل الجماعة سوى ما هو متعلق بشراكات مع مؤسسات عمومية، وبشكل هزيل وضعيف جدا، لا يرقى إلى درجة الذكر حتى في مدينة عملاقة ينتظر منها الشيء الكثير في التظاهرات التي يعول عليها المغرب في السنوات المقبلة، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم، الذي سنحتضنه مع دول أوروبية وهي إسبانيا والبرتغال، وبالتالي فالمقارنة في الإنجازات ستكون حاضرة .
لا أحد ممن اتصلنا بهم من الأغلبية في مجلس مدينة الدارالبيضاء قدم لنا جوابا عن هذا السؤال، بل ظلت التكهنات هي سيدة الموقف، هناك من يقول إنه ربما لم يتم الاتصال بهم، ومنهم ذهب إلى القول بأنه ربما قد يحين موعدهم في ما بعد، ومنهم من قال بأنه لا يعلم شيئا .. وهكذا بقيت الأجوبة كالنرد في لعبة القمار، رغم أن هذه الأغلبية في برنامج عملها الذي خطته وضعت رقم 4 آلاف مليار لتنفيذ البرنامج، ولما وصف الرقم بغير الواقعي انتفضت بدعوى أنها تعرف ما تفعل وبأن رجال أعمال المدينة سيكونون معها، وهم مهتمون ببرنامجها، مع توالي فقرات البرنامج لم يظهر أثر للشركات، بل في قراءة لخطاطة التقييم الذي وزعته الجماعة على أعضائها، نجدها تقر بأنه من أصل 93 مشروعا وضعت في البرنامج 36 من هذه المشاريع لم يتم الشروع في إنجازها أصلا، و23 من هذه المشاريع مازالت لم تستوف بشأنها حتى الإجراءات الإدارية، مما يعني أن ما يقارب ثلثي المشاريع المتضمنة في برنامج العمل، لم تجد بعد طريقها للخروج إلى حيز الوجود، وهذا الثلث لا يدخل ضمنه الخواص .
بعض المتتبعين للشأن المحلي البيضاوي، في قراءتهم لهذا المعطى، أي إحجام الخواص عن المشاركة ودعم برنامج عمل الجماعة، اعتبروا بأن الادعاء السابق باطل، ووسط الخواص يسود جو من انعدام الثقة، بل ربما لم تتم حتى استشارتهم عند وضع برنامج العمل الذي تتبعنا تفاصيل إنجازه وتأخره في الخروج للعمل، إذ في وقتها اشتكى حتى فرقاء الأغلبية أنهم غيبوا عند التهييئ، فما بالك بالخواص، ونخن نعلم بأن رأس المال جبان ولا ينخرط إلا في العمليات المضمونة النتائج، وربما لم يستطع المدبرون تحفيزهم للانخراط لتكوين شراكة صلبة تنتصر للمدينة، وتضمن للخواص حضورهم بأريحية، وهذه العملية تتطلب كاريزما سياسية، الشيء المفتقد في المجلس الحالي، فالصورة التي تظهر عليها الجماعة خلال دورات المجلس مسيئة له، إذ يختلط على متابعيها الحابل بالنابل، أحيانا لا يمكنك أن تفرق بين الأغلبية والمعارضة، بل إن التقاطبات بين أعضاء الأغلبية هي أكثر مما هي عليه بين المعارضة والأغلبية، وهي صورة سيئة جدا لمجلس يراهن على الخواص لتنفيذ برنامجه، وإذا ما أضفنا على كل هذا المشهد الذي تعيش على إيقاعه بعض المقاطعات فهنا الطامة الكبرى، دورات لا تقام في بعضها وتحال على مجلس المدينة، وفي أخرى تجد المجتمع المدني هو المتحكم في دواليب المقاطعة وليس المنتخبين، فيما توقفت الحركة في مقاطعات أخرى بسبب المطالبة بإقالة الرئيس، ومقاطعات يضرب جدول أعمالها في الصفر ويعوض بالسباب والصراعات، وهي مناظر لا يمكن أن تشجع أصحاب رؤوس الأموال على الانخراط في مشاريع المدينة، لأنهم سيجدون أنفسهم أمام عدة مخاطبين بدلا من مخاطب واحد.