جميل جدا أن نتشبث بالمبادئ والقيم والأخلاق ونطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان، سواء من داخل جمعيات المجتمع المدني أو الهيئات المهنية، النقابات والأحزاب السياسية. ولكن هل المكاتب المسيرة لهذه الجمعيات والهيئات مستعدة للمحاسبة المالية سواء من طرف مكاتب الخبرة، المراقبة والفحص المالي والمجلس الأعلى للحسابات حتى تجسد وتعطي المثال في الديمقراطية والشفافية وحماية المال العام ؟
أسئلة كثيرة يطرحها المهنيون والفاعلون في المجتمع المدني، ولكن بطريقة جد محتشمة إن لم نقل «طابو» لغرض في نفس يعقوب، لأن هذه التساؤلات تناقش في المقاهي وليس في الجمعيات العمومية والاجتماعات الدورية العادية للمجالس.
في هذا الصدد لابد أن ننوه ونقف وقفة احترام للأستاذ المحامي عبد الكبير طبيح، عضو مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، عن شجاعته وصدقه في المبادئ والقيم والأخلاق، لأنه حسب المعطيات المتوفرة يبقى المحامي الوحيد عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي أثار هذا الموضوع، حسب ما نشر بموقع «أنفاس بريس» :
« بإجراء تدقيق محاسبي وخبرة محاسبتية تسند لمن سيعينه المجلس وتحت مسؤوليته من أجل وضع أمام المجلس الكشوف الحسابية المفتوحة باسم الهيئة منذ فاتح يناير 2024، وكذا وضع جدول بالمبالغ التي أداها كل من التحق بالمهنة منذ نفس التاريخ، سواء نقدا أو بواسطة شيكات، ووضع تقرير على المبالغ المستخلصة من الدمغة وتحديد مآلها» .
الأستاذ عبد الكبير طبيح المعروف بمهنيته ونضاله الصادق في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعطي من جديد درسا في الوطنية وحقوق الإنسان والمطالبة بالديمقراطية برسالته إلى السيد النقيب المحترم، الأستاذ محمد حيسي، ولأعضاء المجلس، على خلفية تفجر ملف عضو تلاعب في حساب صندوق الودائع حيث تم سحب شيكين من نفس المبلغ يقدران بمليون و862 ألف درهم، «وهي الأموال التي قبل القانون أن يضعها أمانة بين يدي أعضاء المجلس مع أنها أموال الغير، في معركة خاضها المحامون وأقنعوا الدولة بكونهم مؤهلين ومؤتمنين كمجالس الهيئات على صونها وإيصالها إلى أصحابها من جهة. وضمان حصول المحاميات والمحامين على أتعابهم من جهة أخرى. وهو ما ترجم في المادة 57 من قانون المهنة»، وفق نص الرسالة.
هل ستأخذ جمعيات المجتمع المدني ومكاتب الهيئات المهنية، النقابات والأحزاب السياسية، العبرة للمطالبة بعمليات مراقبة وتفحص مالي للحسابات المالية ولما لا كشفها للرأي العام؟
ما عبر عنه الأستاذ عبد الكبير طبيح ليس سوى تجسيد وتفعيل لشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الغش والفساد.
مراقبة ميزانية وحسابات الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات النقابية والأحزاب السياسية هي مسؤولية كل الأعضاء، كما جاء في تصريح الأستاذ عبد الكبير طبيح .
حسب ما نشر بموقع «أنفاس بريس».
طالب الأستاذ طبيح قائلا: «لم يتخل القانون عن تتبع أموال المتقاضين بل إنه حمل مسؤولية القيام بصيانة تلك الأموال وتحصينها من أي تصرف خارج القانون لمجلس الهيئة بكامل أعضائه، أي أنه ألغى ما كان معروفا بمنصب أمين المال الذي كان وحده المتصرف الوحيد في تلك الأموال، واعتبر أن المجلس بكامل أعضائه هو من يقوم بمهمة أمانة المال من جهة، وأن الجهة التي أوكل لها تنفيذ قرار المجلس هو النقيب. وذلك وفقا للمادة 91 من جهة أخرى».
المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد يجب أن نفعلها ونطبقها نحن كمجتمع مدني وهيئات حقيقية، سياسية ونقابية.