تجري الاستعدادات داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء من أجل نزع تدبير مرفق كنيسة « القلب المقدس «، من يد شركة التنمية المحلية « كازا إيفنت « ومنح تدبيرها لشركة خاصة، هذا المرفق في السابق كان بيد شركة التنمية المحلية « الدارالبيضاء للتراث «، وهي الشركة التي تم حلها جذريا بعدما قامت بترميم هذا الفضاء وتزيين واجهته، ثم نزعت منها لفائدة شركة «كازا إيفنت»، والتي لم تعمر فيه حتى سنة واحدة ليتخذ قرار تفويت التدبير لشركة خاصة، وكان مستشارون بالمجلس قد طالبوا في وقت سابق بتوفير الآليات واللوجيستيك لها كي تباشر عملية التنشيط فيه، بحكم أن الفضاء المذكور الذي تقرر تحويله إلى فضاء ثقافي، لا تتوفر فيه حتى الإضاءة، لكن المدبرين بدل الانكباب على هذا الأمر ارتأوا تفويته من الأصل، والسؤال هو لفائدة من هذا التفويت ؟ وكيف لمجلس أن يتخلى عن مثل هذه المرافق لفائدة الخواص، بدل تدبيره بواسطة شركة أحدثها لهذا الغرض ؟
ذات الشركة كانت قد كلفت بتدبير المركب الرياضي محمد الخامس، وفي ذات صباح نزل قرار استبدال «كازا إيفنت» بشركة «سونارجيس» كي تقوم بأشغال إصلاحه، وهي الشركة التي استفادت من 25 مليار سنتيم قدمتها لها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل القيام بهذه المهمة، المشكل أن المدبرين يوفرون الأموال لمن يريدون في الوقت الذي لا يوفرون فيه ذات الشروط للشركات التي أحدثوها، المشكل سيتفاقم أكثر عندما نعلم بأن شركة «كازا إيفنت» كانت هي المكلفة بتدبير وإصلاح مركب الأمل للتنس، الذي وضع له تصميم خاص به من طرف مكاتب الدراسات حتى يرقى إلى مستوى ملاعب التنس الدولية، لكن بجرة قلم سيتم نفيها منه وستعوضها شركة «سونارجيس» ، لكن الملعب المذكور لم توضع فيه، لحدود الآن، ولا لبنة واحدة، وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد وقعت اتفاقية تفيد بأنها ستمنح الشركة 6 ملايير سنتيم لتشرع في عملية الإصلاح، لكن مع مجيء «سونارجيس» لم تعد الاتفاقية سارية، لأن المسؤولين عليهم إعادة الإجراءات الإدارية والإعلام بأن الشركة المكلفة اليوم بهذا المركب هي «سونارجيس» .
وبالعودة إلى المقررات التي يصادق عليها مجلس مدينة الدارالبيضاء، بخصوص الاتفاقيات، نجد أن جل الاتفاقيات تبرم مع شركة واحدة للتنمية وهي شركة « الدارالبيضاء للتهيئة «، هكذا أضعنا شركة « الدارالبيضاء للتراث « وشركة الدارالبيضاء للتنمية، التي كانت مكلفة بالمرائب ومواقف السيارات .
كل هذا يجعل التساؤلات تتناسل، هل شركات التنمية التي أقنعنا المدبرون عند إحداثها بأنها ركيزة من ركائز الحكامة، لم تعد صالحة لتنزيل التدبير المستقيم ؟ أم أسست بغير أهداف واستراتيجية واضحة ؟ أم أن ما وراء الأكمة ما وراءها ؟
بالعودة إلى تاريخ إحداث هذه الشركات، كان الصراع بين المدبرين في تلك الحقبة والمعارضة، هو توفير شروط نجاح هذه الشركات، لكن كان الهدف إذاك عند المسؤولين هو تفريخها والبحث عن أدوار لها فيما قبل، هذا الاختلاف جعل السلطة تدخل على الخط وتتربع على رأس المجالس الإدارية لهذه الشركات كحل ترميمي، لأن حتى قوانينها كانت مبهمة بل حتى نسبها المالية لم تتم دراستها بالشكل العلمي المطلوب ، وإذا كانت بعض الشركات قد نجحت اضطرارا فلأنها مكلفة باستخلاص المداخيل المالية الجماعية كما هو الحال بالنسبة لشركة الدارالبيضاء للخدمات، المكلفة بتدبير المرافق الكبرى للمدن، كسوق الجملة للخضر والفواكه والمجازر وسوق السمك، أما باقي الشركات فقد فشلت بفعل عدم توفير الظروف الملائمة للاشتغال!