عبرت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني عن رفضها الشديد لمخططات تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، والتي قوبلت بالرفض من جميع الفصائل الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية، كما رفضتها مصر والأردن رغم الضغوط الدولية، وندد بها الأمين العام للأمم المتحدة، والعديد من الدول الأوروبية، احترامًا للقانون الدولي.
وفي بيان للجمعية، توصلت الجريدة بنسخة منه، أكدت أن عودة أكثر من 400,000 نازح فلسطيني من جنوب ووسط غزة إلى شمال القطاع، تعكس تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وهويته، وتعد ردا شعبيا ودوليا على المخططات الرامية إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية. وبناء على ذلك، فإن الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تؤكد رفضها لأي مشروع يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتدعو جميع الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل، واتخاذ قرارات جريئة لإفشال هذه المخططات، كما حدث مع صفقة القرن في السنوات الماضية.
كما عبرت الجمعية عن ترحيبها بالاتفاق الموقع يوم 15 يناير لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع، بعد تهجيرهم القسري إلى جنوبه، وإغلاق المعابر لمنع وصول المساعدات الإنسانية. وأكدت أن استمرار التهدئة يبث الأمل مجددا، شريطة احترام الاتفاق بجميع مراحله، والتزام إسرائيل بتطبيقه، ورفض الدعوات المتطرفة لاستئناف العدوان على غزة، والاعتداءات المستمرة على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.
واعتبرت الجمعية أن هذا الاتفاق خطوة أولى نحو تحقيق السلام، والانطلاق في مفاوضات جادة لوضع الأسس السياسية والقانونية لحل الدولتين، وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية على المواقف التضامنية للمغرب، التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في رسالته إلى الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، حيث شدد على ضرورة وقف العدوان، وحماية المدنيين، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، والحفاظ على دور وكالة الأونروا. كما أكد رفضه القاطع لأي تهجير للفلسطينيين، والتزامه بالقانون الدولي الإنساني.
كما أكدت الجمعية رفضها نقل التصعيد من غزة إلى الضفة الغربية، مدينة العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين، وطولكرم، والخليل، واستهداف المخيمات الفلسطينية، واغتيال المقاومين، واعتقال الشباب الرافض للاحتلال، وهي الممارسات التي تهدد بانفجار الوضع في الضفة بعد انتهاء العدوان على غزة، ما يستدعي تدخلا دوليًا عاجلا لحماية الشعب الفلسطيني، ووضع حد للاستيطان، الذي تجاوز 800,000 مستوطن، رغم رفض المحكمة الدولية للعدل لهذه المستوطنات غير الشرعية.
كما دعت الجمعية الفصائل الفلسطينية إلى توحيد الصفوف لإعادة إعمار غزة، والتخفيف من معاناة الأسر المنكوبة، مؤكدة مواصلة دعمها السياسي والإعلامي والإنساني لسكان غزة، وانخراطها في جميع المبادرات التضامنية، بالتعاون مع الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، ومختلف القوى الوطنية والنقابية والجمعوية، في إطار الإجماع الوطني حول القضية الفلسطينية.