سابقت الحكومة الزمن لتمرير مشروع قانون الإضراب، وسط جدل واسع بين من يراه خطوة ضرورية لتنظيم العمل وضمان استمرارية الإنتاج، ومن يعتبره محاولة للحد من الحريات النقابية وتجريد الإضراب من فعاليته كوسيلة احتجاج مشروعة. فهل نحن أمام تنظيم مطلوب أم تقييد غير مبرر؟
قيود قانونية تُفرغ الإضراب من مضمونه
رغم أن الدستور المغربي يكفل حق الإضراب إلا أن المشروع الجديد يضع شروطًا صارمة لممارسته، من بينها إلزام العمال بالحصول على موافقة الأغلبية المطلقة قبل خوض أي إضراب، وضرورة إشعار السلطات بفترة طويلة مسبقًا. كما يمنح أرباب العمل حق الطعن القانوني في الإضراب، بل وإمكانية تسريح العمال المضربين بدعوى الإضرار بسير العمل، مما يجعل هذا الحق محفوفًا بالمخاطر القانونية والمهنية.
غياب الحوار الاجتماعي يُعمّق الأزمة
في الوقت الذي كان يُنتظر فيه إشراك النقابات في صياغة قانون متوازن، اختارت الحكومة تقديم المشروع دون تشاور حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين، ما يعمّق أزمة الثقة بين الطرفين. هذا النهج قد يزيد من التوتر في الساحة العمالية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المطالب بتحسين الأجور وظروف العمل.
نحو قانون أكثر عدالة وتوازنًا
إذا كانت الحكومة تسعى إلى تنظيم الإضراب فإن الحل لا يكمن في فرض قيود تعجيزية، بل في التوصل إلى صيغة عادلة تحمي حقوق العمال دون الإضرار بالسير العادي للمؤسسات. تحقيق ذلك يتطلب حوارًا جادًا ومسؤولًا بين جميع الأطراف، تفاديًا لأي احتقان اجتماعي قد تكون له عواقب غير محسوبة.

(*) عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية