صادق مجلس النواب بالأغلبية يوم الاثنين على مشروع القانون رقم 61.24، يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 ( 27 شتنبر 2024 )، بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية للمملكة من خلال صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة.
وتعليقا على الموضوع أكد الدكتور حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن ما بعد جائحة كوفيد 19 بصعوباتها المتعددة كان اختيار بلادنا واضحا، من أجل تحقيق السيادة الدوائية في مفهومها الشامل، وبالتالي فإن هذه المصادقة تأتي في إطار الملائمة مع المدونة، وتعزيزا لكل الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتطوير الصناعة الدوائية المحلية، والتي من بين ملامحها مصنع بنسليمان، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية.
وأوضح الدكتور كديرة في تصريحه للجريدة علاقة بتصنيع الأدوية محليا، بأن الصناعة الدوائية وصلت إلى مستوى جد متقدم حيث تصنف الأدوية المغربية ضمن خانة «مجال أوروبا» للتأكيد على جودتها وفعاليتها، وهو ما يتطلب الحفاظ على هذه الوتيرة التي تتطلب بطبيعة الحال استثمارات كبيرة وأبحاث علمية ودراسات وغيرها من الخطوات المصاحبة. وشدد الفاعل الصيدلاني على أن المغرب وبفضل مشروع الحماية الاجتماعية أصبح يتوفر على رؤية خاصة للصحة بمختلف ركائزها، مشددا على أهمية تنزيل تعميم التغطية الصحية وما رافق ذلك من استثمارات ومن إصلاحات للمنظومة الصحية ككل، والتي تتواصل لحد الساعة، من أجل تمكين المغاربة من الولوج إلى الصحة بشكل عام وضمنها الدواء بشكل خاص.
ودعا الدكتور كديرة إلى بذل كل الجهود لدعم الصناعة الدوائية المحلية وإلى تنزيل التحفيزات الضرورية لمواكبة القطاع الصيدلاني، مشددا على أهمية تخفيف الثقل المادي المتعلق بالمصاريف العلاجية على كاهل المواطنين، وترشيد نفقات الصناديق الاجتماعية، لكن باعتماد مقاربة شمولية غير تجزيئية، تستحضر كل الإكراهات والتحديات، مبرزا في هذا الإطار بأن النقطة التي يتم تداولها المتعلقة بغلاء الأدوية هي تتعلق أساسا بتلك المصنفة ضمن الشطرين الثالث والرابع، حيث توجد الأدوية الباهظة والمكلفة المخصصة لعلاج أمراض ثقيلة كالسرطان نموذجا، ولا يتعلق الأمر بالأدوية التي توجد في الشطرين الأول والثاني، والتي تتم مراجعة أسعارها وتخفيضها كلما كانت هناك خطوة لتجديد رخصة أحد الأدوية كل 5 سنوات.
ونبّه كديرة إلى أن هناك تخوفا كبيرا يجب التعامل معه بالكثير من الاهتمام والمتمثل في إمكانية انقراض مجموعة من الأدوية المصنفة ضمن الشطرين الأول والثاني، داعيا على بذل المزيد من الجهد في علاقة بأدوية الشطرين الثالث والرابع، وتسهيل ولوج كل الشرائح والفئات الاجتماعية للدواء، والنهوض بالمقابل بأوضاع الصيادلة، والاستمرار في دعم الصناعة الداوئية المغربية بشكل عام.